ایسنا:کنوانسیون وین و کنوانسیون روابط کنسولی، دو قرار مهم بین المللی در این زمینه است، که پایبندی به مفاد این قراردادها از بدیهی ترین تکالیف کشورهای عضو به شمار می آید و هرگونه تخطّی از آن دربردارنده ی ضمانت های اجرایی سنگینی برای کشور خاطی خواهد بود.
ماده ۲۱ کنوانسیون روابط دیپلماتیک و ماده ۳۰ کنوانسیون روابط کنسولی مقرر داشته است: " دولت های پذیرنده باید... موجبات تسهیل تملیک دولت فرستنده را از لحاظ اماکن مورد احتیاج ... در سرزمین خود فراهم نماید یا در تحصیل این اماکن از طریق دیگر به دولت فرستنده یاری کند".بر این اساس کشورهای عضو مکلّفند که نسبت به تامین محل اسکان و نیز مکانی که برای ماموریت فرستادگان سایر کشورها در نظر گرفته شده است اقدام مستقیم نمایند. سپس با استناد به بند دوم ماده ۲۲ کنوانسیون روابط دیپلماتیک و نیز بندهای اول و دوم و سوم ماده ۳۱ و نیز ماده ۵۹ کنوانسیون روابط کنسولی کشورهای عضو موظف به حفظ اماکن دیپلماتیک و کنسولی از هر نوع تجاوز و خسارت هستند.
یکی دیگر از مسائلی که در دو قرارداد مزبور مورد اهتمام قرار گرفته است، مصونیت امکانات و وسایلی است که در داخل مراکز دیپلماتیک و کنسولی وجود دارد.
این موضوع در بند سوم ماده ۲۲ کنوانسیون روابط دیپلماتیک و نیز بند چهارم ماده ۳۱ کنوانسیون روابط کنسولی مورد توجه قرار گرفته است و تاکید شده است که امکانات و لوازم داخل در این اماکن از هرگونه اقدام اجرایی مصون می باشد؛ بدین معنا که حتی امکان مصادره و یا توقیف این اموال و امکانات از سوی کشورهای عضو وجود ندارد.اهمیّت مصونیت اماکن دیپلماتیک و کنسولی به اندازه ای زیاد است که حتی در جنگ ها و منازعات بین المللی نیز نباید نقض گردد.
لذا در بندهای الف و ب ماده ۴۵ کنوانسیون روابط دیپلماتیک و نیز فقرات الف بند اول و دوم ماده ۲۵ کنوانسیون روابط کنسولی مقرر شده است: " در صورت بروز منازعات میان کشور، اماکن فوق می بایست مورد حمایت و حفاظت کشور پذیرنده قرار بگیرد و دولت فرستنده می تواند حفاظت از منافع، اماکن و اموال خود را به کشور ثالثی واگذار نماید".
با نگاهی به مفاد مواد فوق الذکر می‌توان به اهمیت فراوان اماکن دیپلماتیک پی برد به طوری که کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌ها بر مبنای برخی دکترین حقوقی همانند خاک کشور فرستنده تلقی شده و حمله به آن به منزله حمله به آن کشور است.
اهمیت امنیت مالی و جانی دیپلمات‌ها به حدی است که کشورهای جهان مفاد کنوانسیون وین ۱۹۶۱ را که تنها بر «مأموریت‌های ثابت دیپلماتیک» تمرکز داشت، کافی ندانستند.
آنها با عنایت به اهمیت روزافزون مأموریت‌های سیاسی ویژه، در جریان مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۸ دسامبر ۱۹۶۹، «کنوانسیون مأموریت‌های ویژه» را به تصویب کشورها رساندند که ایران نیز در ۶ سال بعد یعنی در ۱۵ خرداد ۱۳۵۴ (۵ ژوئن ۱۹۷۵) به عضویت این کنوانسیون درآمد و همین مساله نیز شاهدی بر محکومیت عاملین ترور شهید سردار قاسم سلیمانی که در راستای ماموریت ویژه در خاک عراق به فوز عظیم شهادت نائل آمدند، می باشد.
از طرفی اذعان برخی از مسئولان رده بالای سازمان ملل متحد مبنی بر محکومیت رفتار متجاوزانه اخیر اسرائیل دلیلی موثق و محکم بر نقض فاحش قواعد و قوانین بین المللی است.
یادداشت از: دکتر محمد خالد نبی کیا استادیار دانشگاه ایلام
