به گزارش ورزش سه، پرسپولیس در روز یازدهم فروردین و استقلال کمی بعدتر رسما به دو بانک ملت و تجارت واگذار خواهند شد تا این دو بنگاه تجاری با اکثریتی که در هیئت مدیره دارند، آینده بخش مهمی از فوتبال ایران را رقم بزنند.
موضوع واگذاری دو باشگاه از زمان وزارت کیومرث هاشمی، وزیر ورزش، به صورت کاملا جدی‌تر دنبال شده و با در نظر گرفتن حساسیت حاکمیتی مبنی بر اینکه دو باشگاه به اشخاص واگذار نشوند، شرکت‌های مختلفی در سطح مذاکره قرار گرفتند تا اداره استقلال و پرسپولیس را برعهده بگیرند. اسمی که در ابتدا برای در اختیار گرفتن باشگاه پرسپولیس مطرح شد، سه شرکت زیرمجموعه شستا (صندوق بازنشستگی، کشوری و عشایر) بودند که قرار بود باشگاه پرسپولیس به عنوان رد دیون به آنها واگذار بشود. این مسئله در دولت نیز مورد تصویب قرار گرفت اما با ایجاد فضای خبری و اعتراض بازنشستگان، این تصمیم به سرعت وتو شد تا استراتژی جدیدی در دستور قرار بگیرد.
در آن زمان گفته می‌شد هلدینگ خلیج فارس نیز خواستار دریافت سهام باشگاه استقلال است، اما در آنجا نیز بازنشستگان شرکت نفت به اضافه یکی دو عضو اصلی و ارشد مدیریتی این هلدینگ با در نظر گرفتن جمعی جهات تبدیل به مخالفان این واگذاری شدند و بنابراین کل پروسه واگذاری به سمت دیگری رفت.
پیشنهاد بعدی درگیرکردن بانک‌های دولتی بود و در این میان شخص رئیس بانک مرکزی نیز باوعجود ترافیک و شلوغی آخر سال پای کار این موضوع آمد و در نهایت دو بانک ملت و تجارت برای در اختیار گرفتن دو باشگاه تهرانی داوطلب شدند. البته به خاطر داشته باشید که کل این ماجرا دستوری است اما اینکه چرا بانک ملت عاملیت پرسپولیس را برعهده گرفته و استقلال به بانک تجارت خواهد رسید، مربوط به بحث‌های مختلفی است که در جلسه اواخر سال بین مدیران بانکی انجام شده و نکات مختلفی را شامل می‌شده و حتی دامنه آن به بحث رنگ لوگو هم رسیده است. گفته می‌شود ترجیح بانک ملت در اختیار گرفتن عاملیت پرسپولیس بوده و استقلال هم از بین دو بانک صادرات و تجارت به دومی خواهد رسید. نکته اینجاست که شرکت‌های زیرمجموعه این دو بانک خریدار سهام استقلال و پرسپولیس خواهند بود و ظاهرا از شرکت‌های گروه مالی هر دو بانک، این انتقال سهام را صورت خواهند داد.
واگذاری پرسپولیس در روز یازدهم فروردین انجام خواهد شد و در همان روز تفکیک مالکیت دو باشگاه انجام می‌شود و سپس روند کار به شکلی است که استقلال در اختیار بانک تجارت قرار بگیرد. در تقسیم‌بندی فعلی وزارت ورزش (دولت) یک یا دو صندلی در هیئت‌مدیره دارد و سه تا چهار صندلی هم به بانک‌ها خواهد رسید. ضمن اینکه ده درصد سهام نیز پیش از این به صورت آزاد در فرابورس عرضه شده است.
یکی از مسئولان واگذاری به ورزش سه می‌گوید: «نظرات مختلفی درباره چگونگی واگذاری مطرح شده و باتوجه به رتبه‌بندی بانک‌ها، موافقان و مخالفانی در این حوزه مشغول نقد و نظر هستند که در پاسخ می‌شود گفت هیچ دو مجموعه‌ای که از شرایط کاملا یکسانی بهره ببرند، موجود نیستند. در نهایت نظر خود این دو مجموعه مالی نیز در این واگذاری مطرح بوده است، چرا که در جلسه‌ای که رؤسای بانک‌ها حاضر بودند، این موضوع نهایی شده است.»
به گفته وی، برای هر دو بانک باتوجه به گردش مالی هنگفت، اعداد و ارقام مربوط به این دو باشگاه بسیار پایین خواهد بود و اینطور نیست که رتبه‌بندی بانک‌ها در فضای کلی روی عملیات مالی آنها در آینده دو باشگاه تاثیری داشته باشد چرا که همان‌طور که گفته شد، موضوع دارایی بانک‌ها و تاثیر آنها در شبکه بانکی و مایملکشان، غیرقابل مقایسه با اتفاقی است که در فوتبال می‌افتد.
در حال حاضر نکته مهم تغییراتی است که احتمالا با تغییرات در بدنه دو باشگاه اتفاق می‌افتد که البته به نظر می‌رسد تغییر در پست مدیرعاملی یا اعضای هیئت‌مدیره با مشورت وزارت ورزش خواهد بود و به هر حال نظر این وزارتخانه در مورد ثبات یا تغییرات، مدنظر قرار خواهد گرفت.
همچنین به نظر می‌رسد با توجه به اینکه هر دو بانک در سالیان طولانی از بازیگران مهم سیستم مالی کشور هستند، ورود مدیران اقتصادی باعث تغییرات و بهبود روندی برای هر دو باشگاه از نظر شکلی و عملیاتی بشود.
