تئوری‌های اسلامی باید وارد سیستم قانون‌گذاری کشور شود

ایرنا دوشنبه 11 اسفند 1399 - 13:28
قم - ایرنا - رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر همه تئوری‌ها و نظریه‌های خوب اسلامی بخواهد جامع عمل به خود بپوشاند، باید به گونه‌ای وارد سیستم قانونگذاری شود و قوانین کشور را شکل دهد.
تئوری‌های اسلامی باید وارد سیستم قانون‌گذاری کشور شود

به گزارش عصر دوشنبه ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین مهدی رجایی نیا در نشست مشترک ستاد راهبری معماری و شهرسازی حوزه های علمیه و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اظهار داشت: اگر تئوریها و نظریه پردازی‌های علمی ما فارغ از قوانین موجود کشور راه خود را در پیش بگیرد طبیعی است کارهای علمی ما نتیجه بخش نخواهد بود.

وی با اشاره به اینکه قانون ریل حرکت کشور است گفت: با توجه به اینکه همه بحث‌های کشور بر اساس قانون پیش می‌رود باید سمت و سو و خروجی فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی ما نیز در این مسیر سامان پیدا کند.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه تشکیل ستادهای راهبری در حوزه علمیه یک فرصت بزرگ برای نظام اسلامی است گفت: با توجه به اینکه حوزه علمیه در مورد مسائل مهم کشور باید فعالیت‌های علمی و پژوهشی تاثیرگذار و نقش آفرین داشته باشد تشکیل ستادهای راهبری یک ضرورت است.

وی ادامه داد: دراین ستادهای راهبری، مشخص خواهد شد که فعالیت‌های علمی محققان بر چه اساس، به چه نحو و در چه قالب هایی، باید پیش برود.

رجایی نیا تشکیل ستادهای راهبری در حوزه را یک ظرفیت مهم برای مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دانست و گفت: امید است بتوانیم از منظر مجلس و قانونگذاری، بخشی از خروجی‌های ستادهای راهبری حوزه، ناظر به قوانین کشور در ابعاد مختلف شامل اصلاح و یا تکمیل قوانین، پیشنهاد قانون جدید و یا طرح قوانین جامع و امثال آن باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح کرد: همه اهل نظر و قلم حوزه علمیه تا حدودی روی این مساله اذعان دارند که در الگوی اسلامی مسکن به جای ترویج آپارتمان‌سازی باید به سمت الگوی مسکن ویلایی حرکت کنیم اما در عمل، خلاف این تئوری و اندیشه‌ها، فضای کشور به سمت ترویج فرهنگ آپارتمان سازی در حال حرکت است.

وی با اشاره به اینکه درحوزه معماری و شهرسازی تجربه تمدنی فراوان و مباحث اسلامی گسترده‌ای داریم گفت: تمدن گذشته اسلامی ما مشحون از ظرائف معماری در شهرسازی است و ارزش‌های اسلامی در نحوه سکونت انسان ها، بعد مدنی و شکل شهرها، نوع داد و ستد، فضاهای مکانی، تجاری و غیره تجلی داشت و امروز نمونه‌های آن در سراسر کشور یافت می‌شود.

 رجایی نیا خاطرنشان کرد: متاسفانه در دوره معاصر بویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دانشجویان ما در دانشگاه‌ها در ارتباط با معماری و شهرسازی اسلامی تحصیل می‌کنند ولی در عمل در حوزه شهرسازی و معماری آنچه متوقع است ایجاد نشده و نمره قابل قبولی در این زمینه نداریم.

وی گفت: احساس این است که یکی از دلایل این امر، خلاءهای قانونی است به همین دلیل نیاز است قوانین مرتبط با شهرسازی مورد بازنگری قرار گیرد و چه بسا یکسری از استانداردهایی که فکر می‌کنیم خوب است نیز باید تبدیل به قانون شود.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه در قم آپارتمان نشینی استاندارد نیست گفت: مسئولان مربوطه می‌گویند در طرح تفصیلی قم ۷۰ درصد آپارتمانی و ۳۰ درصد ویلایی پیش بینی شده‌است ولی به تعبیر یکی از مسئولان مربوطه بیش از ۹۰ درصد سمت و سوها به سمت آپارتمانی و کمتر از ۱۰ درصد نیز ویلایی است.

 رجایی نیا خاطرنشان کرد: این یک فاجعه برای شهری مانند قم به عنوان یک شهر فرهنگی و پایگاه انقلاب و روحانیت است برخی سئوال می کنند چرا قم با این جایگاه، وضعیت فرهنگی اینگونه دارد اما پاسخ این است که درست است قم پایگاه دین و روحانیت است ولی نتوانستیم دین را در شهرسازی اقامه کنیم.

 دبیر ستاد راهبری معماری و شهرسازی اسلامی حوزه علمیه نیز طی سخنانی گفت: یافتن نظام مسائل معماری و شهرسازی اسلامی، بسترسازی دروس تخصصی با عنوان فلسفه شهر، فلسفۀ چیستی تا چگونگی شهر یا از آرمانشهر دین‌شناخت تا نیکوشهر توسعه‌ای، مطالعات مقدماتی رشته معماری و شهرسازی اسلام در حوزه را از جمله برنامه اقدام ستاد راهبری شهرسازی و معماری اسلامی در سال آینده ذکر کرد.

حجت الاسلام سید مصطفی رضوی گفت: برگزاری نشست‌ها، وبینارها و سمینارهای تخصصی، مطالعات بازنگری در قوانین مالکیت در حوزۀ معماری و شهرسازی اسلامی، تسهیل و بسترسازی تحقق الگوی شهراسلامی و صیانت از سیما و منظر شهر اسلامی به ویژه قم از دیگر برنام‌ههای این ستاد است.

سایر اعضای حاضر در این نشست نیز نقطه نظرهای خود را در ارتباط با مباحث شهری و معماری اسلامی ارائه دادند.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.