به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان صدا و سیما، متن یادداشت آقای حسن گروسی - معاون حقوقی و امور مجلس سازمان صدا و سیما به این شرح است:
پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و تنش‌های سیاسی بین دو کشور که منجر به قطع روابط دیپلماتیک شد، رئیس جمهور وقت آمریکا با اعلام وضعیت فوق العاده در روابط ایران و آمریکا، در اقدامی ظالمانه و برخلاف عرف بین‌المللی کلیه دارایی‌ها و اموال دولت جمهوری اسلامی ایران را در ایالات متحده مسدود کرد.
این معضل در کنار مسئله آمریکایی‌های دستگیر شده در لانه جاسوسی، منجر به آن شد که در ۲۹ دی ماه ۱۳۵۹ دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به منظور حل و فصل بحران موجود با میانجی‌گری دولت الجزایر، ترتیبات و تعهداتی را درقالب «بیانیه‌های الجزایر» بپذیرند که از جمله آن‌ها ارجاع اختلافات حقوقی فیمابین به داوری مرضی الطرفین بود. تشکیل «دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا» (Iran-United States Claims Tribunal –IUSCT) که مقر آن در لاهه هلند است، نتیجه این توافق است.
امروزه در روابط بین‌المللی، داوری به عنوان روشی مسالمت آمیز برای حل وفصل اختلافات بین دولت‌ها به شمار می‌آید که معمولاً در قالب داوری «سازمانی» و داوری «موردی» (خاص) صورت می‌گیرد. در داوری سازمانی، از قبل تشکیلات مشخصی برای داوری وجود دارد، مانند دیوان داوری بین‌المللی لندن (LCIA)، اما در داوری موردی، چنین تشکیلاتی وجود ندارد و پس از وقوع اختلاف، طرفین با توافق، قواعد و قوانین حاکم بر داوری و هم چنین سازکار آن را تعیین می‌کنند. تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا در زمره داوری‌های موردی و خاص محسوب می‌شود که آرای آن به عنوان بخشی از منابع حقوق بین‌الملل از سوی حقوقدانان پذیرفته شده و از اهمیت به سزایی برخوردار است. در خصوص ضمانت اجرای آرای این دیوان نیز باید گفت که به موجب ماده چهارم این بیانیه «تمام تصمیمات و احکام هیئت داوری قطعی و لازم الاجراست».
درخصوص پرونده مطروحه در این دیوان در رابطه با طرح دعوی سازمان صداوسیما علیه دولت آمریکا با خواسته استرداد تعدادی از اموال گرانبهای رسانه ملی که به ناحق در ایالات متحده توقیف شده بود، مجمع عمومی دیوان، متشکل از ۹ قاضی رسیدگی کننده (ایران و آمریکا هرکدام ۳ نماینده دارند و ۳ قاضی نیز مرضی الطرفین هستند) پس از بررسی موضوع طی یک بازه زمانی طولانی مدت، سرانجام در اسفندماه سال ۱۳۹۸ اقدام به صدور رأی بدوی کرد که به دنبال اعتراض طرفین به برخی از مفاد آن، نهایتاً در تاریخ ۷ آذرماه ۹۹ به صورت قطعی در آمد. مطابق رای دیوان، دولت آمریکا محکوم به استرداد اموال متعلق به صداوسیما ظرف چهار ماه شده است که پس از انقضای مهلت مذکور و در صورت عدم اقدام به استرداد، مکلف خواهد بود مبلغ ۹۸۵ هزار و ۶۲۵ دلار آمریکا بابت ارزش وسایل، به علاوه خسارتی به میزان ۲۵۲ هزار و ۴۸۵ دلار (جمعا یک میلیون و ۲۳۸ هزار و ۱۱۰ دلار) به سازمان صداوسیما بپردازد.
این رأی ارزشمند که با ارائه مستندات، دفاعیات و لوایح متقن و با بهره گیری از تجارب علمی و عملی حقوقدانان مجرب رسانه ملی، با همکاری مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری به دست آمده است، گامی‌بلند در دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران و به ویژه پاسداری از منافع سازمان صداوسیما در محاکم و مراجع بین‌المللی به شمار می‌آید که ان شاءالله با الگوگرفتن از آن و پیگیری مجدانه موضوع از سوی مراجع ذی ربط، می‌توان بیش از پیش به پیروزی‌های حقوقی دیگر و مخصوصاً استیفای سایر حقوق و استرداد دیگر اموال توقیفی کشورمان و احقاق حقوق ملت در عرصه بین‌الملل امیدوار بود.
