سید رضا حسینی خالجیری با بیان اینکه بازار سرمایه یک بازار شفاف در اقتصاد همه کشورها است، تأکید کرد که هر چقدر فعالیت‌های بیشتری برای شفافیت اقتصاد انجام شود، به طور قطع به دستیابی به سایر اهداف مانند اشتغال، سودآوری و غیره کمک می‌کند.
وی با اشاره به نقش بازار سرمایه در اشتغال زایی، تولید و صنعت افزود: بازار سرمایه می‌تواند با هدایت جریان نقدینگی و سرمایه‌های عمومی به سمت تولید علاوه بر تقویت توان تولید داخلی زمینه‌ساز رشد اشتغال و در نهایت ساز و کاری برای رشد، توسعه و شفافیت اقتصاد ملی باشد.
حسینی خالجیری اعلام کرد: با توجه به وجود دلالی در دیگر بازارهای مالی، بازار سرمایه سرلوحه کارهای خود را رونق بخشی به تولید و همچنین شفافیت اطلاعات قرار داده که این موضوع بسیار مهم و قابل توجه است.
وی تصریح کرد: رشد و توسعه اقتصادی کشور نیازمند سرمایه‌های کلانی است که در این راستا بازار سرمایه می‌تواند نقش آفرینی موثری از خود به یادگار بگذارد.
وی با بیان این که بازار سرمایه در تامین مالی واحدهای تولیدی نقش بسیار پررنگی دارد، بیان کرد: تقریبا تا ۱۰ سال گذشته، در بحث مربوط به تولید و تامین مالی آنها، بانک‌ها می‌توانستند نسبت به تامین منابع مالی آنها اقدام کنند اما در حال حاضر با وجود ابزارهای جدیدی که در بازار سرمایه ایجاد شده، تامین مالی از طریق بازار سرمایه بسیار راحت‌تر از راه‌های دیگر برای واحدهای تولیدی است.
حسینی خالجیری درباره مزیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور جذب سرمایه‌های خُرد گفت: تا ۱۲ سال گذشته، روش سرمایه‌گذاری در کشور به صورت مستقیم صورت می‌گرفت، اما از سال ۸۶ با شکل‌گیری صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری به روش غیرمستقیم گسترش یافت، چرا که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مسلما بهتر به بازار و هدف‌گذاری بازار کمک می‌کند.
این کارشناس بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مناسب‌ترین ابزار برای سرمایه‌گذاری مردم در بازار سرمایه دانست و افزود: در تمام دنیا، سرمایه‌گذاران خُرد از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری به این بازار ورود می کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری به نحوی طراحی شده که جوابگوی نیاز سرمایه‌گذاران مختلف باشد.
وی اضافه کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، مختص سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز بوده و صندوق‌های سرمایه گذاری در سهام هم بخش عمده منابع خود را در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند.
حسینی خالجیری درباره تقویت بازار سرمایه و فرهنگسازی برای جذب سرمایه‌گذاران بیشتر به این بازار،گفت: تنها راه برای تقویت بازار سرمایه این است که متولیان بازار سرمایه و فعالان بازار به منظور رونق بخشی بازار تلاش کرده و مردم را نسبت به آن آگاه‌تر ساخته و نگاه بلندمدتی را برای آنها ترسیم کنند.
مدیرعامل کارگزاری معاملات آرتان افزود: اگر بازار سرمایه جهش مثبتی داشته باشد و از بازارهای مالی دیگر عقب نماند، به طور حتم سرمایه‌گذاران به سمت آن گرایش بیشتری خواهند داشت.
طهماسب مظاهری به مزایای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی از بازار سرمایه نسبت به بازار پول تاکید کرد و گفت: اقتصاد ایران بر سه پایه نظام پولی و بانکی، نظام مالی و بودجه‌ای دولت و بازار سرمایه استوار است، با توجه به این که این سه بازار از یکدیگر مستقل هستند اما در عین حال مکمل یکدیگر بوده و ترکیب و تلفیق عملکرد آنان شکل‌دهنده اقتصاد کشور است.
وی با اعلام این که هریک از این بازارها با ترکیبی از «ساختار سازمانی» و «مقررات وقراردادهای خاص» به ایفای نقش می‌پردازند، افزود: این سه بازار از دیرباز وجود داشته و با همان تفکیک فعالیت می‌کردند، به مرور «ساختارهای سازمانی» و نیز «مقررات و قراردادهای» هریک از سه بازار، تکامل پیدا کرد که در آینده نیز کامل‌تر خواهد شد.
مظاهری ادامه داد: ساختار سازمانی در نظام مالی و بودجه‌ای، نهاد دولت و سلسله مراتب حاکمیت بوده و مقررات و قراردادهای آن، همان رابطۀ دولت و مردم است.
رییس اسبق بانک مرکزی با اشاره به این که ساختار سازمانی در نظام پولی، موسسات بانکی و بانک مرکزی بوده است، ادامه داد: مقررات و قراردادهای خاص آن هم روابط بین سپرده‌گذاران، بانک‌ها و مشتریان است.
وی با اعلام این که ساختار سازمانی در بازار سرمایه، سازمان بورس و نهادهای فعال در آن است، گفت: مقررات و قراردادهای خاص آن هم قراردادهای تیپ رایج در بازار است، نظام سنتی بازار از دیرباز نقش تنظیم بازار سرمایه را با ابزارهایی ازقبیل اعتماد و شهادت‌نامه ایفا می‌کرده که به مرور درقالب سازمان بورس تکامل یافته است.
مظاهری اظهار داشت: مقررات و قراردادهای تیپ که تنظیم کننده روابط بین فعالان بازار سرمایه است، ترکیبی از قراردادهای سنتی و جدید از قبیل مضاربه، بیع متقابل، اجاره به شرط تکمیل، BOT، بای بک، لیزینک، مشارکت مدنی یا حقوقی است.
رییس اسبق بانک مرکزی مدیریت نظام پولی و بانکی را بر عهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار دانست و افزود: تامین منابع کوتاه‌مدت برای فعالیت‌های اقتصادی به عنوان مشخصۀ اصلی نظام پولی و بانکی قابل تعریف است، سیاست‌های مالی مبنای تدوین بودجه و شکل دهنده هزینه‌های دولت و تامین خدمات دولتی است.
وی اظهار داشت: روشن است دولت در شرایط امروز که نظام بانکی و هم ساختار بودجۀ کشور از مشکلات عدیده و کمبودهای اساسی رنج می‌برند، نمی‌تواند با بهره‌گیری از نظام مالی، بودجه‌ای و بانک‌ها و با استفاده از نظام پولی، تامین کننده منابع مورد نیاز کشور برای تولید و سرمایه‌گذاری و قادر به رشد تولید و بهورزی اقتصاد کشور باشد.
