به گزارش اقتصادنیوز ، کمتر از 10 روز دیگر مجمع شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت تشکیل می‌شود که پس از تشکیل مجمع و انتخاب هیئت مدیره، باید منتظر بورسی شدن سهام شرکتهای سرمایه گذاری استانی بود.
پیرو ابلاغیه مورخ نهم اردیبهشت ۹۹ رهبر انقلاب، شورای عالی بورس در جلسات متعددی در خصوص آزادسازی سهام عدالت سرانجام، آیین نامه آزادسازی سهام عدالت را تصویب و ابلاغ کرد. مطابق این آیین‌نامه به افراد دارای سهام عدالت تا تاریخ ۲۹ خرداد ۹۹ مهلت داده شد روش مستقیم یا غیرمستقیم (از طریق شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی) را انتخاب کنند.
سازمان خصوصی‌سازی هم موظف شد پس از تخصیص سهام که تا تاریخ یادشده، روش مستقیم سهامدارای را انتخاب کرده‌اند، باقیمانده سهام شرکتهای بورسی سرمایه‌پذیر را براساس تعداد مشمولینی که در هر استان به روش غیرمستقیم باقی مانده‌اند به هر یک از شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی (از محل سهام تجمیع شده) شرکتهای سرمایه‌پذیر تخصیص و با در نظر گرفتن ارزش دارایی هر یک از آن شرکت‌ها (به قیمت پایانی روز اول تیر ۹۹) سرمایه آن‌ها را تعیین کند.
همچنین این سازمان موظف شد بر مبنای هر سهم هزار ریالی، تعداد سهام هر یک از سهامداران شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی را به تفکیک هر استان تعیین و به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کند.
روش مستقیم بر مبنای آیین نامه ابلاغ شده بدین معناست که درصورت انتخاب آزادسازی به روش مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت به صورت مستقیم و بدون واسطه به سهامدار سهام عدالت، تخصیص و انتقال می یابد: به میزان سهام تخصیص یافته به هر فرد در شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت و به تناسب ارزش مقطع واگذاری، تعدادی از سهام ۳۶ شرکت بورسی تخصیص خواهد یافت.
روش غیرمستقیم نیز بدین معناست که درصورت انتخاب آزادسازی به روش غیر مستقیم، مالکیت و مدیریت سهام عدالت مشمول سهام عدالت، از طریق شرکتهای سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد و سهامدار حق انتقال به غیر ودخل و تصرف در آن را نخواهید داشت. در این روش سود یا زیان قابل تخصیص به سهامدار براساس نحوه عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری استانی تعیین و تخصیص پیدا خواهد کرد. با این تفویض اختیار، سهام شرکتهای سرمایه پذیر سهام عدالت متعلق به مشمولین توسط شرکت های سرمایه گذاری استانی ساماندهی خواهد شد.
همچنین شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی نیز شرکت هایی هستند که با عضویت (سهامداری) شرکت های تعاونی عدالت شهرستانی هر استان به صورت سهامی خاص قابل تبدیل به سهامی عام، در قالب قانون تجارت تشکیل و اداره می‌شوند.
در این راستا، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه هم موظف شده است، راسا براساس اطلاعات ارسالی سازمان خصوصی‌سازی نسبت به ثبت سرمایه و درج اطلاعات تعداد سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی و نیز تعداد سهام تخصیص یافته به هر مشمول در هر استان که در روش غیرمستقیم باقی مانده‌اند، در پایگاه داده خود اقدام کند.
شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی هم مکلف شدند با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده به منظور افزایش سرمایه به قیمت پایانی روز اول تیر ۹۹ از محل سهام واگذار شده به این شرکت‌ها و به نام دارندگان سهام عدالت همان استان که سهامداری شرکتهای سرمایه پذیر را انتخاب کرده‌اند، اقدام کنند.
بر مبنای آمار اعلامی وزارت اقتصاد، در مجموع تعداد ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در کشور سهامداران سهام عدالت هستند که 47 میلیون آن‌ها در قید حیات هستند. از این تعداد، حدود ۳۰ میلیون نفر (به علاوه 2 میلیون دارنده فوت شده سهام عدالت) از سهام داران سهام عدالت (۶۱ درصد) در کل کشور روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند. نزدیک، 19 میلیون نفر (39 درصد) هم روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند.
همچنین در همه 31 استان کشور، شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی (لینک) وجود دارد که به جز 2 استان (البرز و سمنان) بقیه استان‌ها، سهام شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی در بورس معامله می‌شود و برای استان‌های باقیمانده نیز تا قبل از 20 اسفندماه سال جاری که مجامع این شرکت‌ها برگزار می شود، نیز فرایند درج نماد و فعال شدن معاملات آن‌ها در بازار سهام انجام می‌شود.
