به گزارش رکنا ، غلامحسین اسماعیلی امروز( سه شنبه ) در نشست خبری ضمن گرامیداشت یاد و خاطر شهدای گرانقدر اسلام افزود: شهادت دانشمند هسته ای و دفاعی کشور استاد دکتر محسن فخری‌زاده موجی در جامعه ما ایجاد کرد که به همراه موج برخاسته از شهادت حاج قاسم سلیمانی انشاالله بساط استکبار و رژیم تروریست اسراییل را در هم خواهد پیچید و منطقه را از وجود آنها پاکسازی خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: فخری‌زاده در عالم گمنامی فخر المحققین کشور بود و امروز فخر شهدای علمی، هسته ای و دفاعی کشور به شمار می آید.
اسماعیلی اظهارداشت: علاوه بر اقداماتی که از سوی شورای عالی امنیت ملی و ستاد کل نیروهای مسلح در حال انجام است، قوه قضاییه در دو عرصه داخلی و بین المللی پیگیری های لازم را برای شناسایی و مجازات عوامل ودست اندرکاران این جنایت تروریستی انجام خواهد داد.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: اکنون کارگروهی با حضور دادستان کل کشور فعالیت خود را آغاز کرده و هم در سازمان قضایی نیروهای مسلح و هم در شعبه ویژه امور بین الملل دادسرای عمومی و انقلاب تهران و همچنین از طریق مراجع بین المللی نیز این اقدام در حال پیگیری است.
اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز دانشجو افزود: امسال ۱۶ آذر ماه و روز دانشجوی ما به برکت خون شهید فخری زاده بار دیگر عطر و بوی شهادت گرفت. شهدای ۱۶ آذر ماه
وی تصریح کرد: اگر به دنبال ساختن ایرانی قوی و قدرتمند هستیم، همین نسل فعال جنبش دانشجویی ایران قدرتمند را رقم می زند. جنبش دانشجویی با بصیرت، بصیرت آفرین و دشمن شناس است و به همین جهت آماج حملات ناجوانمردانه و تروریستی دشمن قرار گرفته است و هرگاه نتوانسته دانشجو را با تحریم و تحریف از صحنه خارج کند به ترور متوسل می شود و قطعا خون شهدای ما آثار مثبتی دارد.
اسماعیلی با اشاره به استمرار شیوع بیماری کرونا اظهارداشت: امروز کماکان جهاد مقدس جامعه پزشکی و کادر درمانی و پرستاری استمرار دارد اما راه علاج و برون رفت از این وضعیت همکاری شهروندان با رعایت دستورالعمل های بهداشتی است.
وی ادامه داد: ضمن تقدیر مجدد از کادر پزشکی و درمانی از عموم مردم مصرانه تقاضا دارم دستورالعمل های بهداشتی، استفاده از ماسک، فاصله گذاری های اجتماعی و اجتناب از رفت و آمدهای غیرضرور را بیش از پیش مراعات کنند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: قوه قضاییه تلاش می کند هم دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا را عملیاتی و اجرایی کند و هم اجازه ندهد دادرسی و حقوق مردم به تعویق افتد. خوشبختانه با فعالیت سامانه ها از جمله مجهز شدن ۱۴۰۰ نقطه در قوه قضاییه برای دادرسی الکترونیکی و عدم لزوم حضور طرفین و وکلا دادرسی برخط از طریق سامانه های الکترونیکی به موقع و به هنگام انجام می‌شود.
اسماعیلی با اشاره به استمرار فعالیت دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: امر رسیدگی و دادرسی‌ها در حال انجام است و در جای جای ایران اسلامی احکام خوب و شایسته و بازدارنده ای صادر شده است.
وی با اشاره به حکم صادره برای پرونده کارکنان گمرک شمال غرب گفت: حکم قطعی برای ۱۰ نفر صادر شده است که حکم سه نفر از محکومان را قرائت می کنم. محمدرضا لطفی کارمند گمرک شمال غرب به جرم اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس، انفصال موقت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ها محکوم شد همچنین اسماعیل رحمانی کارمند گمرک شمال غرب به جرم اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، انفصال موقت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ها، فرزاد فروغ کارمند گمرک شمال غرب به جرم اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس، انفصال موقت از خدمات دولتی، جزای نقدی و انتشار حکم در رسانه ها محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در استان فارس مدیرکل سابق ورزش و جوانان به اتهام ۲۸ فقره اخذ رشوه جمعا به مبلغ ۱۷ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال به ۱۰ حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمت و جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایرنا درباره احضار عیسی کلانتری به دادسرا و اتهامات ایشان گفت: پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب برای نامبرده در جریان است. موضوعات متعددی در این قصه مطرح است؛ وضعیت تالاب انزلی و برخی سخنان ایشان در فضای مجازی در حال رسیدگی است و ایشان به تازگی احضار شده است و باید صبر کرد تا ببینیم دادسرا در این خصوص چه تصمیمی می گیرد.
اسماعیلی درخصوص حکم شهیندخت مولاوری گفت: حکم صادره غیرقطعی است چون قطعی نشده است از بیان جزییات و عناوین اتهامی معذورم و درصورت قطعی شدن حکم در این خصوص توضیح خواهم داد.
وی درباره متهم پرونده بانک سرمایه گفت: غلامرضا حیدرآبادی پور که به خارج از کشور گریخته با تدبیر دستگاه قضایی و انتظامی و امنیتی و همکاری پلیس بین الملل به کشور بازگشت چون قبلا محکومیت غیابی داشت، دادخواهی کرد و اکنون به ۱۲ سال حبس تعزیری، محرومیت دائم از خدمات دولتی، جزای نقدی محکوم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده رئیس سابق خصوصی سازی گفت: در چهار ماه اخیر ۶ شرکت آب و خاک پارس، سیلوی سنقر، تراورس البرز، فولاد میبد، کشت و صنعت مغان و تولید نیرو برق شاهرود از طریق فرایند هیات داوری و حکم دادگاه ویژه به دولت برگشت.
اسماعیلی افزود: مجموع ارزش این ۶ شرکت و برآورد اولیه سازمان خصوصی سازی حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده عظام گفت: این پرونده مانند پرونده هفت تپه است با این تفاوت که رسیدگی قضایی برای این پرونده انجام شده است و در کنار رسیدگی کیفری و مجازات متهم به موضوع اشتغال و تولید توجه داریم همچنین به بازگشت تسهیلات دریافتی از نظام بانکی و مطالبات
معوق توجه داریم و قرار است همه این امور انجام شود و هیچ یک از این اقدامات خنثی کننده دیگری نباشد و کار در حال انجام است و نتیجه هم اعلام خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اظهارات معاون حقوقی رییس جمهور مبنی بر گذشت از شکایات علیه خبرنگاران و رسانه ها گفت: تا صبح امروز هیچ نامه ای مبنی بر اعلام گذشت ریاست جمهوری از شکایت علیه خبرنگاران و رسانه ها به قوه قضاییه واصل نشده است. ظاهرا دوستان نیت داشتند یا دارند این کار را انجام دهند. حدود ۲۰۰ شکایت مطرح است و امیدواریم این نیت جامه عمل به خود بپوشاند.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده جنگل هیرکانی گفت: اختلافی بین اوقاف و منابع طبیعی است، رأی صادر شده و اخیراً تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ شده و هیأت کارشناسی هم تشکیل شده است همچنین دیوان عالی کشور اخیراً به این موضوع ورود کرده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره دستورالعمل مقابله با ترک مدیران و موضوع سیل و آب‌گرفتگی ها و ورود قوه قضاییه به این موضوع گفت: بعد از آب‌گرفتگی و خسارت به زندگی مردم در خوزستان و سیلاب بوشهر، رئیس قوه قضاییه دستور جدی صادر کرد و ماموریتی نیز به رئیس سازمان بازرسی کل کشور داده شده است تا این موضوع بررسی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره بیانیه معاونت حقوقی قوه قضاییه در مورد وکالت، گفت:
در حوزه وکالت هیچ ادعایی جز اجرای قانون نداریم و استقلال وکلا را به رسمیت می‌شناسیم و معتقدیم وظایفی که در قانون پیش بینی شده است، باید به نحو شایسته انجام دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت هفت تپه اظهار داشت: رسیدگی به پرونده هفت تپه در حال انجام است. همزمان اقدامات بسیار خوبی برای جلوگیری از کاهش تولید و سطح اشتغال در این شرکت انجام شده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: دادگاه با رویکرد رسیدگی به اتهام و اینکه این موضوع نباید موجب اخلال در فعالیت تولیدی شود در حال انجام کار است. بخشی از این پرونده در مورد واگذاری متوجه سازمان خصوصی سازی است.
وی افزود: مطلع هستیم که رئیس وقت سازمان خصوصی‌سازی یعنی شخصی که اخیرا جابجا شد، در نامه‌ای به هیات داوری، پرونده هفت تپه را برای رسیدگی و اظهار نظر به هیات داوری ارجاع داده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به رضایت مردم از برخورد با مفاسد اما همچنان برخی مشکلات موجود در قوه قضاییه از جمله اطاله دادرسی و نارسایی ها و رگه هایی از رشوه و فساد نارضایتی هایی را ایجاد کرده، گفت: برخی مشکلات از جمله اطاله دادرسی را قبول داریم و به دنبال راه چاره هستیم.
