شوال پور معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت:کار‌های مربوط به عملیاتی شدن فکتورینگ انجام شداما اخیرا شورای پول و اعتبار بدلیل برخی نگرانی‌هایی که از افزایش مطالبات بانک‌ها از دولت داشت شیوه نامه قبلی را ریسک دانست در نتیجه شورای پول واعتبار تغییراتی در این دستورالعمل اعمال کردند همین امر موجب شد قرارداد‌ها از دو جانبه به سه جانبه تغییر پیدا کند.
وی افزود: باتوجه به اصلاحیه شورای پول و اعتبار، باید دستورالعمل اجرای فکتورینگ را مجددا در سازمان اصلاح کنیم و در راستای آن آئین نامه‌ای که سال ۹۹ ابلاغ شده باید در هئیت وزیران اصلاح شود در این بین همزمان در سازمان برنامه و بودجه دستورالعمل و سامانه را اصلاح خواهیم کرد که همه این اصلاحات در سال ۱۴۰۳ انجام می‌شود.
شوال پور ادامه داد: اصلاح آئین نامه توسط دولت دو ماه زمان می‌برد بعد از آن سامانه را در سازمان برنامه و بودجه اصلاح و در نهایت تا انتهای خرداد سال آینده فکتورینگ بخش دولتی که به سازمان برنامه و بودجه مرتبط است عملیاتی می‌شود.
وی تصریح کرد: فکتورینگ بخش خصوصی هم که متولی آن وزارت اقتصاد است با مصوبه شورای پول و اعتبار میتوانند فکتورینگ را عملیاتی کند.
سال ۹۸ در مجلس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشوری را برای هموار کردن مسیر تولیدکنندگان و پروژه‌های عمرانی تصویب کردند و اجرای آن را سپردند به سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی.