سرمایه شرکتهای سرمایه گذاری استانی حدود 300 هزار میلیارد تومان است. بر مبنای جدیدترین آمار، تاکنون حدود 55 درصد از دارندگان روش غیرمستقیم سهام عدالت که بیش از 30 میلیون سهامدار را شامل می‌شود، در سامانه «سجام» ثبت نام کرده اند و در مقابل حدود 13 میلیون سهامدار همچنان در سامانه «سجام» ثبت نام نکرده اند و آمارها نشان می‌دهد که در 22 استان بالای 50 درصد مردم در سامانه «سجام» ثبت نام کرده اند و در سایر استان ها ثبت‌نام زیر 50 درصد است که مدیران بورسی امیدوارند تا قبل از 20 اسفند که مجامع برگزار می شود نسبت به ثبت نام در سامانه سجام ثبت نام کنند.
پنج مرحله برای ثبت شرکتهای تعاونی حوزه سهام عدالت وجود دارد. مرحله اول تبدیل شرکتهای تعاونی به شرکت سهامی عام در استان‌ها است که بیشتر این کار انجام شده و در قالب شرکتهای تعاونی دیگر فعالیتی نداشته و شرکت‌ها به شرکتهای سرمایه گذاری فعلی تبدیل شده‌اند.
همچنین برخی شرکتهای سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها هستند که ماهیت آن به شرکت تعاونی استان‌ها تغییر کرده و هم اکنون شرکتهای سرمایه گذاری استانی محسوب می‌شوند.
برای اینکه این شرکت‌ها به ناشر بدل شوند، نیاز به طی مراحلی هستند که ثبت شرکت، پذیرش در بورس، دریافت نماد بورسی، انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت‌ها و اصلاح اساس نامه از جمله این موارد است و وقتی این مراحل طی شد، شرکت‌ها به عنوان شرکتهای ناشر استانی بورسی در سهام عدالت شناخته می‌شوند. فرایند و تصمیم‌گیری درباره نحوه سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه به شرکت‌ها سپرده شده است.
بعد از تشکیل شرکتهای سرمایه گذاری استانی، مهمترین موضوع ارکان این شرکت‌ها مشخص می‌شود که باید در ابتدا اعضای هیئت مدیره آن‌ها در مجمع مشخص شود تا بتوانند مدیریت این حجم از سرمایه‌های عظیم را برعهده بگیرند.
گفته شده مردم عادی دارنده سهام عدالت هم می‌توانند با ثبت نام در سامانه «ستان» (لینک) برای عضویت در هیئت مدیره درخواست خود را ثبت کنند که علاوه بر احراز صلاحیت ها و شرایط عمومی می بایست حتما تا قبل از برگزاری مجمع، سهامدار شرکت سرمایه گذاری استانی که قصد دارند عضو هیئت مدیره آن شوند، باشند.
بیستم اسفند امسال انتخابات مجمع سهام داران عدالت در ۳۱ شرکت سرمایه گذاری در سراسر کشور برگزار می‌شود. برای شرکت در مجمع الکترونیک و حق رای، ثبت نام در سامانه «سجام» (لینک) و احراز هویت برای مردم ضروری است و البته مدیران دولت امیدوار و منتظرند تا قبل از برگزاری مجمع در 20 اسفند آن دسته از افرادی که ثبت نام نکرده‌اند نسبت به آن اقدام کنند.
پس از برگزاری مجمع عمومی ۳۱ شرکت سرمایه‌گذاری در سراسر کشور و شکل‌گیری شرکت‌ها، مدیریت سرمایه سهامداران عدالت که روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند، به دست شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی و اعضای هیات مدیره‌ای که سهام داران آنان را انتخاب کرده‌اند، سپرده خواهد شد.
در این میان اگرچه تا 10 روز دیگر در بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور، چهره اصلی شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی مشخص می‌شود و پس از هیئت مدیره، واگذاری شرکتهای سرمایه گذاری استانی در دستور کار قرار می‌گیرد اما همچنان گمانه‌زنی‌های متعددی در این خصوص مطرح شده است.
دولت قبلاً در برنامه‌ای نانوشته قصد داشت با درخواست و اذن رهبر انقلاب، شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت را تعطیل کند و همه دارندگان سهام عدالت به شیوه غیرمستقیم را در یک هلدینگ دولتی متمرکز و بعد واگذار کند اما با اعلام مخالفت‌ها قرار بر این شد پس از ثبت و پذیرش شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و برگزاری مجمع آن‌ها با انتخاب هیئت مدیره، بورسی‌شدن آن‌ها نهایی و دارندگان سهام عدالت به شیوه غیرمستقیم بتوانند بعد از آن، بدون محدودیت سهام را خرید و فروش کنند.
در این میان تکلیف دارندگان سهام عدالت به شیوه مستقیم همچنان در ابهام است؛ به طوریکه با وجود قابلیت فروش تنها 60 درصد پرتفوی دارندگان،همچنان خرید و فروش آن‌ها با تاخیر، محدودیت و گاهاً مانع از سوی بانک‌ها و کارگزاری‌های بورسی روبه‌روست. دارندگان سهام عدالت به شیوه غیرمستقیم هم که در شرایط مبهم‌تری همچنان در انتظار تعیین تکلیف ساختار شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی و انتخاب هیئت مدیره هستند و منتظرند ببینند پس از این اتفاقات، چگونه می‌توانند مبادرت به خرید و فروش یا دریافت سود سهام خود کنند.
