به گزارش همشهری آنلاین، آمارهای رسمی حاکی از این است که نرخ بیکاری کل کشور در سال گذشته به ۸.۱ درصد رسیده؛ این پایین‌ترین رقم نرخ بیکاری در چند دهه گذشته محسوب می‌شود که بخشی از آن ناشی از ایجاد فرصت‌های شغلی جدید بوده و بخش دیگر از آن متأسفانه مربوط به پایین ماندن نرخ مشارکت اقتصادی است که عمدتاً به‌واسطه متناسب نبودن دستمزد و هزینه معیشت رخ داده است.
طبق اظهارات محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، خالص اشتغال ایجادی در سال گذشته ۷۷۵ هزار نفر بوده و نرخ مشارکت اقتصادی در این سال فقط ۰.۴ درصد افزایش داشته و به ۴۱.۳ درصد رسیده است.
رشد ۰.۴ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی گرچه اتفاق مثبتی است؛ اما با توجه به ریزش سنگین این شاخص در دوره کرونا و همچنین جوان و تحصیل‌کرده بودن جمعیت ایران در شرایط فعلی، رقم خوشایندی محسوب نمی‌شود و نکته قابل‌توجه اینکه اگر این نرخ با هر ترفندی به طول خوشایندی افزایش پیدا کند، نتیجه آن رشد نرخ بیکاری خواهد بود.
آن‌گونه که کریمی بیرانوند می‌گوید: میزان تسهیلات تخصیص یافته به حوزه اشتغال در دولت سیزدهم ۱۶۰ همت بوده که از ابتدای دولت سیزدهم یعنی از حوالی مهر ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۲ به‌صورت اعتبار برای حوزه اشتغال در نظر گرفته شده است. این اعتبارات کلان در قالب تبصره‌های بودجه سالانه یا در قالب طرح‌های نهادهای حمایتی، به مردم و جامعه کار و تولید اختصاص پیدا کرده و به اشتغالزایی کمک کرده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، می‌افزاید: امسال نیز منابع خوبی برای تزریق به بازار اشتغال و رونق کسب‌وکارها در قالب تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده و طبق گزارش‌ها رقمی در حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده که وزارت کار درصدد است با تزریق آن به بازار کار نیاز سرمایه در گردش کارگاه‌ها تأمین و هدف‌گذاری اشتغال ایجادی و توسعه محقق شود.
نیازهای بازار کار در ۱۴۰۳
دولت سیزدهم، دغدغه اصلی خود را بسترسازی برای ایجاد اشتغال جوانان و تحصیل‌کرده‌ها عنوان کرده و بر همین اساس مأموریت اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۴۰۳ نیز بر همین حوزه متمرکز شده است. بر اساس آمارهای رسمی، نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در پاییز ۱۴۰۲ به ۱۱.۱ درصد رسیده که ۱.۵ درصد نسبت به پاییز ۱۴۰۱ کاهش نشان می‌دهد.
نکته قابل‌توجه این است که در شرایط فعلی، بخش عمده نیروی کار جدید کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که پس از گذراندن دوره‌های آموزش عالی وارد بازار شده‌اند و بر همین اساس، نیاز اصلی بازار کار، فراهم شدن فرصت‌هایی است که بتواند این افراد را به خدمت بگیرد.
مهارت‌آموزی در مراکز فنی و حرفه‌ای و جوار کارگاهی ازجمله راهبردهایی است که می‌تواند به متناسب‌سازی نیاز متقاضیان جدید با نیازهای بازار کار کمک کند؛ اما در مورد بخش بزرگی از جوانان تحصیل‌کرده که وارد بازار کار می‌شود، باید ظرفیت‌های جدیدی در بازار کار ایجاد شود؛ چراکه این افراد به‌صورت بالقوه تخصص بالایی برای فعالیت‌های اقتصادی دارند و تقاضای خارجی هم برای جذب آنها وجود دارد.
اصلاح سازوکار تعیین دستمزد و نزدیک کردن دریافتی نیروی کار با تخصص و نیازهای معیشتی او، یکی از راهکارهایی است که می‌تواند ضمن جذب انبوهی از متخصصان جوان در بنگاه‌های اقتصادی، راه را برای رشد تولید با مشارکت مردم فراهم آورد؛ اما هم‌زمان نیاز است تا شرایطی هم برای بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود تا آنها قادر به افزایش حاشیه سود باشند و بتواند دستمزد بالاتر پرداخت کند.
در این مورد، تغییر رویکردهای مالیاتی و ارزی دولت می‌تواند در قالب مشوق‌های مالی برای بنگاه‌های اقتصادی عمل کند؛ اما این تغییرات باید به‌صورت کارشناسی و بر اساس معیارها و امتیازات شفاف برای بنگاه‌های اقتصادی پویا انجام شود تا به افزایش رانت در اقتصاد دامن نزند.
در این میان، اجرای آئین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار نیز می تواند به عنوان مشوقی برای ماندگاری نیروی کار قدیمی و افزایش جذب نیروهای جدید کمک کند. این آئین‌نامه برای تعیین کارهای با جنبه غیرمستمر و قراردادهای موقت تدوین شده و حداکثر مدت موقت برای کارهای با ماهیت غیرمستمر را چهار سال تعیین کرده است. بر اساس این آئین‌نامه، از ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ یعنی ۴ سال پس از ابلاغ آئین‌نامه، قرارداد موقت کارگرانی که به مدت ۴ سال در یک کارگاه فعالیت کرده‌اند، باید به قرارداد دایم تبدیل شود.
