دولت در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹۰۰ هزار تومان را به عنوان حق مسکن کارگران اعلام کرده بود. قرار دادن این مبلغ در کنار هزینه‌های مسکن در این بازه زمانی یک شوخی به نظر می‌رسد.
داده‌های مرکز آمار ایران از بازار مسکن تهران نشان می‌دهد، مسکن روند قیمتی خود را در سال ۱۴۰۲، با متوسط نرخ حدود متری ۷۰ میلیون تومان آغاز کرده و این نرخ تا دی‌ماه با وجود سیاست‌های انقباضی دولت و سرکوب قیمت‌ها به حدود متری ۸۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.
به این ترتیب برای خرید یک خانه ۵۰ متری در پایتخت باید به‌طور متوسط چهار میلیارد تومان هزینه کرد، این در حالی‌ست که وام‌هایی که برای خرید خانه پرداخت می‌شود حتی برای ۱۰ متر از یک واحد مسکونی نیز کافی نیست.
حتی متقاضیان در صورت موفقیت در دریافت تسهیلات خرید مسکن و استفاده از آن نیز ماهانه باید حدود ۲۰ میلیون تومان پرداخت کنند که با ۹۰۰ هزار تومان ۲۵ درصد آن را نیز نمی‌توان پرداخت کرد.
البته تورم تنها محدود به هزینه خرید مسکن در سال ۱۴۰۲ نیست، بلکه اجاره‌ها نیز در این سال تا آنجا بالا رفت که عملا از توان اقتصادی قشر بزرگی از جامعه خارج شد. با آغاز فصل اجاره در سال ۱۴۰۲ خانوارهایی که دیگر امید خود را برای خرید خانه از دست داده بودند، با افزایش اجاره‌بهایی مواجه شدند که چند برابر حق مسکن آنها بود و بسیاری از آنها برای پیدا کردن سرپناهی جدید سرگردان شدند و به حاشیه شهرها پناه بردند.
مرکز آمار ایران به‌تازگی گزارشی از شاخص‌های عدالت اجتماعی منتشر کرده است. بخشی از این گزارش به آمارهای مربوط به بخش مسکن اختصاص دارد که نشان می‌دهد مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر بنای مسکونی در تهران از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۴۰۰ به ازای هر متر جهش حدود ۵۴۰ درصدی را تجربه کرده است. همچنین بخشی دیگر از این آمارها حاکی از آن است که نسبت درآمد خانوارها به متوسط نرخ مسکن، مسیر پرنوسانی را طی کرده و سال ۱۴۰۱ به ۱۰.۱ درصد رسیده است.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، سهم مسکن از سبد هزینه خانوارهای ایرانی به ۳۶ درصد و سهم تهرانی‌ها به حدود ۵۰ درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس استانداردهای جهانی سهم مسکن از سبد خانوار تا سقف ۳۰ درصد است و در صورتی‌که این هزینه بیشتر شود به معنای کاهش سطح رفاه خانوارها خواهد بود.
تنها چند روز تا پایان سال ۱۴۰۲ باقی مانده و هنوز شورای‌عالی کار به جمع‌بندی مشخصی از حداقل حقوق و حق مسکن کارگری نرسیده و موضوع در ابهام به‌سر می‌برد. با این حال، زمزمه‌ها حاکی از آن است که امسال نیز حق مسکن رشد زیادی را تجربه نمی‌کند و در همین حدود باقی می‌ماند. این در حالی‌ست که چشم‌انداز نرخ مسکن همچنان افزایشی است و اجاره‌بها نیز بر اساس اظهارات کارشناسان بیش از پیش در سیاه‌چال تورم فرو خواهد رفت!
پیش از این صحبت‌هایی در مورد منطقه‌ای شدن نرخ حق مسکن وجود داشت که آن هم منتفی شد و آن‌گونه که به‌نظر می‌آید حق مسکن در سال ۱۴۰۳ نیز دردی از کارگران دوا نخواهد کرد.
