به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، «نیکلا سارکوزی»، رئیس‌جمهور پیشین فرانسه که از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ هدایت این کشور را بر عهده داشت، طبق شواهدی به تلاش برای پرداخت رشوه به یک قاضی ارشد متهم شده است. همچنین چندین اتهام دیگر علیه سارکوزی، او را به دردسر انداخته است.
به نوشته خبرگزاری «دویچه وله»، چندین قاضی فرانسوی روز دوشنبه در این خصوص که سارکوزی با این اقدام، حکم فساد دریافت می‌کند یا خیر، تصمیم‌گیری خواهند کرد.
دادستان‌های فرانسوی هم به دنبال صدور حکم حبس برای سارکوزی ۶۶ ساله هستند. وی بعد از ترک سمت ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۲ با چندین اتهام دیگر نیز مواجه شده است.
حضور سارکوزی در دادگاه
دادستان‌ها گفته‌اند که رئیس‌جمهور سابق فرانسه تلاش داشته اطلاعاتی را درباره پرونده بررسی یک تخلف مالی در حزب خود کسب کند به همین منظور به این قاضی پیشنهاد داده بود با انجام این کار، به او در رسیدن به شغل مشاور حقوقی در دولت با حقوق خوب کمک می‌کند.
این در حالی است که سارکوزی با حضور در دادگاه مدعی شده که «هرگز کوچکترین اقدام مفسدانه را مرتکب نشده است.»
اتهامات مربوط به رشوه و برخی اتهامات حقوقی دیگر علیه وی حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس و جریمه نقدی یک میلیون یورویی را برای سارکوزی به همراه خواهد داشت.
پیشتر نیز دادستان‌های فرانسوی در ادامه تحقیقات خود درباره پرونده اقدامات غیرقانونی نیکلا سارکوزی در تأمین مالی ستاد انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۸ او را به «مشارکت در اقدامات مجرمانه» متهم کرده بودند.
سارکوزی این اتهام را نیز رد کرد.
روزنامه واشنگتن‌پست در این خصوص نوشت «مشارکت در اقدامات مجرمانه» جدی‌ترین اتهامی است که در تاریخ جمهوری پنجم فرانسه علیه یکی از سران این کشور صادر شده است.
نیکلا سارکوزی قبلاً به دریافت پول از «معمر القذافی» برای تأمین هزینه‌های ستاد انتخاباتی‌اش در سال ۲۰۰۷ بازداشت شده بود.
نیکولا سارکوزی از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی رئیس جمهور فرانسه بود و از ماه‌های آغازین دوره ریاست‌جمهوری‌اش همواره با انتقاد نسبت به ارتباطش با معمر قذافی روبه‌رو بوده است.
انتهای پیام/م