وی افزود: برای اطاله دادرسی نیازمند اصلاح قانون هستیم و برای اصلاح موادی از قوانین لازم الاجرای قوه قضاییه آماده شده است که تقدیم مجلس می شود و علاوه بر آن در ایامی که قانون اصلاح
نشده بر این باور هستیم که به کار جهادی و بسیج امکانات موجود می توانیم بخش قابل توجهی از این مشکلات را حل کنیم کما اینکه در مورد پرونده های معوق انجام دادیم و امروز نسبت به قبل اطاله دادرسی کاهش چشمگیری داشته هرچند به وضع مطلوب نرسیده ایم.
اسماعیلی اظهار داشت: تا حتی یک مورد از فساد چه در درون قوه قضاییه و چه خارج از قوه قضاییه وجود داشته باشد مبارزه با فساد را با جدیت ادامه می دهیم اما اینکه بگوییم در فلان مقطع تاریخی دیگر فساد رخ نمی دهد ایده آلیستی است اما اصل ما پیشگیری از بروز فساد و اراده جدی در برخورد با مفاسد است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره دستگیری عوامل ترور شهید فخری‌زاده و وجود سرنخ های جدید در خصوص این حادثه تروریستی گفت: سرنخ ها و اطلاعات خوبی داریم اما به لحاظ وضعیت خاص پرونده اجازه دهید توضیحات بیشتر را به بعد موکول کنیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اعمال محدودیت در ورود خبرنگاران به دادگاه‌ها و انتشار اخبار گزینشی یا بایکوت دادگاه‌های علنی توسط خبرگزاری قوه قضاییه هستیم؛ چه مرجعی مخالف برگزاری علنی دادگاه‌های اقتصادی است، گفت: دادگاه ها علنی است و علنی برگزار می شود. احکام قطعی دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی یکی پس از دیگری شفاف اعلام می شود و امروز هم برخی از انها در این نشست اعلام شد.
وی ادامه داد: علنی بودن دادگاه به معنای انتشار تمام جزییات پرونده از ناحیه اصحاب رسانه و مطبوعات نمی باشد و قرار ما بر این است که تمام رسیدگی دادگاه چه در بعد علنی بودن و انتشار درچارچوب ضوابط و مقررات آیین دادرسی کیفری انجام شود.
اسماعیلی افزود: علاوه بر اینها ما در عموم جلسات مکلف به رعایت مصوبات ستاد مقابله با کرونا هستیم و در هیچ جلسه ای نباید بیش از ۱۵ نفر حضور داشته باشند و این ۱۵ نفر با احتساب هیات حاکمه، متهمان، وکلا، شکات و ضبط جلسه دادگاه که توسط خود ما ولو در پرونده هایی که جزییات آن انجام نمی‌شود با هدف مستندسازی برگزار می شود؛ بنابراین محدودیت حضور ۱۵ نفر را باید رعایت کنیم و اگر مجموع مقررات لازم الاجرا را در نظر بگیریم بایکوتی وجود ندارد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مهم اعلام نتیجه بعد از رسیدگی است و رای قطعی دادگاه علاوه بر اعلام در سامانه ها هم قرار می گیرد و هر رایی که مشمول ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی باشد هر رسانه ای که اعلام آمادگی کند در اختیار اصحاب رسانه قرار می دهیم.
ارجاع دستورالعمل ماینرها به دیوان عدالت اداری
سخنگوی قوه قضاییه درپاسخ به سوالی درباره دستورالعمل تعیین تکلیف ماینرهای قاچاق و ابطال این دستورالعمل در دیوان عدالت اداری گفت: این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری ارجاع شده و برابر ضوابط قانونی رسیدگی می شود و تا قبل از تصمیم گیری دیوان عدالت اداری درباره ماهیت این دستورالعمل اظهارنظر نمی کنیم.
وی اضافه کرد: تحلیل ها درباره این دستورالعمل ضد و نقیض است و باید بپذیریم فرایند طبق مقررات قانونی انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره قانون اقدام ملی برای لغو تحریم ها گفت: قوه قضاییه قانون را بعد از اینکه به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید، برای خود و دیگران لازم الاجرا می داند و هیچ کس نباید به خود اجازه دهد در مقابل اجرای قانون بایستد حتی اگز از منظر فرد اجرای قانون اشکال داشته باشد.
وی ادامه داد: اگر ایرادی وارد باشد قانون باید اصلاح شود اما قانون تا قانون است حتما باید اجرا شود.
سخنگوی قوه قضاییه اظهارداشت: قوه قضاییه اصل قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم لازم الاجرا می‌داند و جرم انگاری برای قانون را هم لازم الاجرا می داند.
اسماعیلی افزود: امیدواریم کسی از اجرای قانون تخلف نکند و عمل مجرمانه بروز پیدا نکند ولی اگر از قانونی که خوشبختانه ضمانت اجرایی برای آن در نظر گرفته شده، کسی تخلف کند، برابر ضوابط برخورد می شود.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
