خرید بیش از نیاز کالاهای اساسی کمبود کالا در سطح عرضه را به دنبال خواهد داشت

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 11 اسفند 1399 - 11:52
رئیس سازمان صمت سیستان و بلوچستان گفت: خرید بیش از نیاز کالاهای اساسی کمبود کالا در سطح عرضه را به دنبال خواهد داشت و مردم از خرید کالاهای اساسی بیش از حد نیاز خودداری کنند.
خرید بیش از نیاز کالاهای اساسی کمبود کالا در سطح عرضه را به دنبال خواهد داشت

به گزارش ایسنا داود شهرکی  در دیدار با دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان و  مسئول امور بودجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت : در شرایط جنگ اقتصادی به سر می بریم و برای مقابله با این جنگ همه باید به درک مشترک برسیم تا بر مشکلات فائق آییم.

وی در زمینه تامین و توزیع کالاهای اساسی به ویژه در ایام پایانی سال گفت : کالاهای اساسی از جمله مرغ ، روغن ، برنج و میوه  به صورت کامل تامین و عرضه شده و همچنان هم ادامه دارد و مردم نباید نگرانی در تامین کالاها داشته باشند و به اندازه نیاز کالا را خریداری نمایند و از ذخیره سازی بپرهیزند زیرا همین ذخیره سازی ، مشکلات کمبود را در سطح عرضه به دنبال خواهد داشت.

شهرکی افزود: وزارت صنعت ، معدن و تجارت یک وزارتخانه کاملاً تخصصی و تاثیرگذار در اقتصاد است و مباحث معیشتی مردم نیز بسیار مهم است و در زمینه ی نرخگذاری کالاها و تامین و توزیع و کنترل قیمت ها فعالیت های گسترده ای صورت پذیرفته است.

انصاری مسئول بودجه ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور نیز در این دیدار گفت : در گذشته شاهد این بودیم که ذخایر معدنی استان خام فروشی می شد و اکنون با تلاش و جدیت فضا به سمتی رفته که سرمایه گذاران به سمت سرمایه گذاری در معادن سوق پیدا کرده اند.

وی به موضوع آسیب های اجتماعی از جمله کم فروشی و احتکار اشاره کرد و افزود: با انجام فعالیت‌های رسانه ای و فرهنگی در زمینه ی بازدارندگی فعالیت کنیم و از الگوهای موفق صنفی در زمینه نهی این منکرها استفاده شود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.