با توجه به آمارهای منتشر شده توسط برخی مسئولان دولتی، تاکنون تنها حدود هفت درصد از وعده واردات خودروها انجام شده است. در این حالت، عباس علی‌آبادی به سوالی مبنی بر واردات خودروهای کارکرده، واکنش نشان داده و اظهار کرده است: "از شنیدن این سوال بهم می‌خورد!"
این صحبت وزیر صمت در شرایطی مطرح شد که بزرگ‌ترین دلیل استیضاح و برکناری رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت، طولانی شدن روند واردات خودرو و آشفتگی بازار خودرو بود.
با توجه به اینکه آمار لحظه‌ای از تعداد خودروهای واردشده به کشور وجود ندارد، تنها راه رسیدن به این آمار استناد به صحبت‌های مسئولان وزارتخانه و گمرک در مقاطع مختلف زمانی است.
آخرین آماری که تا زمان انتشار این گزارش به دست رسیده سخنرانی مربوط وزیر صمت در نشست خبری بود که اعلام کرد: «بیش از ۶۰ هزار ثبت سفارش انجام شده و این عدد در حال رشد است. همچنین بیش از ۲۲ هزار خودروی وارداتی تحویل یا در حال تحویل به مردم یا در حال پلاک‌گذاری است، اما عده‌ای به دنبال این هستند که بگویند خودرو وارد نمی‌شود تا خودرو را گران کنند.»
گرچه در برخی از موارد همین آمارهای اعلامی دولت‌مردان نیز غیرواقعی از آب در می‌آید، اما با استناد به این تعداد اعلام شده نیز تنها هفت درصد از وعده داده شده به سرانجام رسید. بماند طبق این وعده‌ها قرار بود واردات خودرو طوری انجام بگیرد که زیرساخت‌های گمرکی کشور پاسخگوی این تعداد خودروی وارداتی نباشد.
در حالی که بازار خودرو در اواخر سال ۱۴۰۱ با التهاب شدیدی روبه‌رو بود، دولت خبر از جدی شدن واردات خودروهای کارکرده داد. این وعده در حالی مطرح شد که پیش از آن، وعده‌های واردات ۱۰۰ هزار و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو به طور کامل عملی نشده بود.
برای آگاهی از هدف دولت برای هر سال می‌توان درآمدها و مالیات بر واردات دولت در لایحه بودجه سال بعد را بررسی کرد.
با توجه به جدول فوق به‌رغم پیش‌بینی افزایش ۴۹.۸ درصدی درآمدهای عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۳ مالیات بر واردات (حقوق ورودی) با افت ۳.۸ درصدی نسبت به سال گذشته روبه رو خواهد شد. می‌توان گفت در صورتی که دولت قصد داشت در مقیاس گسترده واردات خودرو را انجام دهد، حقوق ورودی افزایش چشم‌گیری پیدا می‌کرد. چرا که باید بخش بزرگی از مالیات بر واردات با احتساب تعرفه‌های گمرکی فوق به واردات خودرو مربوط می‌شد.
البته مشکل بزرگ دیگری که در مورد واردات خودرو مطرح می‌شود، تحریم‌های بین‌المللی کشور است. به این ترتیب تقریباً هیچ کشوری غیر از چین مایل به همکاری با ایران نیست و برای واردات خودروهای غیرچینی، باید به جای ثبت سفارش مستقیم از شرکت‌های خودروساز با روش‌های دیگر و در تعداد بسیار محدودتر خودرو وارد کرد.
حتی بسیاری از خودروسازان بزرگ چینی همچون چری به‌رغم اینکه شریک تجاری بزرگی برای ایران به شمار می‌رود، از مونتاژ محصولات خود با برند اصلی جلوگیری کرده و این محصولات را با نشان مدیران خودرو به بازار ایران عرضه می‌کند.
بنابراین در نهایت می‌توان به این نتیجه رسید که تنها هدف دولت از تصویب و پیگیری واردات خودرو، انجام خبردرمانی و پایین نگه داشتن جو روانی بازار خودرو بود و احتمالاً در سال ۱۴۰۳ نیز همانند سال گذشته واردات چندانی انجام نمی‌گیرد.
