واکنش رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به سازوکار انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت

خبرگزاری میزان - محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طی یک نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به موضوع سهام عدالت در بستر فضای اقتصادی کشور  گفت: سهام عدالت از سال ۱۳۸۴ در دستور کار نظام و حاکمیت قرار گرفت و تا به امروز شرایط خاصی را دنبال کرده و بعد از دستور مقام معظم رهبری جهت آزادسازی سهام عدالت، ما شاهد اتفاقاتی هستیم که اخیراً منجر به یکی از مصوبات شورای عالی بورس شده است که طبیعتاً نیاز به تبیین موضوع وجود دارد.

وی افزود: حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور ما از سهام عدالت برخوردار هستند و این ۵۰ میلیون نفر بخشی از سهام شان مربوط به شرکت‌های بورسی و بخشی دیگر هم مربوط به شرکت‌های غیربورسی.

پورابراهیمی بیان داشت: درباره شرکت‌های بورسی باید گفت حدود ۳۶ شرکت از این شرکت‌ها از جمله شرکت‌های مهم کشوری هستند که تقرببا هر کدام به طور متوسط بین ۳۰ تا ۴۰ درصد سهام آن‌ها متعلق به مردم است.

این نماینده مجلس بیان داشت: تقریبا ارزش پرتفوی آن‌ها علی رغم نوساناتی که در طول ایام اخیر داشتیم ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است و ارزش غیر بورسی که به حدود ۱۳ شرکت است. با توجه به اینکه قیمت آن‌ها در بورس نیامده هنوز مشخص نیست و برآورد دقیقی از آن‌ها وجود ندارد. مجموع ارزش ۱۳ شرکت غیربورسی و ۳۶ شرکت بورسی پرتقوی سهام عدالتی را تشکیل می‌دهد که متعلق به ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران است و بر اساس تصمیماتی که در طول ایام اخیر از طرف مسئولین بخش‌های دولتی شاهد بودیم، قرار بود تا تصمیم گیری در خصوص واگذاری آن‌ها انجام شود.

وی بیان داشت: براساس آمار‌ها حدود ۴۰ درصد از دارندگان سهام عدالت درخواست کردند تا به شکل مستقیم، خودشان مالکیت سهامشان را برعهده بگیرند و حدود ۶۰ درصد باقی مانده درخواست داشتند که به روش غیر مستقیم درباره سهامشان عمل شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: ۳۱ شرکت سهام عدالت استانی قرار است ظرف هفته‌های آینده مالکیت حدود ۶۰ درصد از سهام شرکت‌های بورسی سهام عدالت را به طور مستقیم در اختیار بگیرند.

وی بیان داشت: جالب است در تصمیمی که از نظر ما غیر کارشناسی است، سازمان بورس اعلام کرده که کسانی که قصد دارند در مجامع شرکت کنند باید در سامانه سجام ثبت نام کرده باشند این درحالی است که براساس ماده ۱۷ دستورالعمل سهام عدالت، قرار بود هویت این افراد از طریق شماره حسابی بانکی که اقدام می‌کنند، احراز شود لذا به واسطه این تصمیم یعنی الزام به ثبت نام در سامانه سجام حدود ۴۵ درصد ثبت نام نکردند یعنی از ۳۰ میلیون نفر ۵۵ درصد از این افراد احراز هویت شده‌اند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که سهام عدالت بعد از تامین اجتماعی و صندوق‌های نیرو‌های مسلح سومین شرکت بزرگ سهام است، اظهار کرد: شورای عالی بورس چهارم بهمن‌ماه مصوبه‌ای را به سازمان بورس ابلاغ کرده که برای انتخابات هیئت مدیره شرکت‌های سهام عدالت تصمیم گرفته شود و هیئتی مرکب از مدیرکل امور دارایی هر استان به عنوان رئیس و معاون او به عنوان دبیر و نماینده استان بازرگانی و تعاون انتخابات را برگزار کنند در حالی که اینجا جایی است که مردم باید تصمیم بگیرند ضمن این‌که این کار باید بیستم اسفندماه انجام شود و ما خطرات جدی را برای آینده مدیریت سهام عدالت پیش بینی می‌کنیم که در همین راستا نشست مشترک کمیسیون اقتصادی امروز برگزار شد و جمع بندی این شد که وزیر اقتصاد و دارایی فردا به جلسه فوق‌العاده کمیسیون دعوت شود تا رویکرد دولتی کردن سهام عدالت را مورد بررسی قرار دهیم.

پورابراهیمی ادامه داد: متاسفانه عدم اطلاع رسانی و رویکرد تعیین افراد توسط دولت با مصوبه شورای عالی بورس نگرانی‌هایی را ایجاد کرده، لذا مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود خواهد کرد به خصوص که این اقدام با اسناد بالادستی و قانون تجارت مغایر است و دولت به روش‌های کاملا حرفه‌ای به دنبال این است که ماهیت مدیریت سهام شرکت‌ها را در دست گیرد. همچنین این‌ها مبنای تهیه گزارش ماده ۲۳۴ کمیسیون اقتصادی خواهد بود و اعضای این کمیسیون به طور جدی پیگیر این موضوع هستند. ما برگزاری مجامع با رویکرد علمی و تخصصی و با مشارکت همه مردم در تعیین اعضای هیئت مدیره را دنبال می‌کنیم.

وی افزود: همچنین احتمال دارد نشست مشترکی با رئیس قوه قضائیه برگزار کنیم تا این موضوع از جنبه قضایی و حقوقی هم پیگیری شود.

پورابراهیمی بیان داشت:  در حال حاضر بسیاری از مردم نمی‌دانند که قرار است ۲۰ اسفندماه انتخابات اعضای هیئت مدیره کل کشور برای اداره سهام عدالت انجام شود و از نظر ما تصمیم شورای عالی بورس در زمینه برگزاری این انتخابات فاقد وجاهت قانونی است و مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود جدی می‌کند و ذره‌ای از منافع مردم کوتاه نمی‌آید.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که لغو انتخابات ۲۰ اسفندماه و برگزاری انتخابات قانونی محور نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با وزیر اقتصاد خواهد بود، تصریح کرد: با توجه به این‌که تصمیم غلطی گرفته شده ما معتقد هستیم حق رای مردم نمی‌تواند به یک کانون بدون هویت در اقتصاد منتقل شود و انتقال حق مردم در خرید و فروش سهام در قالب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی درست نیست لذا این موضوع را در کمیسیون پیگیری می‌کنیم و اگر به جمع بندی نرسیم از ابزار‌های قانونی برای نظارت استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام/