به گزارش «دنیای‌اقتصاد» از حدود یک دهه قبل مدیریت شهری تهران به دنبال یک انتظار بی‌سرانجام برای حمایت دولت به منظور توسعه خدمات شهری حیاتی در پایتخت از جمله اختصاص اعتبار در ردیف بودجه برای توسعه مترو، به اعتبار صفر وابسته شده است که همین موضوع سبب شده تا مدیریت شهری به جای اعمال هر نوع ابتکار، نوآوری و ایده‌پردازی برای افزایش درآمدهای پایدار به منظور توسعه خدمات حیاتی در شهر، عملا به بودجه پوچ دولتی وابسته شود. ماجرای وابستگی مدیریت شهری پایتخت به اعتبار صفر دولتی طی یک دهه گذشته به قانونی باعنوان قانون «حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری» مصوب دهه۸۰ مربوط می‌شود که در ماده۵ این قانون به دولت اجازه داده شد تا سقف ۵۰ درصد از سرمایه موردنیاز برای توسعه مترو را در بودجه کشور پیش‌بینی و پرداخت کند.
اما به‌رغم مجوز دولت برای اختصاص بودجه ۵۰ درصدی به منظور پوشش هزینه‌های توسعه مترو، این اعتبار آن‌طور که باید به شهرداری تهران اختصاص نیافته است. ضمن آنکه در این قانون از ابتدا هم الزامی برای دولت از بابت اختصاص این بودجه به توسعه مترو تعیین نشده و تنها به دولت اختیار تامین اعتبار داده شده است. اما از سوی دیگر عملا این قانون باعث شد شهرداری طی یک دهه گذشته روی این اعتبار پوچ حساب باز کند و این موضوع مانع از آن شد که مدیریت شهری به دنبال استقلال مالی و اعتباری برای تامین هزینه‌های حیاتی شهر از جمله توسعه حمل و نقل عمومی ریلی و مترو برود. در واقع به جای آنکه مدیریت شهری در این سال‌ها عمده توان و ابتکار خود را صرف شناسایی و استفاده از ظرفیت‌های شهر، مسیرهای مالی و اعتباری بکر از جمله جذب سرمایه‌گذار و استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه کند، بخش عمده‌ای از تامین بودجه مورد نیاز برای توسعه متروی پایتخت در انتظار اختصاص بودجه‌ای فاقد ضمانت و تعهد از سوی قانون برای پرداخت به شهرداری قرار گرفته است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد شهرداری تهران عظیم‌ترین دارایی ملکی را در قالب زمین و ساختمان در پایتخت در اختیار دارد که دست‌کم در یک سال اخیر که بازار سرمایه به مکانی جذاب برای سرمایه‌گذاری از سوی گروه‌های گسترده‌ای از صاحبان سرمایه، سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و حتی بخش زیادی از مردم عادی تبدیل شده بود، می‌توانست با عرضه این املاک و دارایی‌های ملکی به بورس و انتشار اوراق بهادار، نسبت به تامین بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های توسعه خدمات شهری از جمله اعتبار موردنیاز برای توسعه حمل و نقل ریلی در شهر تهران، از این محل اقدام کند. اما عملا چنین اقدامی از سوی شهرداری انجام نشد و مدیریت شهری کماکان بر روش‌های سنتی تامین مالی برای درآمدزایی از شهر و همچنین انتظار بی‌سرانجام برای دریافت ردیف بودجه و دریافت اعتبار از دولت، تاکید داشت. این در حالی است که مدیریت شهری تهران با انتشار اوراق بهادار به واسطه و به پشتوانه این املاک و دارایی‌ها می‌توانست نه تنها حجم قابل‌توجهی از بدهی‌های قبلی خود به شبکه بانکی را پرداخت کند و اعتبار از دست رفته خود نزد شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات را احیا کند بلکه از این طریق امکان تامین مالی پروژه‌های خدماتی و شهری نیز فراهم می‌شد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دست‌کم طی حدود ۱۰ سال گذشته در هر دو دوره مدیریت شهری تهران (دوره قبلی و دوره جدید مدیریت شهری) این نگاه وجود داشته و نوعی انتظار بی‌سرانجام از بابت اختصاص بودجه دولتی برای توسعه حمل و نقل عمومی ریلی در پایتخت مشاهده شده است؛ هر چند این نگاه در دوره جدید مدیریت شهری با دوره قبلی متفاوت بوده است. در دوره قبلی مدیریت شهری این انتظار وجود داشته است که از اعتبارات و بودجه دولتی برای تامین بخشی از سرمایه مورد نیاز برای توسعه مترو و شبکه حمل و نقل ریلی پایتخت استفاده شود اما عمده منابع مورد نیاز برای این منظور از محل درآمدهای ناپایدار تامین شد. اما در دوره جدید نیز به رغم آنکه از منابع درآمدی ناپایدار برای توسعه مترو استفاده شد اما میزان استفاده از این منابع درآمدی ناپایدار کمتر از دوره قبلی مدیریت شهری بود. همین موضوع باعث شد در همه سال‌های گذشته تاکنون شهر تهران به لحاظ وضعیت ارائه خدمات اصلی، حیاتی و اساسی شهر به خصوص در بحث توسعه خدمات مربوط به حمل و نقل ریلی و توسعه مترو از نظر تناسب با جمعیت شهر و نیازهای موجود در وضعیت غیرعادی، قرمز و بحرانی قرار بگیرد. آنچه این وضعیت را اثبات می‌کند شرایط فعلی شبکه حمل‌و‌نقل عمومی به خصوص حمل‌و‌نقل ریلی و به صدا درآمدن آژیر خطر دخل و خرج امسال شهرداری تهران است.
