سعید یزدانی روز دوشنبه در جلسه ساخت و ساز غیرمجاز شهرستان گفت : تمامی سازمان ها و ارگان های دولتی و نظامی باید برای ساخت و ساز دارای پروانه باشند و هرگونه ساخت و ساز با هر نوع کاربری همچون نظامی، ساختمان دهیاری و حتی کتابخانه نیازمند اخذ پروانه است.
وی افزود : قابل قبول نیست که یک نهاد ولو نظامی بدون پروانه اقدام به آغاز ساخت و ساز یک پروژه ۱۰۰ واحدی در قالب ۴ بلوک ۲۵ واحدی در عرصه جنگلی و جلگه ای در غرب روستای « چلندر » کند.
یزدانی تاکید کرد : باید منابع طبیعی شهرستان هرچه سریع تر با این تخلف برخورد کند و دستور توقف ساخت و ساز بدون پروانه در این عرصه ۱۰ هکتاری را از مراجع قضایی دریافت نماید.
بررسی های خبرنگار ایرنا نشان می دهد که پروژه مورد نظر در زمین های موسوم به ۱۰ هکتاری در حال ساخت است که در اختیار ارتش قرار دارد. چند دهه پیش در این عرصه ۴۰ واحد با زیربنای هر واحد حدود ۵۰ مترمربع ساخته شده بود و به عنوان مجتمع اقامتی بازنشستگان ارتش استفاده می شد ولی از حدود ۲ ماه پیش ساخت و ساز در قالب پروژه جدید به تعداد ۱۰۰ واحد شروع شد که هم اکنون ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
جلوگیری نکردن بموقع ساخت و سازهای غیرمجاز در مازندران به خاطر آنچه که منابع طبیعی کمبود نیرو و همکاری نکردن دستگاه های اجرایی دیگر می نامد هر ساله سبب تشکیل صدها پرونده قضایی می شود که تا رسیدن به صدور حکم و اجرا گاهی چند سال زمان می برد و برای اجرا کنندگان پروژه های غیرمجاز ایجاد حق می کند. همچنین تخریب این سازه ها پس از تکمیل نیز بسته به نوع کاربری هم با هزینه سنگین همراه است و هم سبب ایجاد تنش اجتماعی می شود.
رییس کل دادگستری مازندران اخیرا در نشست شورای بیت المال استان بر ضرورت پیشگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز غیرمجاز تاکید و اعلام کرده بود که تنها اجرای هر حکم قضایی تغییر کاربری ۲۰ تا ۵۰ میلیون ریال هزینه دارد.
اسفند ماه امسال تخریب ۲ واحد مسکونی غیرمجاز در روستای " تورسو " شهرستان بابل با این که با حکم قضایی انجام شد ، تبعات اجتماعی داشت که از جمله آن واکنش های گسترده رسمی و غیررسمی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بود.
بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی مازندران تنها در ۹ ماهه امسال ۲ هزار و ۴۰۵ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در این استان با صدور حکم قضایی تخریب شد. سال ۹۸ هم برای سه هزار و ۸۴۶ مورد تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز در استان پرونده قضایی تشکیل شده بود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر نیز در این جلسه در پاسخ به درخواست فرماندار برای متوقف کردن ساخت و ساز غیرمجاز پروژه ۱۰۰ واحدی ، گفت : زمین های جنگلی و جلگه ای موسوم به ۱۰ هکتاری قبل از انقلاب در اختیار برخی از افراد قرار گرفت و سند نیز برای آنها صادر شد و مالکان ملزم شدند که حق ساخت و ساز و تفکیک این اراضی را ندارند و تنها حق کاشت درخت را داشتند.
وحید مشایخ افزود : متاسفانه امروز در برخورد با ساخت و ساز بدون پروانه در این عرصه ها به دلیل سند داشتن با مشکل مواجه هستیم و پروسه برخورد با آنها طولانی است و برخورد سریع تر با این موضوع نیازمند تعامل بیشتر دستگاه ها اجرایی و قضایی است .
وی با اشاره به ساخت و ساز ۱۰۰ واحدی در چلندر نوشهر گفت : به دلیل نداشتن پروانه ساخت تذکرات لازم به صاحبان این واحدها داده شد و همچنین اقدامات قانونی در این خصوص هم در حال انجام است تا در کمترین زمان دستور توقف قضایی این ساخت و ساز صادر شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری نوشهر افزود : با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز با قاطعیت برخورد می شود و در این راستا در سال جاری ۲۲ فقره اراضی ساحلی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع آزاد سازی شد.
وی ادامه داد : همچنین با ۱۶ فقره اجرای احکام ۳۱۵ هزار و ۵۴۰ مترمربع و با در راستای اجرای تبصره ذیل نیز ۷۷ فقره با آزاد سازی ۱۴۷ هزار و ۹۹۰ متر مربع صورت گرفت.
ضرورت بازنگری در طرح هادی روستایی
فرماندار نوشهر همچنین در این نشست به تشکیل کارگروه ویژه برخورد با ساخت و ساز در بخش های مرکزی و کجور این شهرستان اشاره کرد و اظهار داشت : پس از بازدید میدانی هر هفته این کارگروه خوشبختانه شاهد کاهش چشمگیر ساخت و ساز در پنج ماه گذشته در بخش مرکزی هستیم و این قاطعیت در برخورد باید در بخش کجور به عنوان منطقه کشاورزی و دیم شهرستان بیشتر شود.
وی همچنین خواستار بازنگری در طرح هادی روستا در بخش مرکزی شد و افزود : با توجه به مهاجرت ، زاد و ولد و افزایش ساخت و سازها، طرح هادی قدیمی جوابگوی نیازهای روستاها نیست و طرح های هادی نیز باید براساس سرانه تامین مسکن و جمعیت بازبینی شوند.
یزدانی از پایان مهلت سه ساله استفاده کنندگان غیرمجاز از انشعاب برق، آب، گاز و تلفن اشاره کرد و گفت : بر اساس مصوبه استانی تعین تکلیف ساخت و سازهای داخل بافت روستاها با بخشداری ها و خارج آن بر عهده سازمان همیاری می باشد که باید هرچه زودتر اجرا شود.
فرماندار نوشهر با اشاره به برکناری مدیر جهاد کشاورزی نوشهر از سوی دستگاه قضایی از مدیر کل سازمان جهادکشاورزی مازندران به دلیل بلاتکلیفی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان در ۱۰ روز گذشته گلایه کرد و گفت : این نحوه نگرش و مدیریت موجب بروز تبعات برای شهرستان می شود.
