سروش زادعلی*؛ در همین راستا می‌باید از مشاغلی که ماهیت تولیدی دارند نه در حرف و گفتار درمانی بلکه در عمل باید سازکار‌ها و زیرساخت‌هایی طراحی کرد تا از آن‌ها حمایت عملی صورت پذیرد. اینکه مدیران در رسانه‌ها حضور پیدا کنند و امثال این صحبت‌ها که خودمان کارگر زاده بودیم و کارگری کردیم، کشاورزی شغل انبیاست و تمام تلاشمان این است تا به کارگران و کشاورزان کمک کنیم و حرف‌های این چنینی مسئله را حل نمی‌کند و این ضرب المثل را به ذهن متبادر می‌سازد که دو صد گفته نیم کردار نیست.
قبل از انتخابات به واسطه شعار‌های عدالت طلبانه‌ای که رئیس جمهور وعده دادند عمده کارگران و کشاورزان از ایشان حمایت کردند، اما متاسفانه در چندین موضوع مهم که مربوط به این دو قشر بوده، وقتی که دولت ورود کرده موجبات رضایتمندی را فراهم نکرده است.
در موضوع کشاورزی در برنامه هفتم توسعه در حالی که انتظار می‌رفت دولت بودجه و سازوکار‌هایی را تعیین کند و زیرساخت‌هایی جهت صادرات محصولات کشاورزی و قطع شدن دست واسطه‌ها را در برنامه هفتم توسعه بگنجاند، ضعیف‌ترین بخش همانگونه که کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشتند مربوط به بخش کشاورزی بوده است. در موضوع گندم هم در حال حاضر قیمت جهانی گندم سی و پنج هزار تومان است، اما در داخل قیمت گندم را فقط هفده هزار و پانصد تومان اعلام کردند در حالی که در کشت سایر محصولات مخصوصا صیفی جات موضوع واسطه‌ها وجود دارد و عملاً سود کشاورزان در جیب واسطه‌ها می‌رود و سال هاست که مسئولین در حد حرف فقط این موضوع را تایید می‌کنند و بصورت میدانی چاره‌ای برای این معضل اندیشیده نشده، در همین راستا انتظار می‌رفت تا با اعلام متناسب قیمت گندم ضرر‌ها جبران و زحمات کشاورزان به ثمر بنشیند، اما این موضوع هم صورت نپذیرفت.
در بحث کارگران هم دو سال متوالی است که متاسفانه وزیر کار و رفاه اجتماعی دغدغه کارگران را در تصمیم گیری‌ها لحاظ نمی‌کند و حداقل دستمزد برای کارگران تعیین می‌شود و ماده ۴۱ قانون کار را نادیده می‌گیرند و هر چه کارگران به این موضوع در فضای قانونی اعتراض می‌کنند به راحتی از کنارش می‌گذرند. به هر حال کارگران بخش بزرگی از سیستم اقتصادی، اجتماعی کشور هستند که نمایندگان آن‌ها در فضای قانونی گفتمان منطبق بر استدلال را پیش می‌برند، نشنیدن صدا کارگران موجب ناراحتی عمیق آن‌ها از تصمیم گیرندگان در این ضمینه شده است.
مدت شش سال است که کارگران موضوع طرح ساماندهی کارکنان دولت را از پایین‌ترین سطح تا بالاترین نهاد‌های کشور با چانه زنی‌های فرسایشی پیگیری می‌کنند و با وجود اینکه سه بار نمایندگان مجلس با رای بالا این طرح را تایید کردند و شورای نگهبان هم در مرحله آخر این طرح را تایید کرد، ولی متاسفانه بر خلاف قول رئیس جمهور در رابطه با حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری که قبل از انتخابات وعده داده بودند حال خود دولت اصلی‌ترین مانع این طرح شده است.
به هر حال عملکرد دولت این فرضیه را به ذهن متبادر می‌کند که آن‌ها از پس اصناف ثروتمند بر نمی‌آیند و هر کجا که کم می‌آورند برای جبران کمبود‌ها دیواری کوتاه‌تر از کارگران و کشاورزان پیدا نمی‌کنند. کارگران و کشاورزان بخش عمده‌ای از سرمایه اجتماعی تاثیرگذار کشور محسوب می‌شوند و همراهی آن‌ها با یک جریان می‌تواند باعث ترقی و عدم همراهی آن‌ها باعث تنزل آن گردد چنین رویکردی از طرف دولت موجب خدچه به اعتماد اجتماعی کارگران و کشاورزان شده است.
*ژوهشگر مسائل اجتماعی ایران
