به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه 11 اسفند) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1400، با بندهای (م)، (ن) و (س) تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در صفحه اینستاگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
در بند (م) تبصره (5) ماده واحده لایحه بودجه آمده است: به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه برداشت را توثیق به اوراق مالی اسلامی منتشره دولت نماید. بدهی ایجادشده بابت ساماندهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنی است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشره دولت نزد بانک مرکزی است.
همچنین در بند (ن) این تبصره آمده است: ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.
بر اساس بند (س) این تبصره مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (و) این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.
انتهای پیام/
