به گزارش رکنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون ارجاء اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را که در جلسه علنی ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
رئیس جمهور همچنین بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را که در جلسه علنی ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ تصویب و در تاریخ ۲۳ اسفند از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح بند «الف» و فراز ششم بند «ب» تبصره ۴، جزء ۲ بند «الف» و بند «ث» تبصره ۸ ، بند «ج» تبصره ۱۴، بند «د» تبصره ۱۵ و بند «ب» تبصره ۱۶ موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور و قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی ( کولبری و ملوانی ) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان را که در جلسه علنی ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ به تایید شورای نگهبان رسیده برای اجرا به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن، تجارت، راه و شهرسازی و کشور ابلاغ کرد.
