محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران گفت: حداقل توقع و انتظار از آقای روحانی حمایت از حمل و نقل عمومی کلان‌شهرها است چرا که این امر کاری عامه پسند و عدالت محور است. حمایت از حمل و نقل عمومی حمایت از قشر مستضعف و انجام یک کار عدالت محور به‌صورت کلان است. وی تصریح کرد: ما در بودجه سال ۱۴۰۰ درخواست ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار و کمک دولت را برای حمل و نقل عمومی داشتیم که متاسفانه فقط ۱,۷۵۰ میلیارد تومان آن تصویب شده است. برای تامین واگن نیز فقط ۶۰ میلیارد تومان اعتبار تعیین شده، این در حالی است که این رقم فقط برای دو واگن جوابگو است و حتی یک قطار را هم تامین نمی‌کند.
رئیس شورای شهر با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل عمومی یک نگاه عدم حمایت جدی در دولت وجود دارد، تاکید کرد: باید این کار در این دولت تا حدی انجام شود که لااقل در دولت‌های بعدی ادامه آن پیگیری شود. انتقاد بنده به نگاهی است که به یارانه سوخت تعلق می‌گیرد اما به حمل و نقل عمومی، یارانه‌ای از سوی دولت تعلق نمی‌گیرد و با وجود نظر مساعد همه اما دولت اقدامی در این زمینه انجام نمی‌دهد.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به انتشار لیست املاک واگذار شده بدون ذکر نام و مشخص نبودن وضعیت بازپس‌گیری آنها گفت: هر ملکی از شهرداری که به‌صورت ترجیحی به هر ارگانی واگذار می‌شود باید مطابق مصوبه شورای شهر باشد اما دوستان شهرداری به بندی از مصوبه سازمان املاک اشاره و اعلام می‌کنند که سازمان املاک این اختیار را دارد که خودش املاک را بررسی و واگذار کند. البته بنده این امر را قبول ندارم و قانون شهرداری این اجازه را نمی‌دهد اما وقتی حرف ترجیح در معامله باشد باید از شورای شهر اجازه گرفته شود.
رئیس شورای شهر ادامه داد: به عقیده بنده کلیه این اموال واگذار شده که اجازه شورای شهر را ندارد، غیر قانونی است. تعداد زیادی از این ۲ هزار ملک نیز در اختیار برخی نهادها است که برای آنها اغماض می‌شود اما حدود هزار عدد از این املاک دچار شبهه است. البته طی گزارش حناچی حدود ۴۰۰ مورد از آنها پس گرفته شده و ما کمتر از ۶۰۰ ملک را باید رسیدگی کنیم.
هاشمی تاکید کرد: در جلسه با حناچی اعلام کردم که لیستی از این ۶۰۰ ملک را ارائه کنند که از این تعداد کدام موارد باید در اختیار نهادها باشد و موارد تخلف را رسیدگی یا قضائی کنیم.
