اخیراً، بر اساس اعلام مرکز اطلاعات مالی کشور، استفاده از خدمات کارت به کارت برای اشخاص حقیقی با مبالغ بیش از یک میلیارد تومان و بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه ممنوع شده است. در گذشته، سقف مبلغ مجاز برای انتقال وجه کارت به کارت به‌طور روزانه تعیین شده بود و در اکثر بانک‌ها حدود ۵ یا ۱۰ میلیون تومان بود
سقف کارت به کارت یک‌میلیارد تومانی به معنی کاهش شدید سقف جابه‌جایی پول به‌صورت کارت به کارت مابین اشخاص حقیقی است؛ زیرا پیش از این سقف روزانه مبلغ کارت به کارت ۱۰ یا ۵ میلیون تومان در بانک‌ها دست‌کم امکان جابه‌جایی ۱.۵ میلیارد تومان پول به صورت کارت به کارت در ماه وجود داشت.
کارشناسان می‌گویند اگرچه این اقدامات برای نظارت بر پرداخت صحیح مالیات الزامی است، اما کاهش شدید سقف مبلغ کارت به کارت می‌تواند منجر به کاهش میزان استفاده از ریال شود و خریداران و فروشندگان را به استفاده از روش‌های جایگزین برای پرداخت همچون پرداخت‌های دلاری و رمزارزی شود.
«دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی با عنوان «چرخه تهدید ریال» به بررسی عوامل کاهش استفاده از ریال در شرایط فعلی اقتصاد کشور پرداخت. طبق این گزارش تورم مزمن را می‌توان باثبات‌ترین پدیده اقتصادی در ایران نامید.
افت مداوم ارزش ریال و افزایش پی‌درپی سطح قیمت‌ها موجب شده است رفتار اقتصادی ایرانی‌ها نیز با این واقعیت وفق پیدا کند. نتیجه آنکه در حافظه تاریخی افراد، خرید دارایی‌هایی، چون مسکن، زمین، طلا و ارز جزء سرمایه‌گذاری‌هایی محسوب می‌شود که دست‌کم در آن‌ها خبری از ضرر و زیان نیست.
در عوض همه می‌دانند که پول نقد امروز قدرت خرید بیشتری به همان پول در آینده دارد و به همین دلیل تلاش می‌کنند هرچه سریع‌تر از شر آن خلاص شوند؛ این تلاش برای تبدیل ریال به دارایی را به اختصار «داغ‌شدن پول» نیز می‌نامند؛ چراکه افراد سعی می‌کنند پول را به مثابه یک شیء داغ فورا به فرد دیگری منتقل کنند و آن را نگه ندارند.
تورم پس از سال۹۷ و خروج دولت آمریکا از برجام وارد کانال ۴۰ درصدی شد و تا به امروز در این سطح باقی مانده است. این سطح بالای تورم موجب شد بانک مرکزی تلاش کند تورم را از کانال کنترل رشد نقدینگی کنترل کند. به عبارت دیگر سیاستگذار پولی در تلاش است کارکرد ذخیره ارزش بودن را تا حدودی به ریال بازگرداند و از حرارت این پول داغ بکاهد.
به نظر می‌رسد کاهش سقف کارت به کارت و محدود کردن تعداد تراکنش‌های ماهانه نیز فشار مضاعفی در جهت کاهش استفاده از ریال وارد می‌کند. این اقدامات گرایش فعالان اقتصادی را به استفاده از رقبای ریال همچون رمزارزها، ارز‌های خارجی و سایر دارایی‌هایی که قابلیت استفاده به‌عنوان ابزار پرداخت را دارند، افزایش می‌دهد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون در برخی شرکت‌های داخلی حقوق کارکنان به‌صورت دلاری پرداخت می‌شود. همچنین از گوشه و کنار خبر‌هایی در رابطه با دریافت بیت‌کوین در فروشگاه‌ها شنیده می‌شود.
سیاستگذار اقتصادی به‌عنوان تنظیم‌گر بازار‌های پولی در شرایطی که تورم بیش از ۳۰ درصد همچنان بر فضای اقتصادی کشور حکمرانی می‌کند، با تحت فشار قرار دادن فعالان اقتصادی و کنترل حجم تراکنش‌های ماهانه زمینه را برای مهاجرت از ریال و استفاده از ابزار‌های جایگزین پرداخت بیش از پیش مهیا کرده است.
