مقررات نظارتی کشورهای حاضر در مناطق جغرافیایی مختلف شامل خاورمیانه، آسیای شرقی، اروپا، استرالیا و آمریکا در حوزه تولید، توزیع و مصرف بازی را بررسی کرده و اطلاعاتی از اقدامات انجام‌شده این کشورها در این خصوص را در اختیار قرار داده است.
در بخش مجوز فعالیت در حوزه بازی‌سازی، برای فعالیت در حوزه تولید و نشر، لازم است تا پیش از آغاز به‌کار مجوز دریافت شود. در کشورهای کره‌جنوبی، امارات‌متحده‌عربی و ایالات‌متحده آمریکا (در برخی از ایالت‌ها) این روند لازم است.رده‌بندی سنی الزامی بازی‌ها که باید پیش از انتشار صورت پذیرد، در این موارد نظارت‌های جدی پس از انتشار بازی برای جلوگیری از فروش بازی‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد. در کره‌جنوبی، چین، آلمان، امارات‌متحده‌عربی، بریتانیا، ایالات‌متحده آمریکا، فرانسه، استرالیا، سنگاپور و برزیل رده‌بندی سنی اجباری است.
درخصوص مجوز انتظار بازی، علاوه بر مجوزهای مربوط به تاسیس شرکت یا مجوز رده‌بندی سنی، در مواردی به شکل خاص از مجوز انتشار بازی، چه برای بازی‌های داخلی و چه بازی‌های خارجی استفاده می‌شود. اگرچه این اقدام طیفی از مجوز به ازای هر بازی تا جلوگیری از انتشار برخی از بازی‌های خاص را در بر می‌گیرد. در کشورهای چین، آلمان و امارات‌متحده‌عربی، بازی‌ها به این مجوز نیاز دارند.
رصد فعالان صنعت، به‌صورت تعامل و رصد مداوم اقدامات فرهنگی بازی‌سازان و ناشران و اخذ گزارش‌های عملیاتی از تلاش‌های آنان برای توسعه فرهنگ مصرف که در کره‌جنوبی این نظارت صورت می‌گیرد.رصد محتوایی مبتنی بر اصول قانونی که در این اقدام، بازی پس از نشر، در صورتی که محتوای ناقض قوانین کشور را داشته باشد (مانند محتوای جنسی، مذهبی، نژادی، سیاسی و...) با توجه به مقیاس تخلفات با واکنش حاکمیتی مواجه می‌شود و در مالزی این رصد انجام می‌شود.
نظارت بر محتوای تبلیغات به این صورت است که تبلیغات بازی باید در مورد محتوای آن شفاف‌سازی کرده و از ترویج قمار و فریب مشتری بپرهیزد، در کشورهای کره‌جنوبی و آلمان نظارت برمحتوای تبلیغات صورت می‌گیرد.
قوانین نظارت بر مساله پول‌سازی از بازی، به این صورت است که در برخی کشورها اقدامات دقیقی برای نظارت بر وضعیت پول‌سازی از بازی و شفافیت شرایط و نحوه هزینه‌کردها اعمال می‌شود. این سیاست‌ها عمدتا ارائه اطلاعات مربوط به قیمت و درون پرداخت و امکان بازپرداخت وجه به والدین در مواردی که کودک بدون اجازه پرداخت انجام داده است را الزام‌آور می‌کند. کشورهای چین و بریتانیا این قانون نظارتی را دارند.
