خبرگزاری رسمی دولت با اشاره به این موضوع اعلام کرده است که متوسط افزایش ماهانه نرخ ارز در دولت روحانی ۴ درصد بوده است، در حالی که در دولت رئیسی این میزان به ۲.۸ درصد کاهش یافته است. طبق این گزارش، قیمت دلار در بازار غیررسمی در ابتدای دولت دوازدهم ۳۸۱۱ تومان بوده و تا ماه پایانی و در آستانه تحویل به دولت سیزدهم به ۲۵۵۳۰ تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، قیمت دلار در دولت دوازدهم تقریباً ۶.۷ برابر شده است.
"در صورت تداوم روند رشد ۴ درصدی ماهانه نرخ ارز در دولت دوازدهم طی ۲ سال و نیم اخیر، قیمت دلار در پایان سال ۱۴۰۲ به ۸۰ هزار تومان می‌رسید در حالی که در دولت سیزدهم کمتر از ۶۰ هزار تومان ثبت شد. همچنین در صورت تداوم روند رشد ۴ درصدی ماهانه نرخ ارز در دولت دوازدهم، قیمت دلار در اواسط سال ۱۴۰۳ از ۱۰۰ هزار تومان عبور می‌کرد و در پایان سال ۱۴۰۳ به ۱۳۰ هزار تومان و در پایان سال ۱۴۰۴ به ۲۰۰ هزار تومان می‌رسید. در حالی که با فرض تداوم روند رشد ۲.۸ درصدی ماهانه نرخ دلار در دولت سیزدهم، تا پایان این دولت هم قیمت دلار به ۱۰۰ هزار تومان نخواهد رسید."
قیمت دلار به عنوان یکی از ارزشمندترین ارزهای جهان، تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرد. این عوامل شامل عوامل اقتصادی، سیاسی و جهانی می‌باشند. در عوامل اقتصادی، نرخ بهره، تورم، رشد اقتصادی و تجارت بین‌المللی از جمله عوامل تأثیرگذار هستند. از سوی دیگر، در عوامل سیاسی، تصمیمات دولت‌ها و سیاست‌های پولی و ارزی آن‌ها نیز تأثیرگذار می‌باشد.
همچنین، عوامل جهانی مانند تحولات در بازارهای بین‌المللی، تغییرات در نرخ ارزهای دیگر و تحریم‌های بین‌المللی نیز بر قیمت دلار تاثیرگذار هستند.
پیمان مولوی با بررسی سه سناریو درباره قیمت دلار در سال ۱۴۰۳، می‌گوید: ما وقتی در خصوص قیمت دلار صحبت می‌کنیم، باید سناریوهای تورمی را بررسی کنیم.
وی می‌افزاید: براساس سناریو خوشبینانه بانک مرکزی، رشد نقدینگی در حدود ۲۵ درصد و رشد اقتصادی در حدود ۴ تا ۵ درصد در سال آینده خواهد بود. بر این اساس، تورم در کانال ۳۰ تا ۳۵ درصد خواهد بود.
این اقتصاددان تصریح می‌کند: با توجه به این شاخص‌ها، قیمت دلار تعادلی روی ۶۵ هزار تومان با ۱۰ درصد بالاتر و یا پایین‌تر می‌تواند باشد.
مولوی متذکر می‌شود: این سناریو خوشبینانه است، زیرا رشد بالای ۴ درصد نیازمند سرمایه‌گذاری خیلی زیادتری در اقتصاد است و این در حالی است که آنچه که امروز اتفاق می‌افتد، کمتر است.
وی در ادامه عنوان می‌کند: بر همین اساس، سناریو میانه، تداوم تورم موجود یا تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد است. در این حالت نقطه تعادلی دلار، بالاتر می‌آید و نزدیک به ۶۲ هزار تومان خواهد بود.
این اقتصاددان می‌گوید: در سناریو بدبینانه هم اگر نقدینگی رشد پیدا کند و به میانگین ۵ ساله اخیر خود، یعنی بالای ۳۵ درصد برسد، متاسفانه حرکت تورم به سمت بالای ۴۰ درصد می‌رود. بر این اساس نقطه تعادلی نرخ دلار باز هم جابه‌جا می‌شود و بالاتر می‌رود.
مولوی عنوان می‌کند: آنچه که مهم است، رابطه بین تورم و دلار است که نکته اساسی در این رابطه که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که در کوتاه‌مدت دولت‌ها همیشه سوار بر نرخ دلار هستند و در میان‌مدت و بلندمدت، تورم است که افسار دلار را به دست می‌گیرد و باعث افزایش قدرت دلار نسبت به ریال و افت محتمل ریال در آینده خواهد بود.
اصغر سمیعی درباره پیش‌بینی بازار ارز در سال جدید اظهار داشت: قیمت ارز هم مانند هر کالای دیگری که قابلیت خرید و فروش دارد، از قانون معروف عرضه و تقاضا پیروی می کند، البته خود عرضه و تقاضا از قانون نیاز و ارزش تبعیت می‌کنند، یعنی عرضه‌کننده اگر ارزش کالای خود را بیش از قیمت آن در بازار بداند، به تبع عرضه را محدودتر می‌کند و از طرف دیگر متقاضیان نیز اگر قیمتی را بیش از آنچه باید و شاید ببینند، سعی می‌کنند با کم کردن مصرف تقاضا در بازار را کاهش داده و باعث تعدیل قیمت شوند.
وی افزود: در مورد ارز هم همین‌طور است، با این تفاوت که عرضه کننده عمده ارز در ایران بانک مرکزی است که یعنی دولت و تقاضا هم گاهی غیرواقعی است یعنی در اثر سوءمدیریت یا فشارهای خارجی یا تبلیغات غلط یا ایجاد جو ترس و التهاب روانی، تقاضای کاذب ایجاد می‌شود.
رئیس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: برعکس ممکن است دولت با وضع قوانین و مقررات واردات برخی از کالاها را ممنوع یا بسیاری از کالاها را محدود کند، و به این طریق تقاضا را به طور مصنوعی و البته موقت، کاهش دهد.