اکنون اما ۱۰ روز مانده به بزرگترین انتخابات اقتصادی کشور (سهام عدالت در شرکتهای استانی) سوالات و ابهامات در خصوص نحوه برگزاری مجامع این شرکتهای استانی به گوش می‌رسد. احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در مجلس در تازه‌ترین توییت خود درباره برگزاری مجامع شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی در 5 مورد به ابهامات جدی این مجمع پرداخته است:
این پرسش‌ها و ابهامات در توییتر با واکنش بسیاری از کاربران بورسی و غیر بورسی همراه شده و با تایید این ابهامات، سیاست‌گذاران را مورد انتقاد قرار دادند. از دید ناظران البته با وجود اطلاع‌رسانی بورس و سایت اطلاع رسانی سهام عدالت، اما انتقادها جدی و به جاست زیرا که بورس با اطلاع رسانی اندک به زوایای پیدا و پنهان مجامع نپرداخته است و حتی چگونگی انتخاب هیئت مدیره و جزییات زمان برگزاری مجامع استانی به قدری مبهم است که هنوز تمام شرکت های سرمایه گذاری استانی به طور کامل در لیست پذیرش بورس قرار نگرفته‌اند و حتی معلوم نیست سازوکار انتخاب اعضای هیئت مدیره در مجمعی که قرار است به صورت الکترونیک برگزار شود، چگونه است.
در ابتدای ساکن اما معلوم نیست که چرا واقعا بورس بدون اطلاع رسانی فراگیر در پی برگزاری این مجامع است. دوم اینکه، واقعا با چه سازوکاری قرار است مجامع شرکت‌ها زیر ذره بین قرار گیرد و نظارت‌ها چگونه در برگزاری مجامع الکترونیک اعمال می‌شود. سوم اینکه آیا همه دارندگان سهام عدالت به شیوه غیرمستقیم در این جلسات می‌توانند حضور داشته باشند؟ حضور در جلسه مجمع به چه نحوی خواهد بود؟ و اینکه تکلیف دارندگان متوفی سهام عدالت چه می‌شود؟ (ابهام‌ها در خصوص تعیین تکلیف وراث همچنان باقی مانده است). چهارم اینکه، حضور همه افراد برای ثبت نام در هیئت مدیره اگرچه از دید سیاست‌گذار به معنای آزادبودن انتخاب اعضای هیئت مدیره است اما تعیین صلاحیت مدیریت شرکتهای سرمایه گذاری قطعا نیازمند سواد مالی تخصصی و شایستگی مالی در این حوزه است و نیاز است فیلترهای مشخص و البته قانونی برای تعیین ثبت نام افراد در نظرگرفته شود. هنوز اما به طور دقیق مشخص نیست این معیارها چه هستند. از دید تحلیلگران، این بخش از ماجرا بسیار می‌تواند گنگ و انحرافی باشد، زیرا گمانه زنی‌ها بر سر اینکه هر فردی با اعمال نفوذ بتواند عضو هیئت مدیره شرکتهای سرمایه گذاری استانی شود، وجود دارد.
با توجه به اینکه دستورکار این نوع از مجامع، انتخاب هیئت مدیره است، معلوم نیست که با چه ضمانتی مدیران حرفه‌ای و متخصص در هیئت مدیره انتخاب و با چه سازوکارهایی ورود مدیران غیرحرفه‌ای به هیئت مدیره این شرکت‌ها غیر ممکن می‌شود. در نهایت اینکه چارچوب اختیار عمل مدیران بر مبنای کدام نص صریح قانونی است؟ به نظر می‌رسد ابهام‌ها و چالش‌ها در این مسیر به قدری برجسته می‌نماید که باید انتقاد تند منتقدان را جدی گرفت.
وزارت اقتصاد اگر چه آمار جدیدی از ثبت کنندگان منتشر کرده است، اما به نظر می‌رسد ابهام‌ها در این زمینه بسیار جدی است و البته پاسخ به این ابهام با وجود پیگیری‌ها همچنان بدون پاسخ است.آنچه بیشتر از همیشه، برای فعالان بازار سرمایه جدی می‌نمایاند، این است که سیاست‌گذار همچنان با خلق و انتخاب رفتارهای اشتباه و غیر شفاف، ابهامات را بیشتر می‌کند و بر کاهش شاخصه اعتماد به بازار سرمایه دامن می‌زند.
اگرچه باید میان فعالان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای بازار سرمایه به تناسب رفتار و استراتژی حضورشان در بازار سهام، تفاوت قایل بود اما بسیاری از فعالان حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای اکنون در یک وضعیت سردرگم در حالت انتظار به سر می‌برند. بسیاری از آنان نمی‌دانند چه اتفاقات و رویدادهایی قرار است با برگزاری این مجامع بیفتد و سرنوشت این بخش عظیم از سرمایه (300 هزار میلیارد تومان) قرار است به کجا ختم شود؟ اقتصادنیوز البته پیگیری‌های متعددی را برای شفاف شدن بیشتر در این باره انجام داده است اما پاسخ جدی از مسئولان دریافت نکرد و هر چه هست، همان است که پیش‌روی مخاطبان گرامی قرار گرفت.
