به گزارش خبرنگار مهر، مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ تورم سبب شده تا در چند سال اخیر تعیین دستمزد جامعه کارگری به ساعت‌های پایان سال موکول و در عملی انجام شده، مورد پذیرش واقع شود. اسفند سال گذشته چند ساعت پیش از آغاز سال ۱۴۰۲ شورای عالی کار در نیمه شب، عدد دستمزد کارگران را با وعده افزایش دستمزد در نیمه دوم سال در صورت افزایش تورم به تصویب اعضا رساند. در ادامه با وجود افزایش نرخ تورم این وعده محقق نشد و نماینده جامعه کارگری به اعتراض در جلسات شورای عالی کار حاضر نشد. این امر منجر به حذف وی از جلسات شورا شد.
امسال با وجود پیگیری نمایندگان جامعه کارگری و ساعت‌ها مذاکره و چانه زنی در هفته گذشته، محسن باقری، عضو شورای عالی کار به مهر گفت، با وجود توافق‌های اولیه، تمام این تلاش‌ها و توافق‌ها در جلسه بعدی شورا نادیده گرفته و مذاکرات از نو آغاز شد.
در دو جلسه اخیر شورای عالی کار، با وجود ساعت‌ها چانه زنی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی که باید از حق کارگران صیانت کند به نظر می‌رسد بیشتر نگران مسائل کلان اقتصادی است که متولی آن وزارت اقتصاد است. نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار با گلایه عنوان می‌کند در حالی که جامعه کارفرمایی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حمایت می‌شود وزارت کار حامی جامعه کارگری نیست.
روز گذشته شنبه ۲۶ اسفند ساعت ۱۵ در حالی شورا عالی کار آغاز به کار کرد که جمعی از دانشجویان معترض و برخی نمایندگان کارگری رو به روی وزارت کار تجمع کرده بودند. این دانشجویان نسبت به سرکوب حداقل دستمزد کارگری اعتراض داشتند.
جلسه شورای عالی کار پس از ساعت‌ها چانه زنی، در ساعت حدود ۲۲ بدون نتیجه پایان یافت. محسن باقری، عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با مهر عنوان کرد: طرفین (نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایان و دولت) روی هیچیک از مسائل به توافق نرسیدند.
وی افزود: اگر قانون ملاک عمل است باید بر اساس آن عمل شود تفسیر سلیقه‌ای از بندهای قانون مذاکرات را با بن بست مواجه می‌کند.
عضو شورای عالی کار در پاسخ به چالش اساسی درباره عدم توافق اظهار کرد: نمایندگان جامعه کارگری در سبد معیشتی تاکید دارد میانگین قیمت‌ها بر اساس آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران و بر اساس بعد خانوار ۳.۳ لحاظ شود اما نمایندگان دولت و کارفرمایان اصرار دارند در این سبد باید حداقل‌ها در نظر گرفته شود.
باقری تاکید کرد: سال گذشته با وجود قول‌های داده شده خلف وعده شد و امسال نمی‌توان با همان روند سرکوب حداقل دستمزد را ادامه داد.
