علیرضا میرغفاری در واکنش به اظهارات وزیر کار مبنی بر اینکه تعیین دستمزد را به مجلس شورای اسلامی واگذار کند گفت: سپردن تصمیم‌گیری به نمایندگان مجلس اشتباه است زیرا اکثریت قاطع کشورهای جهان خارج از روند پارلمان و مجلس و در مذاکرات نمایندگان کارگری و کارفرمایی، مزد را تعیین می‌کنند.
ایلنا نوشت: علیرضا میرغفاری (عضو شورای عالی کار) به اعلام افزایش حداقل مزد ۳۵ درصدی برای سال ۱۴۰۳ واکنش نشان داده و بحث‌هایی را در تبیین چرایی خروج بدون امضای نمایندگان کارگری در آخرین جلسه شورای عالی کار سال ۱۴۰۲ این شورا مطرح کرد.
میرغفاری در دفاع از اقدام گروه کارگری شورای عالی کار برای خروج بدون امضا از جلسه گفت: اولین هدفی که ما از این واکنش به تصمیم مزدی صورت گرفته در شورای عالی کار، دنبال می‌کردیم این بود که فضای اقتصادی جامعه کارگری نیازمند یک تحول است و باید در آن یک تحول جدی صورت می‌گرفت و این هدف اساسی ما بود.
وی افزود: شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران کشور در وضعیتی است که با میزان افزایشی بین ۲ تا ۵ درصد قدرت خرید به هیچ وجه جا به جا نمی‌شود و مجادله دولت و کارفرمایان با ما در شورای عالی کار، محدود به مذاکره در همین حدود چند درصد بود. این درحالی است که باتوجه به عقب‌ماندگی‌های فزاینده معیشت کارگری از مزد طی سنوات گذشته، صحبت ما این بود که درصد مشخصی از سبد معیشت داده شود تا بتوانیم بخشی از مشکلات را ترمیم کنیم.
