اقتصادآنلاین- هانا پاکمند؛ هپکو از نیمه دوم اسفندماه۹۸ تا اوایل اردیبهشت ماه حدود ۳۵درصد ریزش داشت و تا محدوده ۳۰۰تومان اصلاح را تجربه کرد. پس از این ریزش سقف قبلی خود را شکست و حدود ۹۰درصد بازدهی کسب کرد. پس از آن در اواسط تیرماه با رسیدن به محدوده ۶۰۰تومان در ۲۴تیرماه سال جاری توسط ناظر بازار به حالت تعلیق درآمد.
در ماه‌هایی که بازار در مسیر اصلاح قرار داشت تعلیق این نماد فرابورسی بارها به دلیل عدم رفع ابهام تمدید شد. سرانجام هپکو در ۲۵بهمن ماه در قیمت ۵۴۷تومان بازگشایی شد. از زمان بازگشایی تاکنون فروشندگان در صف‌های چند صد میلیونی در انتظار هستند.
ماجرای خصوصی‌سازی هپکو
هپکو، نمونه‌ای مثال‌زدنی از خصوصی‌سازی در ایران است. شرکت هپکو در اوج پیشرفت، در سال ۱۳۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد که این واگذاری، شروع چالش‌ها و مشکلات این شرکت بود. با تداوم این موانع، این شرکت سال گذشته از بخش خصوصی پس گرفته و به سازمان خصوصی‌سازی واگذار شد.
مشکلات موجود در روند خصوصی سازی هپکو موجب شد این شرکت از تولید حدود ۳هزار دستگاه در سال به تولید ۴۸دستگاه در سال ۹۷برسد. تا جاییکه از سال ۹۸به بعد هیچ تولیدی نداشته باشد. بسیاری از ناظران معتقدند هپکو نیز مانند دیگر واحد‌های صنعتی درگیر بحران، قربانی روند خصوصی‌سازی غیراصولی شده است.
در تیرماه سال جاری علی‌رغم شنیده شدن اخباری در خصوص واگذاری شرکت هپکو اراک به مجموعه ایمیدرو ناگهان هیات دولت در تصمیمی غیرمنتظره این شرکت را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرد. با انتشار این خبر و بلافاصله در روز بعد یعنی ۲۴تیرماه، این نماد معاملاتی که در فرابورس حاضر است به مدت دو هفته مورد تعلیق قرار گرفت. اما گویا این آغاز ماجرا بود و بعد از آن هپکو ۷بار دیگر و بیش از ۶ ماه در تعلیق به سر برد.
سهامداران هپکو گمان می‌کردند طولانی بودن این تعلیقات به علت فرآیندهای انتقال سهام به تأمین اجتماعی است. حتی برخی از آنها این تعلیق را نوعی حمایت سهامداران عمده از سهام شرکت در روزهای اصلاح بازار سرمایه قلداد می‌کردند. اما این تعلیق بلندمدت حتی بعد از بازگشت ثبات نسبی به بازار سرمایه نیز ادامه یافت و مجددا تعلیقی دیگر تا ۲۹ دی‌ماه صورت گرفت.
این روزها نیز این نماد معاملاتی پس از بازگشایی روزهای تلخی را تجربه می‌کند و هپکو پس از بازگشایی حدود ۳۸درصد افت کرده‌است. همچنین هپکو سنگین‌ترین صف فروش این روزهای بورس را به نام خود زده است.
تهاتر بدهی‌های هپکو به کجا رسید؟
هپکو بیش از ۱۲۰۰میلیارد تومان به بانک‌ها بدهکار است و این بدهی عملا چرخه تولید را قفل کرده است. به عبارتی با چنین رقم بدهی نمی‌توان ضمانت‌نامه بانکی برای عقد قرارداد دریافت کرد و عملا ادامه تولید ناممکن خواهد بود.
پس از رایزنی‌های فراوان در خصوص بدهی‌های هپکو محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صفحه توییتر خود نوشت: «به لطف خدا تهاتر بدهی هپکو به بانک‌ها با بدهی دولت به تامین اجتماعی، امروز در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسید که برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود. به این ترتیب با همکاری مجدانه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه، مسئله تهاتر بدهی هپکو حل شد.»
به گفته وی، با قطعی شدن تهاتر بدهی هپکو و اجرایی شدن این مصوبه، این شرکت از محدودیت‌های شکننده و خردکننده آزاد می‌شود و می‌تواند کارت بازرگانی و ضمانت نامه بانکی دریافت کرده و با ثبت سفارش و عقد قرارداد به تولید بنشیند.
شرایط این روزهای هپکو چگونه است؟
متاسفانه در سال جاری نیز با رسیدن به اسفندماه، کارگران شرکت مانند سال‌های گذشته با این وضعیت مواجه می‌شوند که نه تنها عیدی آنها پرداخت نمی‌شود، بلکه پرداخت حقوق هم با وقفه روبه‌رو می‌شود. آنها از این موضوع می‌ترسند که این وضعیت مانند دو و سه سال اخیر تکرار شود. اما در سمت دیگر، آنها امیدوارند در یک‌ماه باقی‌مانده، تولید سفارشات ماشین‌آلات معدنی تا پایان سال آغاز شود و ظرفیت ساخت بالا برود.
