نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: طبق آمارها میزان معاملات مسکن در مقایسه با سال گذشته روند کاهشی داشته است.
بازار مسکن یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی در هر کشوری است. این بازار شامل خرید، فروش و اجاره ملک‌ها مانند خانه‌ها، آپارتمان‌ها، ویلاها و مغازه‌ها می‌شود. بازار مسکن تحت تأثیر عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد.
بازار مسکن از چندین بخش تشکیل شده است که شامل خریداران، فروشندگان، مشاوران املاک، تولیدکنندگان ساختمان و متخصصان حقوقی می‌شود. این بازار طبق روند و تغییرات بازارهای دیگر، ممکن است به صورت رو به رشد یا کاهش باشد.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: طبق آمارها میزان معاملات مسکن در مقایسه با سال گذشته روند کاهشی داشته که امیدواریم این میزان معاملات در سال آینده با افزایش تولید روند رو به رشدی پیدا کند.
داود بیگی نژاد گفت: بازار سال ۱۴۰۲ رکودی بوده و تعداد قراردادهای مسکن تا ابتدای بهمن ماه طبق آمارها کاهشی بوده و ما شاهد کاهش حجم معاملات مسکن بوده‌ایم.
به گفته وی با راه اندازی سامانه خودنویس از سوی دولت بخش عمده ای از معاملات مسکن توسط مشاوران املاک کاهشی بوده است.
او می‌گوید: با توجه به نوسانات قیمتی در بهمن ماه امسال بازار مسکن از رکود خارج شده و قیمت ها با نوسان روبرو شده است.
بیگی نژاد با اشاره به افزایش قیمت اجاره بها در تهران گفت: قیمت های اجاره امسال روند رو به رشدی داشته اند و راه اندازی سامانه خودنویس برای بازار اجاره از سوی دولت عملا تاثیری در بازار اجاره خانه نداشته و این موضوع که عنوان می کنند رایگان شدن نرخ کمیسیون ها در این بازار تاثیر داشته موضوع چندان درستی نیست چرا که این اقدامات خود در بازار مسکن قابل لمس نبوده است.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص بازار مسکن در سال آینده گفت: بازار مسکن در سال آینده در حال حاضر قابل پیش‌بینی نیست و باید منتظر باشیم و ببینیم این بازار در سال آینده با توجه به نوسانات ارزی به چه سمت و سویی حرکت می‌کند.
عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک گفت: عوامل متعددی بر بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ اثرگذار است که از جمله آن می‌توان به هزینه‌های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت‌های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات‌های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد.
مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: آمارها و داده‌های موجود در سطوح مختلف اقتصادی تا حدودی مسیر و چشم‌انداز بازار مسکن در سال آینده را مشخص می‌کند. بخش دیگر به عملکرد و برنامه‌های دولت در سال ۱۴۰۳ و همچنین حرکت بازارهای موازی مربوط می‌شود.
وی افزود: دولت تلاش دارد بخش مسکن را به عنوان یک حوزه پیشران به رونق برساند. رسیدن رشد بخش مسکن از منفی ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به مثبت ۳.۸ درصد در سال جاری نشان می‌دهد که تلاشهایی در این حوزه صورت گرفته و این رشد عمدتا از طریق طرح نهضت ملی مسکن به دست آمده اما کافی نیست.
عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: عوامل متعددی بر بازار مسکن اثرگذار است که از جمله آن می‌توان به هزینه‌های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت‌های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات‌های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد.
