مجوز مجلس به شرکت‌های وزارت جهاد برای انتشار اوراق مالی-اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با بند (الف) تبصره (۵) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

بر این اساس، شرکت‌های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (۶۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند تا برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

 در جزء الحاقی این بند آمده است: به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو اجازه داده می شود تا سقف دویست و هفتاد هزار میلیارد( ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/  ۰۰۰/ ۲۷۰) ریال اوراق مالی - اسلامی از طریق بانک کشاورزی منتشر و برای طرح‌های مهم کشاورزی و امنیت غذایی از جمله اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار نوین، اجرای طرح‌های آبخیزداری، آبخوانداری و حفاظت خاک، طرح‌های مقابله با اثرات مخرب ریزگردها، اجرای طرح‌های آبرسانی روستایی و عشایری و توسعه شبکه‌های آن ، بازسازی و مرمت قنوات، تکمیل طرح‌های مهار و تنظیم  آب‌های مرزی و شبکه‌های اصلی و فرعی آن، تولید واکسن جدید دام، طیور و آبزیان، اجرای طرح ملی مرغ لاین آرین، اجرای طرح توسعه شبکه هواشناسی کشور، تامین تجهیزات آزمایشگاهی و نوسازی ایستگاههای سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی‌، اجرای طرح نوسازی باغات نخیلات و مرکبات کشور ، طرح توسعه اشتغال در شیلات و آبزی‌پروری‌، تکمیل طرح پانصد و پنجاه هزار هکتاری خوزستان و طرح چهل و شش هزار هکتاری دشت سیستان ، اجرای طرحهای فناوری های نوین در علوم آب (یونیزاسیون و آب ژرف)، نصب کنتور روی چاه‌های کشاورزی ، توسعه شبکه‌های آب سنجی وزارت نیرو ، علاج بخشی خلیج ها و سدها، تکمیل شبکه آب و فاضلاب اهواز و طرح یکپارچه‌سازی اراضی و پایش سلامت خاک‌، اجرای طرح تولید بذر ، کود ، سم و توسعه و ترویج فناوری و دانش در کشاورزی و منابع طبیعی، دامپروری، توسعه و مکانیزاسیون کشاورزی و تقویت کشت‌های گلخانه ای و آب و هوا کشت ، مهار آبهای مرزی ( سامانه گرمسیری و سردسیری) آبخیزداری، مبارزه و مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده های کشاورزی، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستایی و آبیاری نوین، کشت یکپارچه، جاده های بین مزارع و اشتغال روستایی هزینه نمایند.

بازپرداخت اصل و سود این اوراق برعهده شرکتهای مذکور می باشد.

در بند (ب) تبصره (۵) آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ ششصد و پنجاه و پنج هزار میلیارد( ۶۵۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰)ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

 منابع واریزی با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب۱۰/۱۲/۱۳۵۱ برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (۸) و (۹) این قانون پیش‌بینی‌ شده و قابل پرداخت است.