براساس آمارها و اطلاعات مستندی که در سایت شفافیت شهرداری تهران موجود است اولین تصویر از تهران ۱۴۰۰ که در واقع نشان‌دهنده زیرپوست این شهر به لحاظ دخل و خرج مدیریت شهری برای اداره پایتخت است تصویری ناخوشایند است که نشان از قرار داشتن شرایط خدمات‌رسانی به شهروندان در وضعیت بحران دارد. این خدمات شامل دو گروه خدمات شهری متشکل از توسعه فضای سبز شهری و سایر فعالیت‌هایی از این دست است و از سوی دیگر به مباحث مربوط به توسعه حمل و نقل عمومی در شهر بازمی‌گردد. وضعیت قرمز شهر تهران به لحاظ به صدا درآمدن آژیر خطر دخل و خرج شهرداری تهران هزینه عادت بی‌سرانجام و انتظار بی‌حاصل مدیریت شهری پایتخت برای دریافت حمایت اختیاری دولت است. در واقع دریافت حمایت و بودجه از دولت برای تامین حدود نیمی از هزینه‌های مورد نیاز برای توسعه مترو در شهر تهران نوعی دلخوشی بی‌سرانجام محسوب می‌شود.
همین دلخوشی بی‌سرانجام هم‌اکنون موجب شده است پروژه‌های سرمایه‌بر در شهر تقریبا به حالت نیمه تعطیل یا شبه‌تعطیل دربیاید.
گزارش رسمی مدیریت شهری تهران نشان می‌دهد برای اینکه وضعیت بحرانی شبکه حمل و نقل عمومی در شهر تهران بهبود یابد دست‌کم به اعتباری بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان نیاز است که این اعتبار تنها برای تامین کسری ناوگان اتوبوس و مترو و به‌عنوان نیاز فوری و اورژانسی در این زمینه برآورد شده است. این اعتبار معادل کل بودجه سال جاری تهران است که براساس برآوردها برای تامین نیاز فوری به ۵۷۰۰دستگاه اتوبوس، ۱۵۰۷ واگن مترو و ۸۰ هزار دستگاه تاکسی، مورد نیاز است.این در حالی است که در سال جاری هزینه مورد نیاز برای تامین واگن مترو از طریق واردات معادل ۷/ ۱ درصد در مقایسه با سال گذشته به دلیل رشد نرخ ارز افزایش یافته است. بخش زیادی از واگن‌های متروی تهران از طریق واردات تامین می‌شود، بنابراین با تغییر نرخ ارز و افزایش آن هزینه واردات و خرید واگن مترو نیز افزایش می‌یابد. بنابراین هرچه تامین ناوگان مورد نیاز با تاخیر همراه شود خسارت مالی و اعتباری به شهر تهران نیز افزایش می‌یابد.
مستندات سایت شفافیت شهرداری تهران، درباره دخل و خرج امسال شهرداری پایتخت، نشان می‌دهد بحران مالی و اعتباری شهر تهران که در سال جاری تجربه شد در سال ۱۴۰۰ نیزمی‌تواند ادامه داشته باشد و به شرطی که مدیریت شهری تهران واکنش درخوری در برابر این آژیر خطر از خود نشان ندهد، میزان نارضایتی شهروندان از سطح خدمات رسانی در شهر می‌تواند در سال آینده تشدید شود و کیفیت سکونت در شهر و کاهش یافته و نارضایتی سکونتی شهروندان افزایش یابد. در سایت شفافیت شهرداری تهران دو نوع آمار کلیدی در این باره وجود دارد که نشان می‌دهد وضعیت مالی و اعتباری در شهر تهران در سال ۹۹ در شرایط بحرانی قرار دارد.
