براساس آمار ۱۱ماهه بانک مرکزی تا پایان بهمن ۱۴۰۲، از کل تسهیلات پرداخت‌شده به بخش صنعت و معدن، بیش از ۸۱درصد صرف تامین سرمایه در گردش شده و تنها ۱۲درصد با هدف ایجاد و ۵.۲درصد با هدف توسعه بنگاهها پرداخت شده است. سهم کمتر از ۳۷درصدی بنگاهها از پرداخت تسهیلات بانکی در شرایطی است که براساس هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه این سهم باید به ۴۰درصد تا پایان این برنامه می‌‌‌رسید، اما با وجود تمدید دوساله برنامه ششم، این سهم همچنان محقق نشده است. مشکلات بنگاهها در تامین سرمایه در گردش و نقدینگی و دشواری تامین مالی از طریق سیستم بانکی در حالی است که بخش صنعت و معدن سهم قابل توجهی در دستیابی به رشد ۸درصدی هدف‌گذاری‌شده در برنامه هفتم توسعه دارد. آمار ۱۱ماهه تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در سال ۱۴۰۲ حاکی از پرداخت ۱۴میلیون و ۲۱۴هزار و ۶۹۷میلیارد ریال جهت تامین مالی است.
سهم بخش صنعت و معدن از کل مبلغ پرداخت‌شده به بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات، خانوار و سایر بخش‌ها که مبلغ ۴۷میلیون و ۹۴۷هزار و ۹۷۳میلیارد ریال بوده، عدد ۳۶.۶درصد را ثبت کرده است.بررسی‌ها نشان می‌دهد که کل مبلغ پرداخت‌شده به عنوان تسهیلات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی در ۱۱ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به ۱۱ماهه سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۰درصدی همراه بوده، به طوری که تسهیلات پرداختی از رقم ۳۶میلیون و ۶۹۳هزار و ۸۵۲میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۴۷ میلیون و ۹۴۷هزار و ۹۷۳میلیارد ریال افزایش یافته است. اگر به طور ویژه بخش صنعت و معدن مورد بررسی قرار گیرد، رقم پرداخت تسهیلات به این بخش مهم اقتصادی از عدد ۱۰میلیون و ۹۲۰هزار و ۵۹۳میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۱۴میلیون و ۲۱۴هزار و ۶۹۷میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است که باز هم حاکی از رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ است که همسو با رشد کل مبلغ تسهیلات نسبت به سال ۱۴۰۱ بوده است. این در حالی است که نرخ تورم سالانه در سال ۱۴۰۲، ۴۰درصد بوده است.
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در طول ۱۱ماه سال ۱۴۰۲ بیشترین سهم از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن، مربوط به تامین سرمایه در گردش بوده، به طوری که تامین سرمایه در گردش حدود ۸۱.۷درصد از کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن را دریافت کرده است. سهم ایجاد در تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن ۱۲درصد و توسعه ۵.۲درصد، بوده است. سهم ۸۱.۷درصدی تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در آمار منتشرشده بانک مرکزی حاکی از این است که در وضعیت فعلی اقتصاد کشور که بنگاههای اقتصادی با مشکلات متعدد از جمله تحریم، قیمت‌گذاری دستوری، تورم بالا، دشواری در تامین مواد اولیه، نااطمینانی گسترده و پیش‌بینی‌ناپذیری وضعیت آتی قیمت‌ها روبه‌رو هستند، اولویت بنگاهها حفظ شرایط فعلی است و کمتر فعالان حوزه صنعت و معدن به دنبال ایجاد کسب‌وکار جدید، توسعه کسب‌وکار فعلی و سرمایه‌گذاری در بخش‌های R&D خود هستند.
نکته مورد توجه در گزارش منتشرشده بانک مرکزی مربوط به جمع درصد کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف است، به‌طوری که اگر کل سهم بخش‌های مختلف اقتصادی به‌صورت تجمعی مورد محاسبه قرار گیرد، عدد ۱۱۹درصد را نشان می‌دهد. این امر به دلیل قرار گرفتن ستون مصرف‌کننده نهایی خانوار در آمار منتشرشده توسط بانک مرکزی است. اگر این مورد را در آمار فعلی لحاظ کنیم سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی برخلاف انتظار تقریبا ۳۰درصد خواهد بود.
