نخستوزیر عراق در نشست شورای وزارتی امنیت ملی تاکید کرد که در شرایطی دشوار مسئولیت نخستوزیری را پذیرفته و این «امانت» را به هرکس که از طریق انتخابات عادلانه بر سر کار آید، تحویل خواهد داد.
به گزارش فارس، در پی تشدید اعتراضهای خیابانی در استان ذیقار عراق با وجود استعفای استاندار و انتخاب «عبدالغنی الاسدی» به عنوان استاندار جدید، «مصطفی الکاظمی» نخستوزیر شب گذشته (یکشنبه - ۲۸ فوریه)، در نشست شورای وزارتی امنیت ملی، مجموعه دستورهایی درباره حوادث این استان صادر کرد.
با وجود فروکش کردن موج تظاهراتهای مردمی در اغلب استانهای عراق که از اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد، این تظاهراتها در استان ذی قار به مرکزیت «الناصریه» کم و بیش ادامه یافت و طی هفتههای اخیر، بر شدت آن افزوده شد.
ساکنان استان ذی قار به عنوان دومین دارنده بیشترین کرسیهای پارلمانی در مناطق جنوبی عراق پس از بصره، طی چند هفته اخیر بار دیگر با آمدن به خیابانها بر ضرورت استعفای مقامات محلی، ایجاد فرصتهای شغلی و مبارزه با فساد در نهادهای دولتی تاکید میکنند.
دفتر اطلاعرسانی نخستوزیری عراق اعلام کرد که الکاظمی در این نشست که در خصوص اوضاع جاری در استان ذیقار تشکیل شد، مجموعه دستوراتی را در خصوص مسائل مختلف مربوط به این استان صادر کرد.
پایگاه خبری شبکه «الرشید» عراق نیز مهمترین محورهای سخنان روز گذشته الکاظمی در این نشست را منتشر کرد و به نقل از وی نوشت: