به گزارش همشهری آنلاین، تجارت محلی مرزنشینان در قالب کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) سال‌هاست که محل مناقشه است و جالب اینکه هرچه دستورالعمل و آئین‌نامه در این حوزه تصویب شده، موفق به گره‌گشایی نبوده است.
اواسط دهه ۹۰ بود دولت وقت، آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی را به‌منظور ساماندهی کولری و ته‌لنجی تصویب کرد و بعد از آن چندین بار دست به اصلاح آن زد؛ اما در عمل آنچه از این آئین‌نامه انتظار می‌رفت، محقق نشد و مرزنشینان به سامان نرسیدند.
در دولت سیزدهم، اواسط دی‌ماه سال گذشته بود که لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی (ته‌لنجی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای شد؛ اما این بار نیز ایرادات متواتر در متنی مصوب مجلس باعث چندین مرتبه رد این لایحه از سوی شورای نگهبان قانون اساسی شد و هر بار مجلس این لایحه را اصلاح و ارجاع کرد.
درنهایت، امروز هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان از تأیید لایحه ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان در این شورا خبر داد و به‌تبع آن محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی این قانون جدید را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.
رونق اقتصاد مناطق مرزی
این قانون به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی و ایجاد شفافیت و رصدپذیر کردن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی تصویب و ابلاغ شده و به دنبال تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی است.
بر اساس این قانون، دولت موظف است ظرف ۶ ماه پس از تصویب قانون، اقدامات قانونی لازم برای تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول در بازارچه‌های مرزی و برنامه توسعه و تجهیز بنادر کوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور به عمل آورد و در مجموع، سقف واردات از طریق رویه‌های مرزنشینی و ملوانی به مدت ۵ سال و سالانه معادل حداکثر ۱۰ درصد ارزش واردات کشور است و از سال پنجم به بعد تولیدکنندگان کوچک و متوسط و اصناف مستقر در شهرستان‌های مرزی مشمول می‌توانند با تخفیف ۳۰ درصدی عوارض و حقوق ورودی سالانه معادل یک درصد ارزش واردات کشور نسبت به واردات کالا اقدام کنند.
در حقیقت، طبق این قانون واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی (ته‌لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف متن قانون، به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های مربوطه مطابق با ترتیبات این قانون مجاز خواهد بود و پس از اتمام این دوره ۵ ساله، واردات کالا از این مبادی تابع قوانین و مقررات کشور است.
در بحث واردات در رویه ملوانی (ته‌لنجی)، واردات کالا از طریق شناورهای سنتی و فلزی، با ساختار لنج و با ظرفیت ناخالص کمتر از ۵۰۰ تن در بنادر جنوبی کشور که قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود و صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز است و ورود کالای همراه ملوانان، خدمه و کارکنان این شناورها سالانه تا سقف ۱۲۰۰ یورو ارزش کالا برای هر نفر و حداکثر ۵۰۰ یورو ارزش کالا در هر سفر با رعایت مقررات و قوانین مربوطه، مجاز خواهد بود.
در رویه کولبری نیز، واردات کالا از طریق معابر و مرزهای زمینی کشور که کالا در معبر مرزی توسط مرزنشینان حمل شده و قوانین و مقررات واردات در آن رعایت نمی‌شود، صرفاً بر اساس ترتیبات این قانون مجاز است.
بر اساس مفاد این قانون، برای هدایت تدریجی مبادلات موضوع این قانون در مرزها به چهارچوب تجارت رسمی، کالاهای وارداتی از طریق مبادلات موضوع این قانون در مرحله ترخیص کالا صرفاً مشمول پرداخت ۵۰ درصد میزان عوارض و مالیات ارزش‌افزوده تعیین شده برای رویه ورود قطعی کالا هستند و در سال اول اجرای این قانون از سایر عوارض و مالیات‌ها معاف هستند.
همچنین در مرحله فروش کالا توسط مشمولان این قانون (کولبران و ملوانان)، مابه‌التفاوت مالیات و عوارض فروش با مالیات و عوارض خرید موضوع قانون مالیات ارزش‌افزوده، به‌عنوان اعتبار مالیاتی ارزش‌افزوده برای ایشان لحاظ می‌شود، اما مابقی زنجیره تبادل کالا در کشور موظف به پرداخت کامل آن خواهند بود.
