پلیس به عنوان مجری قانون باید مورد احترام و تکریم باشد

خبرگزاری ایسنا شنبه 26 اسفند 1402 - 12:24
یک وکیل دادگستری گفت: پلیس باید در تمام نظامات حقوقی به عنوان مجری قانون مورد احترام و تکریم باشد و شهروندان نیز باید آموزش کافی و لازم را در زمینه احترام به پلیس ببینند.

محمدصالح نقره کار در گفت‌وگو با ایسنا درباره حمله به مامورین پلیس در یک تجمع غیرقانونی در رابطه با «حجاب» گفت: در کنار هر حقی و تحت لوای هر استحقاقی، تکلیف و مسئولیتی نهفته است و شهروندان نمی توانند با اعمال حق اعتراضشان به حکومت قانون، بی احترامی کنند؛ به این معنا که حق اعتراض در مورد هر تصمیم و اقدام مقامات عمومی یک حق شهروندی تلقی می شود و طبق اصل ۲۷ قانون اساسی کسانی که در مورد قوانین مربوط به حجاب معترضند، از این استحقاق شهروندی در اعمال حق اعتراض و تجمع برخوردارند، اما ایفا و استیفای این حق نمی‌تواند زمینه‌ای برای تزلزل حکومت قانون یا بی احترامی به کارگزاران قانون باشد.

وی تصریح کرد: پلیس باید در تمام نظامات حقوقی به عنوان مجری قانون مورد احترام و تکریم باشد و شهروندان نیز باید آموزش کافی و لازم را در زمینه احترام به پلیس ببینند، کما اینکه در اعتراض‌ها و اعمال حق اعتراض هم شهروندان باید محترم شمرده شوند و پلیس نباید از ابزار خشونت آمیز و ضرب و شتم و جرح علیه شهروندان استفاده کند، بلکه باید امنیت آنها را تامین کند تا اعمال حق اعتراض خودشان را با صدای رسا بتوانند به کارگزاران امر عمومی یا هر گونه ساحت اعتراض و انتقادی ابراز کنند. در این زمینه به نظر می‌رسد اصول و استانداردهای حاکمیت قانون و آداب مردم سالاری و اصول و موازین دموکراسی به اندازه‌ای روشن و گویا است که نیازمند توجه و آموزش و ترویج آن در عرصه عمومی هستیم و باید در این زمینه نظام آموزشی  و رسانه‌های ما هم در مورد آداب حق اعتراض و احترام حکمرانی به حق اعتراض توجه کافی بدهند و هم در مورد نحوه اعمال اعتراض و احترام به کارگزاران قانونی و به خصوص پلیس موازین و نظامات را رعایت کنند تا جامعه ای شایسته و حق هایی مورد تکریم و احترام را شاهد باشیم.

جامعه‌ای فارغ از خشونت و نفرت خواهد بود که در آن حق‌ها و تکثرها محترم شمرده شود

این حقوقدان تصریح کرد: جامعه‌ای فارغ از خشونت و نفرت خواهد بود که در آن حق‌ها و تکثرها محترم شمرده شود. ما نیازمند بازخوانی و بازبینی فرایندهایی هستیم که منتهی به هم کرامت انسانی و تکثر شهروندی می‌شود و رفتارهای خودکامگی یا خودسرانه که هم قانون را زیر سوال می برد هم هنجارهای اجتماعی را ملکوک می کند و هم جامعه را متاثر می کند، از هر گروه و دسته و جریان و حزب  و حتی سازمان و ارگانی که سر بزند، مورد پسند و مقبول اخلاق عرفی اجتماعی نیست و ما باید در این زمینه توجه کنیم که نظام ارزشی ما به خصوص آموزه های ایرانی و گذاره های اسلامی و رفتار زیست جمعی ایرانی به صورت کلی یک معیارهایی را به عنوان رفتار پسندیده مورد قبول دارد که از هر کسی سر بزند، ممدوح است و هر کسی آنرا مورد خدشه و آسیب قرار دهد، متروک و منفور خواهد بود.

وی گفت: ما باید با ملاحظات زیست جمعی ایرانی رفتاری را ابراز کنیم که مورد سوءاستفاده ایران ستیزان یا رسانه‌های ناروای معاند مردم ایران نشود، بلکه رفتار ما با هر منطقی و از هر خواستگاهی باعث عزت و آبروی ایرانی شود؛ کما اینکه همیشه مردم ایران در بسیاری از ساعت ها از جمله رفتارهای صلح طلبانه یا نودوستانه سرآمد و پیشگاهنگ بودند، در زمینه اعمال حق‌ها و کاربست استحقاق شهروندی هم باید ملاحظات کافی صورت بگیرد. به نظرم این اتفاق می تواند یک بهانه ای باشد تا جامعه شناسان، مردم شناسان و رفتارشناسان در کنار نهادهای عمومی و حقوقدانان بتوانند یک آسیب شناسی و بازخوانی نسبت به موضوع حق اعتراض و کاربست آن داشته باشند و هم دولت‌ها  و پلیس را در مورد حق اعتراض آسیب شناسی کنند و رفتارهای صحیح و گزاره ها و استانداردها و  شاخص‌های درست اعمال حق اعتراض را به شهروندان آموزش دهند و هم اینکه از کاربست هر گونه خشونت در زمینه اعمال این حق بپرهیزند. این امر می تواند یک مدل و الگوی قابل قبولی باشد تا همه با یک یادگیری شهروندی بهتر سال جدید و سال های آتی را با کمترین آسیب نسبت به استیفای این حق در حین احترام به پلیس و  حکومت قانون پیش  رو داشته باشند.

نقره کار در پایان گفت: کاربست حق‌های اساسی و آزادی های بنیادین به هیچ وجه مغایرت با نظم عمومی و انسجام اجتماعی ندارد و به نظر می رسد که نباید این موضوع بهانه ای برای اعمال تضییقات علیه حق‌ها و آزادی‌ها شود بلکه باید این آموزش به شهروندان داده شود تا یک سازگاری در کاربست حق اعتراض با احترام به پلیس و نظم عمومی داشته باشند و از ایراد خسارت یا عملکردهای خشونت آمیز پرهیز داشته باشند و این سازگاری باید با یک آموزش شهروندی همراه باشد.

انتهای پیام 

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.