فروش ۵۰ میلیاردی خودروها و موتورسیکلت‌های توقیفی در سمنان

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 08 فروردین 1403 - 09:22
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به برگزاری ۴ مرحله حراج در سال ۱۴۰۲ افزود: خوشبختانه حراج‌ها در چارچوب قوانین و با استقبال متقاضیان انجام شد و در نتیجه، خودروها و موتورسیکلت‌های موضوع این حراج‌ها مجموعاً به قیمت ۵۰ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال به فروش رسیده است.

محمد جعفر عبدالهی، شامگاه ۷ فروردین ماه با اشاره به احکام صادره برای وسایل نقلیه طی ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ افزود: مجموعاً برای ۱۲ هزار و ۵۲۹ دستگاه وسیله نقلیه احکام قضایی صادره شده است که تعداد هزار و ۷۰۱ دستگاه در حراج‌های برگزار شده در سال گذشته به فروش رسیده و الباقی در حال انجام تشریفات قانونی برای تعیین تکلیف است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: با اجرای دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر صیانت از بیت‌المال و تعیین تکلیف فوری وسایل نقلیه موجود در پارکینگ‌های سراسر کشور، ساماندهی جدی توقف‌گاه‌های نگهداری وسایل نقلیه در استان سمنان وارد مسیر جدید و البته موثری قرار گرفت.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف قانونی وسایل نقلیه توقیفی و ساماندهی پارکینگ‌ها از جمله برنامه‌های راهبردی دستگاه قضایی استان سمنان برای صیانت از بیت المال است و به منظور اصلاح فرآیندها و رویه‌های گذشته، اینجانب به همراه مسئولان قضایی، اجرایی، انتظامی متولی، در میدان عمل پای گذاشته تا با احصای مشکلات، برنامه ریزی و پیگیری جامعی صورت پذیرد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به برگزاری ۴ مرحله حراج در سال ۱۴۰۲ افزود: خوشبختانه حراج‌ها در چارچوب قوانین و با استقبال متقاضیان انجام شد و در نتیجه، خودروها و موتورسیکلت‌های موضوع این حراج‌ها مجموعاً به قیمت ۵۰ میلیارد و ۱۶۲ میلیون ریال به فروش رسیده است.

عبدالهی در خاتمه عنوان کرد: اقدامات دستگاه قضایی استان به منظور ساماندهی وضعیت پارکینگ‌ها علاوه بر نظارت جدی، تا تعیین تکلیف آخرین خودرو و موتورسیکلت توقیفی ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.