نظارت بر بازار عید در آستارا تشدید می‌شود

ایرنا دوشنبه 11 اسفند 1399 - 12:38
آستارا - ایرنا - فرماندار آستارا از ماموران اداره صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و ناظران افتخاری خواست به منظور رفاه حال مردم و تثبیت قیمت کالاها، نظارت بر بازار را در آستانه عید نوروز تشدید کنند.
نظارت بر بازار عید در آستارا تشدید می‌شود

به گزارش خبرنگار ایرنا عباس صابر روز دوشنبه در حین بازدید تیم بازرسان تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، اتاق اصناف و فرمانداری از واحدهای صنفی آستارا گفت: گشت های مشترک نظارت بر بازار توسط دستگاه های متولی برقرار و درج قیمت کالاها جدی گرفته شود.

وی از عوامل اداره تعزیرات حکومتی خواست با متخلفان اقتصادی مطابق قانون برخورد کنند تا مردم با تلاش صادقانه و مدیریت جهادی مسئولان، طعم خدمتگزاری را بچشند و ثبات در بازار استمرار داشته باشد.

وی با اشاره به توزیع ۳۰ تن روغن مایع خوراکی در فروشگاه های بزرگ در روزهای قبل، گفت: مشکل کمبود کالاهای اساسی نداریم و روزانه ۶ تا ۹ تن مرغ در مرغ فروشی ها توزیع می شود و مردم نگران کمبود کالا و مواد غذایی نباشند.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت آستارا هم در این بازدید از هزار و ۵۲۳ بار بازرسی از واحدهای صنفی بخصوص نانوایی ها در بهمن ماه و ارجاع ۵۵ پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی با ۴۸ میلیون و ۴۲۷ هزار ریال رقم تخلف خبر داد.

محسن آهنی بیان کرد: در ماه گذشته به ۲۸ گزارش و شکایت مردمی رسیدگی شد و بیشترین تخلف بازاریان به ترتیب درج نشدن قیمت، گرانفروشی، صادر نشدن صورتحساب، عرضه خارج از شبکه و کم فروشی بود.

وی از شهروندان و گردشگران خواست، تخلف اقتصادی را به تلفن ۱۲۴ اداره صنعت، معدن و تجارت یا به شماره ۰۱۳۴۴۸۱۹۷۶۷ واحد بازرسی اتاق اصناف اطلاع دهند.

شهرستان گردشگرپذیر آستارا با ۹۱ هزار نفر جمعیت و حدود ۶ هزار واحد تجاری که اغلب در بازارچه ساحلی آن متمرکز شده، در غرب استان گیلان و همسایگی جمهوری آذربایجان واقع شده است.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.