نظارت بر بازار با مشارکت مردم تقویت می‌شود

خبرگزاری ایسنا چهارشنبه 15 فروردین 1403 - 13:10
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم با بیان اینکه در حوزه افزایش نظارت‌ها باید از ظرفیت مردمی بهره‌مند شویم، اظهار کرد: در استان قم بیش از ۴۵ هزار واحد صنفی داریم لذا در حوزه تقویت نظارت بر بازار باید از مشارکت‌های مردمی استفاده کنیم. 

تقی حسام مدیرکل تعزیرات حکومتی قم در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، اظهار کرد: وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی، رسیدگی، صدور و اجرای احکام در خصوص پرونده‌های تخلفات اقتصادی است؛ لذا رویکرد ما با دیگر دستگاه‌های اجرایی همچون سازمان صمت که مستقیما متولی تولید هستند متفاوت است؛ اما در عین حال می‌توانیم با برخورد با کالای قاچاق شاهد رشد تولید باشیم.

وی با بیان اینکه در حوزه افزایش نظارت‌ها باید از ظرفیت مردمی بهره‌مند شویم، ادامه داد: در استان قم بیش از ۴۵ هزار واحد صنفی داریم لذا در حوزه تقویت نظارت بر بازار باید از مشارکت‌های مردمی استفاده کنیم.

حسام با اشاره به مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار استان قم جهت استفاده از ظرفیت‌های عظیم مردمی و گروه‌های جهادی در امر نظارت بر بازار و کنترل قیمت کالا و خدمات، یادآور شد: از عموم شهروندان و اقشار مختلف مردم دعوت می‌کنیم تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف اصناف، با ثبت شکایات و گزارشات خود در درگاه اینترنتی http://www.t۱۳۵.irو یا در سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۰۱۳۵، اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم را در تنظیم بازار و ناامن کردن بازار قم بر متخلفین یاری کنند.

وی با بیان اینکه مردم باید بازخورد گزارشات و در واقع نظارت خود را در بازار مشاهده کنند، اظهار کرد: در ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲ بیش از ۴۴ درصد رشد پرونده را داشتیم که به معنای رشد نظارت است، در حوزه بازرسی‌ها بیش از ۱۶۶ درصد رشد داشتیم؛ بنابراین اگر مردم از نتایج این فعالیت‌ها آگاه شوند برای مشارکت انگیزه بیشتری خواهند شد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.