محسن پیرهادی در گفت و گو با ایسنا با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان «جهش تولید و مشارکت مردم» افزود: اگرچه در اغلب سیاستگذاری‌ها و اولویت بندی‌های کشور مسائل و موضوعات اقتصادی دیده شده‌اند و حل مباحث اقتصادی همچون رشد تولید یا کاهش تورم و…نقش بسیار پررنگی در برنامه‌ریزی‌های کشور مان دارند، اما باید پذیرفت که ساماندهی و توسعه عرصه اقتصادی کشور بدون توجه به ظرفیت اجتماعی و مشارکت مردمی میسر نخواهد شد.
وی با بیان اینکه دخیل کردن مردم در مسیر حل مسائل مکمل سیاستگذاری‌ها و برنامه ریزی‌های اقتصادی است، افزود: حمایت از کسب و کارهای داخلی و کارآفرینان صنعتی و تولیدی کشور، تقویت روحیه تعاونی در امور اقتصادی کشور، تسهیل حضور فعالیت بنگاه‌ها و شرکت های دانش بنیان اقتصادی، اصلاح روند خصوصی سازی از طریق افزایش رقابت، نظارت و کنترل موثر بر بازار ارز و… از ضروریاتی است که توامان باید در کنار افزایش مشارکت مردمی برای تحقق اصل جهش تولید و باروری اقتصاد کشور به آن توجه کرد.
این عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه گره بسیاری از مسائل کشور با تکیه بر ظرفیت سرمایه اجتماعی و دخیل کردن مردم در مسیر حل آنها باز می‌شود، گفت: متاسفانه با وجود اثبات نقش تسهیلگر مردم در روند توسعه کشورهای پیشرو دنیا، ما همچنان در سیاستگذاری‌ها و اقدامات اجرایی به اصل سرمایه اجتماعی و ظرفیت آن کم توجهی می‌کنیم در حالی که در هر موضوع و مقطعی که نگاه سرمایه اجتماعی و مشارکت مردمی محسوس بوده، بازدهی برنامه‌ها و سیاستگذاری‌ها بیشتر شده است.
انتهای پیام
