تورم بخش صنعت در دی ماه اعلام شد

خبرگزاری ایسنا دوشنبه 28 اسفند 1402 - 13:21
تورم ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه بخش صنعت در دی ماه به ترتیب ۱.۱، ۲۱ و ۳۱.۱ درصد اعلام شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار در دی ماه ١٤٠٢، شاخص قیمت کل تولیدکننده بخش صنعت ۱۰۶۹ بوده است.

بر این اساس تورم ماهانه بخش صنعت ١.١ درصد بوده که یعنی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولات صنعتی در داخل کشور، در دی ماه ١٤٠٢ نسبت به ماه قبل، ١.١ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیش­ترین تورم ماهانه با ٢.٨ درصد مربوط به گروه "چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده" و کم‌ترین تورم ماهانه با منفی ٠.٦ درصد مربوط به گروه "ساخت کُک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت" است.

همچنین در دی ماه ١٤٠٢، تورم نقطه به نقطه بخش صنعت ۲۱ درصد بوده که یعنی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولات صنعتی در داخل کشور، در دی ماه ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش داشته است. در این ماه بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ۵۳.۳ درصد مربوط به گروه "ساخت ماشین‌آلات " و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با منفی ٢.٤ درصد مربوط به گروه "ساخت فلزات پایه" است.

تورم سالانه صنعت ۳۱.۱ درصد محاسبه شده است. به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولات صنعتی در داخل کشور، در ١٢ ماه منتهی به دی ماه ١٤٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٣١.١ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش‌ترین تورم سالانه با ٧٠.٤ درصد مربوط به گروه "ساخت ماشین‌آلات" و کم‌ترین تورم سالانه  با ١٧.١ درصد مربوط به گروه "ساخت مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی" است.

گفتنی است در فصل پاییز، تورم فصلی تولیدکننده بخش صنعت ۲.۳ درصد، نقطه به نقطه ۳۵ درصد و سالانه ۳۱.۹ درصد بوده است. بر این اساس می‌توان گفت تورم نقطه به نقطه و سالانه بخش صنعت در دی ماه نسبت به فصل پاییز کاهش یافته است.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.