حقوق کارگران هر ساله محل اختلاف محافل کارگری و دولت بوده است. در این بین کارفرمایان نیز ادعا‌هایی در مقابل رفتار‌های اقتصادی دولت مطرح می‌کنند، که در نهایت منجر به دست نیافتن کارگران به حقوقی متناسب با تورم است.
به گزارش انتخاب، کارفرمایان مدعی‌اند که با افزایش حقوق، قیمت خدمات و کالا‌ها نیز افزایش می‌یابد و هراس تورمی را در جامعه و دولت ایجاد می‌کنند؛ در مقابل کارگران نیز مدعی‌اند که پیشی گرفتن تورم از دستمزد‌ها باعث کاهش کیفیت زندگی کارگران و به تناسب آن کاهش بهره وری کار خواهد شد. دولت به عنوان مرجعی که در نهایت باید سامان مشخصی به دستمزد‌ها بدهد، کماکان کفه‌ی ترازو دستمزد را به نفع کارگران، سنگین‌تر نکرده است.
چندی پیش یکی از اعضا شورای عالی کار مطرح کرد که عدد سب معیشتی مطلوب ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان است. این عدد با توجه به صد‌ها مؤلفه قیمتی در زندگی روزمره کارگران تعیین می‌شود و خانواده‌ها ۳ الی ۴ نفره را در بر می‌گیرد. با توجه به تورم ۴۰ درصدی و ۸۰ درصدی در کالا‌های غذایی، تورم شدید در حوزه مسکن، فاصله نزدیک صد سال تا دست یافتن به خانه و تورم ماهانه خودرو، حقوق کارگران با هیچ منطقی جوابگوی نیاز‌های اساسی‌شان نیست. افزایش یک نوبتی حقوق‌ها در سال و تورم ماهانه نشان می‌دهد که کارگران با فرمول فعلی همواره در حال فقیرتر شدن هستند. ۲۱ میلیون و ۲۸ میلیون، ارقامی است که برای یک حقوق مطلوب برای ماندن در نزدیکی خط فقر یک خانواده چهارنفری در کلانشهر‌ها مطرح می‌شود، اما به نظر نمی‌رسد دولت راضی به اجرای چنین ارقامی شود.
ادعا دولت در این بین بر خلاف افزایش حقوق کارگران است. مدیرکل روابط کار وزارت کار مدعی شده: «این تفسیر از قانون که افزایش دستمزد باید منطبق با نرخ تورم باشد نادرست است.» در حالیکه کارگران ادعا دیگری دارند. یکی از فعالان کارگری در مقابل این ادعا گفته است: «اگر حقوق کارگران ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد، باز هم نمی‌تواند تامین‌کننده هزینه‌ها نیاز‌های جامعه کارگری باشد. حقوق کارگران همیشه نسبت به تورم یکسال عقب‌تر است.» این تضاد‌ها در حالی میان دولت و کارگران ادامه دارد که پیش‌بینی‌ها از تورم برای سال آینده با توجه به افزایش مالیات‌ها، ساختار تورمی بودجه و نگرانی‌هایی بابت انتخاب ترامپ و تشدید تحریم‌ها، گویای رکود‌های تورمی است.
کارشناسان چه می‌گویند:
فاطمه عزیزخانی کارشناس بازار کار، درباره شیوه تعیین دستمزد به «انتخاب» گفت: در حوزه تعیین دستمزد برای روش تعیین مدل ایران متفاوت است. در برخی کشور‌های دولت، برخی کشور‌ها گروه‌ها و برخی نیز معیار‌های خاص دارند. در هر کشور معیار افزایش دستمزد متفاوت است. ما در ایران صرفاً هزینه معیشت و تورم را مدنظر قرار می‌دهیم. انواع دستمزد هم با توجه به شرایط اقتصادی کشور‌ها متفاوت است. از جمله دستمزد صنایع و منطقه‌ای و... در ایران شرایط فرق می‌کند. در ایران ساده‌ترین دستمزد تعیین می‌شود و بخشی از چالش‌های ما به همین تعیین نوع دستمزد برمی‌گردد. ما تمامی گروه‌ها را یک شکل می‌بینیم و یک نوع دستمزد اعلام می‌شود. معیار‌های تعیین دستمزد نیز در ایران کم است و جای کار دارد که می‌توان معیار‌های دیگر نیز به آن اضافه کرد.