شهرداری تهران هم اکنون بدهی چند میلیارد تومانی به شبکه بانکی دارد که اگرچه این بدهی‌ها مربوط به دوره‌های گذشته مدیریت شهری است، ولی به‌رغم هدف‌گذاری شهرداری در بودجه ۹۹ برای پرداخت بخش مشخصی از این بدهی، عملا هدف‌گذاری انجام شده در این زمینه محقق نشده است. این موضوع دربردارنده یک آفت ثانویه برای مدیریت شهری تهران در سال جاری،سال آینده و در صورت عدم رفع مشکل، برای سال‌های بعد است. به این معنا که عدم تحقق هدف تسویه بدهی‌های شهرداری با شبکه بانکی منجر به عدم امکان دریافت تسهیلات برای اجرای پروژه‌های شهری و توسعه زیرساخت‌های شهری با اتکا به منابع بانکی می‌شود.
براساس بودجه شهرداری تهران در سال ۹۹، در ۶ ماه اول امسال شهرداری تهران باید ۱۴۴۲ میلیارد تومان از بدهی شهرداری به شبکه بانکی را تسویه می‌کرد اما از این میزان تنها حدود ۷ درصد یعنی معادل ۱۱۱ میلیارد تومان از بدهی شهرداری به شبکه بانکی پرداخت شده است. براساس بودجه ۹۹ شهرداری تهران، در ۶ماه اول سال جاری همچنین تامین مالی یکسری از پروژه‌های حیاتی در شهر از جمله توسعه حمل و نقل عمومی، خدمات شهری، ایمنی و مدیریت بحران، ساماندهی بافت فرسوده و... به ارزش ۶هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته بود که از این میزان تنها ۴۲۹ میلیارد تومان معادل تنها ۶ درصد اعتبار در نظر گرفته شده، برای این امر اختصاص یافت.
در ۶ ماه اول سال جاری همچنین از اعتبار ۴۱۱۰ میلیارد تومانی درنظر گرفته شده برای توسعه حمل و نقل عمومی تنها معادل ۷ درصد این اعتبار برابر با ۲۹۶ میلیارد تومان به این امر تخصیص یافت. در حوزه خدمات شهری در همین بازه زمانی(۶ ماه اول ۹۹) از مجموع اعتبار ۹۹۴ میلیارد تومانی درنظر گرفته شده تنها ۸۴ میلیارد تومان معادل ۸ درصد، در حوزه ایمنی و مدیریت بحران از اعتبار ۱۴۰ میلیارد تومانی، معادل ۳هزار و۶۰۰ میلیارد تومان برابر با ۳ درصد و در حوزه نوسازی و ساماندهی بافت‌های فرسوده از مجموع اعتبار ۱۸۵ میلیارد تومانی درنظر گرفته شده معادل یک میلیارد تومان برابر با ۵/ ۰درصد، اختصاص یافت.
این آمارها نشان‌دهنده وضعیت بحرانی شهر تهران به لحاظ تامین اعتبارات مورد نیاز برای پوشش هزینه‌های اداره شهر در ۶ ماه اول سال جاری است. مستندات سایت شفافیت شهرداری تهران در حالی نشان‌دهنده به صدا درآمدن آژیر خطر دخل و خرج امسال شهرداری تهران است که این آژیر برای سال ۱۴۰۰ نیز روشن شده است چرا که محتوای چارچوب کلی که اخیرا از سوی شورای شهر به‌عنوان مبنای تدوین بودجه شهر تهران برای سال آینده به مدیریت شهری ارائه شده است قالبی مانند قالب و چارچوب سال گذشته بودجه شهرداری دارد و محتوای آن به‌گونه‌ای است که به نظر می‌رسد تهران و وضعیت خدمات رسانی در شهر به شهروندان در یک شرایط عادی قرار دارد. حال آنکه علاوه بر مشکلاتی که در سال گذشته شهرداری تهران با آن روبه‌رو بود، امسال شهر، شهروندان ومدیریت شهری با شرایط ویژه ناشی از شیوع ویروس کرونا، رکود اقتصادی در شهر ناشی از گسترش این بیماری، رکود ساختمانی و کاهش درآمدهای مدیریت شهری از این محل و کسری شدید بودجه ۹۹، مواجه است. این آیین نامه یا چارچوب تهیه بودجه سال ۱۴۰۰ شهر تهران، در شرایط غیرعادی فعلی، نشان‌دهنده تصویر نامطلوب اولیه از تهران سال بعد است. به این ترتیب و با توجه به آنچه گفته شد لازم است مدیریت شهری تهران در سال جاری نوعی بودجه خاص برای تهران ۱۴۰۰ تدوین کند که یکی از چارچوب‌های آن می‌تواند کسب درآمد از طریق بازار سرمایه به پشتوانه عرضه املاک در اختیار شهرداری به بازار سرمایه و انتشار اوراق بهادار باشد. از سوی دیگر مدیریت شهری تهران لازم است یک برنامه جامع و هماهنگ برای جذب سرمایه‌گذار حتی در حوزه توسعه حمل‌و‌نقل ریلی شهری و سایر حوزه‌های حمل و نقل عمومی ترتیب دهد.
