این موضوع به معنای آن است که بر خلاف تصور دولت، سیاست قیمت‌گذاری همیشه به نفع مصرف‌کننده نبوده و برخی اوقات تنها باعث بر هم خوردن قیمت‌های تعادلی می‌شود. این در حالی است که دولت می‌تواند در بسیاری موارد دیگر با حمایت از تولیدکننده، قیمت تمام شده را در این صنایع کاهش دهد و این‌گونه به نفع سبد مصرفی مردم اقدامات مهم‌تری را انجام دهد. اما دولت در مباحثی مثل مالیات به جای آنکه مانند برخی از کشورهای توسعه یافته که به مالیات وابسته هستند با این حال برای برخی از صنایع ازجمله صنایع غذایی معافیت‌هایی در نظر گرفته‌اند و تسهیلات مالیاتی برای تولیدکنندگان این صنعت مدنظر قرار داده‌اند، روش‌های کهنه مالیات‌ستانی را در پیش گرفته که تنها به زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده است.
از سوی دیگر دولت باید به این نکته مهم توجه داشته باشد که هرگونه فشار به طرف هزینه صنایع غذایی مستقیما روی سفره مصرف‌کننده و مردم مشاهده خواهد شد، به همین دلیل باید به‌طور ویژه تسهیلاتی را در این بخش‌ها در نظر گیرد. البته این به معنای آن نیست که تولیدکنندگان ایرانی به دنبال دریافت رانت هستند، زیرا این‌گونه نیست اما ما خواستار حمایت‌های قانونی و اصولی هستیم. برای نمونه باید به دو موضوع اشاره کنیم. دولت یارانه باغداران چای را که در سال گذشته ۳۵ درصد بوده به ۲۵ درصد رسانده و ممکن است سال آینده این یارانه‌ها را حذف کند. این به معنای کاهش حمایت‌های دولت از تولیدکنندگان است که البته مصرف‌کننده را نیز متاثر خواهد کرد.
موضوع دیگر مساله تخصیص ارز است که دولت با سیاست نادرست این مساله را هدایت کرده است. به‌عنوان مثال در صنعت چای ما تنها تولیدکننده ۱۵ درصد از کل نیاز کشور را در اختیار داریم. مصرف سرانه هر ایرانی ۵/ ۱ کیلو مصرف چای است که در مجموع حدود ۱۳۰ هزار تن تقاضا را ایجاد می‌کند، اما در خوش‌بینانه‌ترین حالت تولیدکننده ایرانی می‌تواند ۱۵ درصد این رقم را تامین کند و بقیه آن از کشورهای هند، سریلانکا و کنیا تامین می‌شود. برخی به واردات چای انتقاد می‌کنند و معتقدند اگر این واردات نبود بازار در اختیار تولید ایرانی قرار می‌گرفت اما واقعیت این نیست. واقعیت آن است که واردات چای مانع اوج گرفتن قیمت‌ها شده و از سوی دیگر این موضوع می‌تواند برای ما منبع درآمدی قدرتمندی باشد. این کشورها محصول چای خود را از مسیر بندرعباس وارد ایران کرده و از آنجا از درون کشورمان به مرزهای شمالی منتقل و از آنجا به کشورهای حوزه CIS صادر می‌کنند. این در حالی است که ما قادریم با خرید این محصولات و بسته‌بندی شکیل و چشم‌نواز همین محصولات، منبع درآمد بسیار خوبی را برای کشور ایجاد کنیم.
اما متاسفانه دولت در این بخش هم برای ما مشکلاتی ایجاد کرده که یکی از آنها مشکلات خرید ارز از سامانه نیما است. ایران منابع درآمدی بسیار خوبی از محل فروش نفت در هند دارد که قادر به انتقال آن به داخل نیست و این امکان وجود داشت که به‌جای آن چای یا برخی محصولات غذایی دیگر وارد کشور کرده و با ایجاد ارزش افزوده در آن درآمد بالایی را برای کشور ایجاد کند، اما دولت ما را مجبور کرده از طریق سامانه نیما نیاز ارزی خود را تامین کنیم. این در حالی است که ارز مورد نیاز سالانه برای واردات چای نسبت به سایر محصولات غذایی بسیار ناچیز است و مشکلی برای دولت هم ایجاد نمی‌شود.
موضوع دیگر که باز هم با این سیاست دچار مشکل می‌شود مساله واردات ماشین‌آلات است. ماشین‌آلات تولیدات کارخانه‌ای در صنعت چای بسیار قدیمی بوده و همین موضوع هزینه‌های تولید را برای کارخانه‌داران افزایش داده است. بنابراین یکی از موضوعات مهم واردات ماشین آلات مورد نیاز است که لازم است دولت در این بخش حمایت ویژه‌ای را در نظر بگیرد، در غیر این صورت طرح‌های توسعه‌ای در صنعت چای متوقف خواهد شد و همانطور که در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری‌های جدید در این صنعت متوقف شده بازار به‌طور کامل به دست خارجی‌ها خواهد افتاد. دولت باید ثبت سفارش‌ها را بار دیگر فعال کند و همکاری‌های لازم را برای حمایت از واردات انجام دهد. باید به این نکته اشاره کنیم که هزینه چای به خودی خود در سبد هزینه تمام شده بالا نیست و آنچه تولید را غیررقابتی می‌کند هزینه‌های جانبی است. به‌عنوان مثال هزینه حمل، هزینه‌های نیروی انسانی، هزینه سیاست‌گذاری‌های آنی، بیمه، مالیات و... همگی باعث رشد شدید قیمت تمام شده می‌شوند که باید برای آن راه حلی متناسب اندیشیده شود.