نکته دیگر کوتاه‌‌‌مدت شدن دوره تسهیلات پرداختی بانک‌ها به دلیل تورم و ریسک‌های بالای اعتباری به دورههای دوماهه و سهماهه است که از این جهت با توجه به شرایط نامساعد اقتصاد کشور و از دست رفتن پیش‌بینی‌‌‌پذیری در اقتصاد و نااطمینانی فزاینده، منابع بانک‌ها نسبت به قبل کوتاه‌‌‌مدت‌‌‌تر شده و به همین دلیل بانک‌ها نیز تمایل زیادی به اعطای تسهیلات بلندمدت‌‌‌تر ندارند. ولی با توجه به وضعیت مشاهده‌شده از بانک‌ها و بنگاهها این موضوع وزن قابل‌‌‌توجهی در رویه تسهیلات سرمایه در گردش دوسال گذشته دارد و از این جهت احتمالا بدون افزایش در حجم تسهیلات، از طریق کوتاه‌‌‌شدن دوره بازپرداخت، افزایش تجمعی تسهیلات پرداختی در گزارش مورد توجه قرار می‌گیرد. به طور مثال اگر بنگاهی در سال گذشته ۸۰میلیارد ریال تسهیلات به صورت سالانه دریافت کرده، در سال‌جاری در دورههای سهماهه ۸۰میلیارد ریال اخذ کرده است. سرجمع این تسهیلات در سال ۱۴۰۲، ۳۲میلیارد ریال می‌شود که این امر موجب زیادنمایی در تسهیلات اعطایی به بنگاهها در گزارش منتشرشده است.
نحوه پرداخت این تسهیلات توسط بانک‌ها به بخش صنعت و معدن نیز مورد بحث است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرداخت تسهیلات عمدتا به صورت قطره‌چکانی بوده و دریافت تمام مبلغ تسهیلات زمان زیادی برده که این امر موجب کم‌اثرتر شدن تسهیلات پرداختی به صنایع شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به بازدهی پایین سرمایه و رکود فعلی حاکم بر اقتصاد کشور، نرخ سود بازپرداختی که توسط بانک‌ها مطالبه می‌شود با وضعیت جاری بنگاهها همخوانی ندارد. نرخ سود وام تبصره ۱۸ صنعت و معدن که یکی از طرح‌‌‌های حمایتی دولت از بخش صنعت و معدن است و در قانون بودجه سال‌های اخیر به آن اشاره شده است، ۱۸درصد است. به نظر می‌رسد نرخ مورد نظر با توجه به تورم حدود ۴۰درصدی حاکم بر کشور برای بنگاهها مطلوب است. اما نکته کلیدی در این مورد این است که رقم ۱۸درصد با توجه به نرخ بهره حقیقی منفی موجود در شرایط فعلی موجب می‌شود که بازپرداخت اعتبار اخذشده توسط بنگاه پیش از پیش دشوار شود.
چالش دیگری که در زمینه ناکارآمدی تسهیلات بانکی برای بخش صنعت و معدن وجود دارد به بنگاه‌‌‌داری بانک‌ها برمی‌‌‌گردد. بخشی از آمار تسهیلات پرداخت‌شده به این بخش مربوط به تسهیلاتی است که بانک‌ها به صورت ضربدری به بنگاههای یکدیگر پرداخت می‌کنند. به طوری که مثلا بانک «الف» عمده تسهیلات پرداختی خود را به بنگاههای تحت تملک بانک «ب» پرداخت می‌کند و به همین ترتیب بانک «ب» نیز همین روند را در قبال بانک «الف» در پیش می‌گیرد. این موضوع موجب اصابت پایین تسهیلات بانک‌ها به بنگاهها می‌شود. به این معنا که بنگاه‌هایی که واقعا به تسهیلات اعطایی بانک‌ها نیاز دارند از دریافت اعتبار محروم می‌شوند و تسهیلات روانه بنگاه‌هایی با نیاز کمتر می‌شود که این امر موجب بازدهی پایین تسهیلات پرداختی می‌شود.
از طرف دیگر عمدتا بنگاه‌هایی که جهت دریافت اعتبار به بانک‌ها مراجعه می‌کنند با شرایط دشوار جهت دریافت وام علاوه بر نرخ سود بالا مواجه می‌شوند. از جمله این شرایط مطالبه ضمانت‌های سنگین مانند وثیقه‌های با مبلغ بالاست که این امر نیز موجب هدف‌گیری نادرست تسهیلات اعطایی مورد نظر سیاستگذار خواهد شد.
براساس قانون برنامه ششم توسعه که جهت اجرا در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تصویب شده است بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاستهای پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه، حداقل ۴۰درصد باشد. البته برنامه ششم توسعه مربوط به سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بوده که موضوع سهم تسهیلات صنعت و معدن تاکنون محقق نشده است. از طرف دیگر گزارش‌‌‌ها حاکی از آن است که یکی از مهم‌ترین مشکلات واحدهای راکد در کشور کمبود نقدینگی است. از بین واحدهای احیاشده در سال‌جاری نیز ۵۰درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۳درصد مشکلات زیرساختی، ۳درصد اختلاف با شرکا، ۲درصد مشکل تامین، یکدرصد مشکل تامین ماشین‌آلات و یکدرصد مشکلات حقوقی را دلیل توقف فعالیت خود اعلام کرده‌‌‌اند. از طرف دیگر در سال‌جاری بسیاری از تولیدکنندگان انتقاداتی نسبت به سیاستهای انقباضی بانک‌ها در ارائه تسهیلات برای تامین سرمایه در گردش مطرح کرده‌‌‌اند.
