به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، داوود منظور در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره تحقق شعار سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: بر اساس گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی کشور ۶.۷ درصد در ۹ ماهه سال گذشته بود و برآورد کل سال بالاتر از ۶ درصد است که بسیار قابل توجه است زیرا متوسط رشد ۴۴ سال گذشته ۱.۱ درصد و در دهه ۹۰ فقط هفت دهم درصد (کمتر از یک درصد) بود. اینکه دولت سیزدهم توانسته طی سه سال اخیر رشد اقتصادی را افزایش داده، نشان‌دهنده روند مثبتی است.
تورم نقطه به نقطه وارد کانال ۲۰ درصد می‌شود
وی افزود: در مورد تورم هم، دولت موتور محرک تورم را شناخته که همان کسری بودجه است و دولت به دنبال رفع ناترازی کسری بودجه است و توانستیم با مدیریت منابع و مصارف دولت از کسری بودجه که موجب دست‌اندازی به منابع بانکی شود جلوگیری کردیم حتی از تنخواه بانک مرکزی هم استفاده نکردیم تا پایه پولی از این محل افزایش نیابد.
وی تاکید کرد که دولت بودجه سال گذشته را بدون کسری طی کرد و در بودجه سال ۱۴۰۳ درآمدهای دولت پایدارتر و دقیق‌تر دیده شده تا موجب کسری بودجه نشود و فشاری به اقتصاد وارد نکند و تورم از محل دولت ایجاد نشود.
منظور اضافه کرد: تورم نقطه به نقطه در اسفندماه ۱۴۰۲ به ۳۲.۳ درصد کاهش یافت که بیش از ۲۲ واحد درصد کاهش این شاخص در سال گذشته رخ داده است. تورم سالانه هم در سال گذشته حدود ۷ واحد درصد کم شد.
اقتصادنیوز: نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه مجلس بر روی افزایش حقوق کارگران متناسب با تورم تاکید دارد، گفت: وزیر کار و رفاه اجتماعی به این مسئله توجه و فراست لازم را داشته باشد که اگر قانون رعایت نشود در برابر مجلس باید پاسخگو باشند.
البته این به معنای ارزان شدن کالاها نیست بلکه مقصود از کاهش تورم، کند شدن رشد قیمت‌ها است. ما به دنبال این هستیم که در سال جدید همین مسیر را ادامه دهیم و تورم را وارد کانال ۲۰ درصد کنیم.
به گفته وی، تورم بلندمدت ایران در دوران پس از انقلاب معمولا بالای ۲۰ درصد بوده و هدف‌گذاری دولت تک‌رقمی کردن تورم تا پایان برنامه هفتم توسعه است.
وی درباره رشد اقتصادی هم ابراز امیدواری کرد که این نرخ وارد مدار ۷ درصد شود.
معاون رئیس‌جمهور تاکید کرد که دولت سیزدهم به سمتی حرکت کرده که کسری بودجه از محل منابع بانکی جبران نشود. همچنین ۱۸۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی در سال گذشته منتشر کردیم. اما برخلاف دوران گذشته که عمده این اوراق را بانک‌ها می‌خریدند و به طور غیرمستقیم موجب افزایش پایه پولی می‌شد، در این دولت عمده اوراق یا به پیمانکاران واگذار شد یا در بورس به مردم فروخته شد. ما به هیچ بانکی تکلیف نکردیم که اوراق دولتی را بخرند. همچنین مازاد ۵۰ هزار میلیارد تومان بر این ۱۸۷ هزار میلیارد تومان را صرف بازپرداخت اصل و فرع اوراق منتشرشده در سال‌های گذشته کردیم یعنی از این محل، درآمدی برای دولت ایجاد نشد.
رئیس سازمان برنامه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ درآمدهای نفتی افزایش یافت اما بخشی از درآمدهای نفتی در قالب تهاتر نفتی مورد استفاده قرار گرفت و این مبالغ را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دادیم تا صرف تامین مالی پروژه‌های راه و راه‌آهن شود.
رئیس سازمان برنامه بودجه درباره مردمی‌سازی اقتصاد هم گفت: در شرکت‌هایی که عمده سهام در اختیار دولت نیست، مدیریت این شرکت‌ها به مردم و سهامداران واگذار می‌شود. هم‌اکنون دولت در شرکت‌هایی کمتر از ۵۰ درصد سهام دارد اما مدیریت آنها توسط دستگاه‌های دولتی تعیین می‌شود که به دنبال این هستیم که با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب، اعمال مدیریت دولت در این شرکت‌ها را کاهش دهیم. اگر دولت مالکیت را در شرکت‌هایی واگذار کرده باید مدیریت را هم واگذار کند.
وی گفت: در سال ۱۴۰۲ بیش از یک میلیون مجوز جدید با سامانه مجوزها صادر شده که در راستای برنامه دولت برای تسهیل کسب‌وکارها است.
