عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال گذشته برای تحقق اهداف بودجه‌ای مطلوب نبوده و تکرار زنجیره عملکردی سال‌های قبل را نشان داده است. عملکرد این سازمان در سال گذشته منجر به ایجاد ۱۷۸ هزینه بیش از درآمد بودجه برای خزانه‌داری کشور شده است.
دولت در بودجه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۰۵.۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام و بنگاه‌ها به بخش خصوصی درآمد پیش‌بینی کرده بود. اما گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد که این واگذاری‌ها به اندازه پیش نرفته و بودجه از این ناحیه دچار کسری شده است.
بررسی گزارش‌ها نشان می‌دهد عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در دو ماهه نخست سال گذشته بسیار پایین بوده به طوری که طی این دوره تنها ۱۴.۹ همت واگذاری صورت گرفته که به بیان دیگر کمتر از یک درصد میزان درآمد پیش‌بینی شده بوده را محقق کرده است.
در ادامه وضعیت واگذاری در دو ماهه دوم سال یعنی تیر و مرداد تا حدودی بهبود یافت و میزان واگذاری‌ها به حدود ۱۴ همت رسید که معادل ۶.۶ درصد از تحقق میزان درآمد پیش‌بینی شده بودجه از محل واگذاری سهام و بنگاه‌ها به بخش خصوصی بوده است. اما پس از تیر ماه تا پایان آبان ماه عملکرد سازمان خصوصی‌سازی تقریبا منفعلانه بود و تغییر محسوسی در میزان تحقق این درآمد بودجه‌ای صورت نگرفت و در کانال ۶ درصدی باقی ماند.
با گذشت ۸ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ و عملکرد ضعیف سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری سهام و بنگاه‌ها به بخش خصوصی و ایجاد درآمد برای خزانه دولت، در آذر ماه میزان این واگذاری افزایش یافت و به ۲۷ همت رسیده و میزان تحقق درآمد پیش‌بینی شده بودجه از محل خصوصی‌سازی به ۱۳.۲ درصد رسید.
photo_۲۰۲۴-۰۳-۰۴_۱۴-۵۱-۴۶با وجود افزایش عملکرد در آذر ماه اما در ماه‌های بعد، هنوز هم سازمان خصوصی‌سازی برای رسیدن به تکلیف خود در سال ۱۴۰۲ با چالش مواجه بود و این وضعیت در ماه‌های بعدی یعنی دی و بهمن ماه بدون تغییر باقی ماند و سازمان خصوصی سازی در تحقق تکالیفی که به عهده داشت کاملا منفعلانه عمل کرد.
در مجموع عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۴۰۲ (طی ۱۱ ماهه نخست) نسبت به تکلیف که بر عهده داشت حدود ۱۳.۳ درصد بوده که در سطح بسیار پایینی قرار دارد.
سازمان خصوصی سازی مکلف بود در سال ۱۴۰۲ معادل ۲۰۵.۵ همت درآمد نصیب خزانه کشور کند اما تا پایان ۱۱ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ تنها ۲۷.۲ همت از این تکلیف را محقق کرد.
تا لحظه تنظیم این گزارش، آماری از عملکرد سازمان خصوصی سازی در اسفند ماه منتشر نشده تا بتوان وضعیت تحقق این ردیف درآمد بودجه‌ای را در سال ۱۴۰۲ بررسی کرد؛ اما آمارها نشان می‌دهد تا پایان بهمن ماه بیش از ۱۷۸ همت کسری بودجه برای خزانه داری کشور از این محل ایجاد شده و برای بهبود وضعیت این کسری و رسیدن به تکلیف، سازمان خصوصی‌سازی باید در یک ماهه پایانی سال ۱۴۰۲ عملکرد خود را افزایش داده باشد. بنابراین باید منتظر ماند و دید که سازمان خصوصی‌سازی در ماه پایانی سال ۱۴۰۲ چه عملکردی داشته و آیا توانسته تا حدی این کسری بودجه را جبران کند یا خیر.
البته فارغ از میزان واگذاری، اقتصاددانان معتقدند واگذاری‌ها با حضور پررنگ شرکت‌های شبه دولتی و عدم حضور جدی بخش خصوصی انجام می‌شود. سنگ اندازی برخی نهادها و خودداری شرکت‌های دولتی از واگذار شدن نیز از دیگر عوامل عملکرد ضعیف سازمان خصوصی‌سازی است.
برخی نیز معتقدند که راه رفته خصوصی سازی به کل اشتباه بوده و خصوصی سازی قبل از آزادسازی نباید انجام می‌گرفت، از سوی دیگر نظر دیگری وجود دارد که معتقد است راه رفته خصوصی سازی گرچه نیاز به بازنگری و اصلاحات اساسی دارد اما از نرفتنش بهتر است.
