محمدصادق مفتح، به راه‌های تحقق شعار "جهش تولید با مشارکت مردم" اشاره کرد و بیان کرد: مشارکت مردمی به معنای آن است که باید اقتصاد کشور به مردم بیشتر وابسته شود و در واقع باید سطح مشارکت مردم در اقتصاد بیشتر از میزان فعلی آن در کشور باشد.
وی خاطرنشان کرد: در ابتدا به منظور پیش برد اقتصاد کشور به سمت مردمی شدن، باید اقدامات لازم درخصوص آسیب‌شناسی انجام شود و بر اساس ضرورت‌ها، در راه تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردمی» قرار گرفت.
مفتح تاکید کرد: در این راستا باید اقدامی صورت بگیرد تا زمینه افزایش استفاده از طرح‌ها، مشارکت بخش خصوصی و مردم در اقتصاد و فرآیندهای اقتصادی فراهم شود.
قائم مقام سابق وزیر صمت با اشاره به نهادهای تاثیرگذار برای مردمی شدن اقتصاد کشور ادامه داد: با توجه به این که تشکل‌های مردمی در سه مقوله اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف عینیت پیدا می‌کند، باید به منظور اجرایی شدن شعار سال ۱۴۰۳، زمینه مشارکت تشکل‌های مردمی در اقتصاد کشور فراهم شود.
وی اظهار داشت: در این زمینه ضرورت دارد دولت استفاده بیشتری از همکاری بخش خصوصی و عامه مردم در مقوله‌های اقتصادی داشته باشد.
مفتح، پررنگ بودن نقش دولت را یکی از نقاط ضعف موجود در اقتصاد کشور دانست و سنا گفت: سه تشکل (اتاق تعاون، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف) دارای قدرت اجرایی بسیار بالایی هستند، بنابراین باید کمک کرد تا نقش مردم در این سه تشکل اصلی تجلی پیدا کند.
قائم مقام سابق وزیر صمت ادامه داد: اگر مسوولان به دنبال تحقق هر چه سریع‌تر شعار «جهش تولید با مشارکت مردمی» هستند، باید در برنامه‌های اقتصادی خود در سال جاری بیشتر از همیشه به سمت اقتصاد مردمی پیش بروند و از نقش مردم در این مقوله استفاده کنند.
وی در ادامه با تاکید بر موانع موجود بر سر راه تولید تصریح کرد: در این مسیر با چالش‌های زیادی مواجه هستیم و باید هماهنگی و همکاری لازم برای رفع آنها به کار گرفته شود.
مفتح، مسائل مربوط به نظام بانکی را به عنوان اصلی‌ترین معضل بر سر راه بنگاه‌های تولیدی عنوان کرد و به سنا گفت: این امر به عنوان یک ترمز، مانع فعالیت و رشد تولید در اقتصاد کشور شده است.
قائم مقام سابق وزیر صمت به حمایت نکردن نظام بانکی از بنگاه‌های تولیدی اشاره و خاطرنشان کرد: اکنون تسهیلاتی که در قالب وام قرار دارد و باید در اختیار واحدهای تولیدی قرار بگیرد با کاهش همراه بوده و نمی‌تواند زمینه‌ساز رفع مشکلات این واحدها باشد.
وی به دیگر مشکلات موجود بر سر راه رونق تولید در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: وجود برخی مشکلات در نظام قوانین و مقررات و سیاست‌گذاری‌ها از دیگر مسائلی است که واحدهای تولیدی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و باید تصمیماتی اتخاذ شود که حمایت‌ها بیشتر در جهت رفع نیازهای بخش خصوصی باشد.
مفتح تصریح کرد: باید اقدامی صورت بگیرد تا نقش بخش خصوصی و غیردولتی در برنامه‌ریزی و اجراها پررنگ‌تر از میزانی شود که تاکنون شاهد آن بوده‌ایم.
قائم مقام سابق وزیر صمت با اشاره به نقش بازار سرمایه در افزایش میزان تولید در کشور به سنا گفت: بورس نشان‌دهنده وضعیت اقتصادی کشور است، زمانی که اقتصاد کشور به سمت پویایی شدن پیش برود به مراتب شاهد فعالیت درست بازار سرمایه خواهیم بود.
وی افزود: اگر به دنبال یک اقتصاد شکوفا و نیز هماهنگی بخش‌های مختلف اقتصادی در کشور هستیم باید از بازار سرمایه کمک گرفته و شاهد وجود یک بورس فعال در کشور باشیم.
مفتح با بیان این که بورس به عنوان بزرگترین و قوی‌ترین محرک تولید در کشور تلقی می‌شود، اعلام کرد: حرکت بورس متاثر از مسائل کلان اقتصادی کشور است که با توجه به چنین مساله‌ای می‌تواند به طور قطع نقش قابل توجهی را در تحقق شعار سال ایفا کند.
قائم مقام سابق وزیر صمت در ادامه با اشاره به صحبت‌های مطرح شده از سوی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر افزایش شفافیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری متغیرهای اقتصادی و عوامل موثر بر صنایع به منظور صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران و سهامداران به سنا اعلام کرد: ایجاد امکان پیش‌بینی برای تغییر مقوله‌های اقتصادی از جمله اقدامات مثبتی است که می‌تواند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور و نیز تحقق شعار سال ۱۴۰۳ کمک کننده باشد.
وی ادامه داد: در ابتدا باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که آیا اجرای این اتفاق امکان‌پذیر است؟ آیا در اقتصاد کشور از چنین ثباتی برخورداریم که بتوان بر اساس آن اقدام به پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی کرد یا خیر؟
مفتح با اعلام این که با توجه به وجود شرایط به شدت متغیر در مقوله‌های اقتصادی کلان و خرد امکان انجام این امر دشوار خواهد بود، گفت: در صورتی که بتوان چنین اقدامی را اجرایی کرد به طور حتم شاهد کمک به سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری در زمینه آینده سرمایه‌گذاری‌ها خواهیم بود.
