دولت حق مسکن کارگران در سال 1402 را 900 هزار تومان اعلام کرده بود. مبلغی که قرار گرفتن آن در کنار هزینه‌های مسکن در این مقطع یک ساله شوخی به نظر می‌رسد.
داده‌های مرکز آمار ایران از بازار مسکن تهران نشان می‌دهد، مسکن روند قیمتی خود را در سال 1402، با متوسط قیمت حدود متری 70 میلیون تومان آغاز کرده و این قیمت تا دی‌ماه با وجود سیاست‌های انقباضی دولت و سرکوب قیمت‌ها به حدود متری 80 میلیون و 600 هزار تومان رسیده است.
به این ترتیب برای خرید یک خانه 50 متری در پایتخت باید به‌طور متوسط چهار میلیارد تومان هزینه کرد، این در حالی‌ست که وام‌هایی که برای خرید خانه پرداخت می‌شود حتی برای 10 متر از یک واحد مسکونی نیز کافی نیست.
حتی متقاضیان در صورت موفقیت در دریافت تسهیلات خرید مسکن و استفاده از آن نیز ماهانه باید حدود 20 میلیون تومان پرداخت کنند که با 900 هزار تومان 25 درصد آن را نیز نمی‌توان پرداخت کرد.
اجاره بها در یک دهه 540 درصد جهش کرد
البته تورم تنها محدود به هزینه خرید مسکن در سال 1402 نیست، بلکه اجاره‌ها نیز در این سال تا آنجا بالا رفت که عملا از توان اقتصادی قشر بزرگی از جامعه خارج شد. با آغاز فصل اجاره در سال 1402 خانوارهایی که دیگر امید خود را برای خرید خانه از دست داده بودند، با افزایش اجاره‌بهایی مواجه شدند که چند برابر حق مسکن آنها بود و بسیاری از آنها برای پیدا کردن سرپناهی جدید سرگردان شدند و به حاشیه شهرها پناه بردند.
مرکز آمار ایران به‌تازگی گزارشی از شاخص‌های عدالت اجتماعی منتشر کرده است. بخشی از این گزارش به آمارهای مربوط به بخش مسکن اختصاص دارد که نشان می‌دهد مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر بنای مسکونی در تهران از سال 1391 تا سال 1400 به ازای هر متر جهش حدود 540 درصدی را تجربه کرده است. همچنین بخشی دیگر از این آمارها حاکی از آن است که نسبت درآمد خانوارها به متوسط قیمت مسکن، مسیر پرنوسانی را طی کرده و سال 1401 به 10.1 درصد رسیده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای ایرانی به ۳۶ درصد و سهم تهرانی‌ها به حدود ۵۰ درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی سهم مسکن از سبد خانوار تا سقف ۳۰ درصد است و در صورتی‌که این هزینه بیشتر شود به معنای کاهش سطح رفاه خانوارها خواهد بود.
حق مسکن کارگران در سال 1403 در هاله ابهام است
تنها چند روز تا پایان سال 1402 باقی مانده و هنوز شورای عالی کار به جمع‌بندی مشخصی از حداقل حقوق و حق مسکن کارگری نرسیده و موضوع در ابهام به‌سر می‌برد. با این حال، زمزمه‌ها حاکی از آن است که امسال نیز حق مسکن رشد زیادی را تجربه نمی‌کند و در همین حدود باقی می‌ماند. این در حالی‌ست که چشم‌انداز قیمت مسکن همچنان افزایشی است و اجاره‌بها نیز بر اساس اظهارات کارشناسان بیش از پیش در سیاه‌چال تورم فرو خواهد رفت!
پیش از این صحبت‌هایی در مورد منطقه‌ای شدن نرخ حق مسکن وجود داشت که آن هم منتفی شد و آن‌گونه که به‌نظر می‌آید حق مسکن در سال 1403 نیز دردی از کارگران دوا نخواهد کرد.