وی در ادامه در رابطه با مقاومت دولت نسبت به افزایش دستمزد بیان کرد: دولت به عنوان یک کارفرما بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود و به عنوان یک ضلع تصمیم گیر حضور دارد. دولت هزینه‌های افزایش دستمزد را مدنظر دارد. سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و. نیز در این مسأله دخیل هستند؛ بنابراین از یک طرف دولت حق دارد که نفع خود را ببیند تا منجر به کسری بودجه نشود. کارگران نیز دغدغه‌های خود را دارند.
او افزود: بحث تعیین دستمزد که هر سال تبدیل به یک چالش بزرگ می‌شود، عدم ثبات اقتصاد کلان ماست. کارگران می‌گویند شما تورم امسال را مدنظر قرار می‌دهید، اما ایده‌ای برای کنترل تورم در سال آینده ندارید، در نتیجه یک نگرانی در کارگران ایجاد می‌شود. در نتیجه دولت باید ثبات اقتصاد کلان را پیش بگیرد تا در سال آینده تورم به یک ثبات برسد.
وی در رابطه با تأثیر تورم بر بی اثر شدن افزایش دستمزد اظهار داشت:، چون ما تمام بار حمایت از کارگر را به دستمزد منتهی کردیم آسیب ایجاد کرده است. بخشی از معیشت کارگر اقلام خوراکی است و بر سر مسائل غیرخوراکی مثل بهداشت و تفریح و آموزش باید دولت حمایت‌های غیردستمزدی ایجاد کند. دولت می‌تواند در کنار دستمزد، یک سیاست حمایتی هدفمندی را ایجاد کند تا اقشاری که حداقل حقوق را می‌گیرند به تورم خیلی سنگین برنخورند. باید دغدغه‌های کارگر فقط دستمزد نباشد و مطالبه از دولت هم در این حد باقی نماند. الان مشخص است که اگر بخواهیم تمام سبد معیشتی کارگر که مسکن و اقلام آموزشی و تفریحی و بهداشتی و خوراکی است با این حقوق‌ها تأمین نمی‌شود و کارگران انتظار دارند که دولت اگر مدعی تورم ۳۰ درصدی بر روی دستمزدهاست، تورم در سال آینده بیشتر نشود.
عزیزخانی درباره نیاز به ترمیم دستمزد گفت: ساختار تعیین دستمزد در شرایط کنونی سه وزیر مهم را درگیر می‌کند. وزیر کار، صنعت و اقتصاد، اما متأسفانه شیوه تعیین دستمزد اینگونه است که بعد از تعیین دستمزد، تا سال آینده وضعیت ر‌ها می‌شود و وزرا هیچ پاسخگویی نسبت به تعیین دستمزد ندارند. هیچ نوع ورود و پاسخگویی از طرف وزرای محترم دیده نمی‌شود. این باعث می‌شود کارگران نگران شوند که حقوقشان دیگر تا سال آینده ترمیم نمی‌شود. برخی از کشور‌ها در طول سال وقتی به شوک تورمی برمی خورند، بحث ترمیم دستمزد را مطرح می‌کنند که در کشور ما ساختار آن وجود ندارد. پیشنهاد من این است که با توجه به شرایط کنونی تعیین دستمزد، لازم است که در کنار دولت یک اندیشکده یا کارشناسانی حضور داشته باشند تا شرایط اقتصاد کلان سال بعد مدنظر قرار بگیرد و پیش‌بینی شود.
روزنامه کار و کارگر در نظرسنجی اخیر خود می‌گوید که حقوق ۵۹ درصد کارگران کفاف ۵۰ درصد هزینه‌های‌شان را نمی‌دهد. تداوم این وضعیت منجر به کاهش انگیزه کار ثابت و رو آمدن مشاغل کاذب و کمبود نیروی کار فنی می‌شود. این وضعیت در ایران در حالیست تداوم دارد که بر اساس آخرین داده‌های اداره کار ایالات متحده (BLS)، متوسط درآمد سالانه در آمریکا برای یک کارگر تمام وقت ۵۳،۴۹۰ دلار در سال یا حدود هزار دلار در هفته است. حداقل درآمد فدرال نیز ۷. ۲۵ دلار در ساعت اعلام شده است، اما حقوق کارگران ایرانی زیر صد و بیست دلار در ماه است. در ترکیه نیز وضعیت بسیار بهتر از ایران است. حداقل حقوق خالص ماهانه با افزایش ۴۹ درصدی، برابر ۱۷ هزار و ۲ لیر در حدود ۵۷۰ دلار تعیین شده است؛ این یعنی با نرخ امروز دلار در بازار ارز تهران، حداقل حقوق در ترکیه بیش از ۲۸ میلیون تومان خواهد شد. اما تورم چند سال اخیر ترکیه، صدای کارگران این کشور را نیز درآورده است.
