نرخ سود بانکی همان مبلغی است که در هنگام دریافت وام از گیرنده تسهیلات دریافت خواهد شد. این نرخ توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام می‌شود. بانک مرکزی در زمان‌های رکود و تورم، سیاست پولی انبساطی و انقباضی را برای کنترل وضعیت بازار اعمال می‌کند.
نرخ بهره بین بانکی هم موضوع موثر در اقتصاد کلان است. در این نرخ، بانک‌ها به یکدیگر وام می‌دهند و نرخی را به عنوان بهره وام در نظر می‌گیرند. نرخ بهره بین بانکی می‌تواند تحت تأثیر نرخ بهره بانکی، تورم، رکود و سایر بازارهای سرمایه‌گذاری قرار بگیرد.
در سال ۱۴۰۲، نرخ بهره بین بانکی با تغییرات قابل توجهی همراه بود. در ماه بهمن، این نرخ به رکورد ۲۳.۸۰ درصد رسید که بیشترین نرخ در ۱۰ سال گذشته بود. نرخ بهره بین بانکی با افزایش ۰.۱۱ واحد درصد نسبت به هفته گذشته به ۲۳.۸۰ درصد رسید و از سقف خود در انتهای ماه اردیبهشت سال گذشته (۲۳.۷۶ درصد) گذشت. این عدد همچنین بیشترین مقدار نرخ بهره بین بانکی از آذر ۱۳۹۴ به‌عنوان تاریخ مرجع بود.
به نظر می‌رسد افزایش تقاضای بانک‌ها در عملیات بازار باز و کاهش تزریق منابع از سوی بانک مرکزی نقش اساسی در این اتفاق داشته است. در طول هفته های گذشته، به طور مداوم مشاهده می‌شود که تقاضای بانک‌ها در عملیات بازار باز افزایش یافته است.
هنگامی که بانک مرکزی تغییراتی در نرخ سود بین بانکی اعمال می‌کند، نرخ سپرده‌های بانکی نیز در مدت زمان کوتاهی تغییر می‌کند. با افزایش نرخ بهره بین بانکی، بانک‌ها تلاش می‌کنند با افزایش نرخ سپرده، سرمایه را جذب کنند و به نوعی از مردم وام بگیرند.
افزایش نرخ سود بین بانکی باعث جذابیت سرمایه‌گذاری در بانک می‌شود و این موضوع ممکن است بازارهای دیگر را به رکود بکشاند.
در ایران، سرعت تأثیرگذاری نرخ سود بین بانکی بر نرخ سپرده بانکی کمی دارد، اما با گذر زمان و افزایش نرخ سود بین بانکی، نرخ سپرده‌ها نیز افزایش می‌یابد.
افرادی که ریسک پذیر هستند، دارایی‌های نقدی خود را به بازارهای موازی و سودآور با دوام منتقل می‌کنند تا ارزش دارایی نقدی خود را حفظ کنند. این بازارها شامل بازار مسکن، زمین، سکه، ارز و بازار سرمایه می‌شوند. البته، این انتقال دارایی به این بازارها تاب آوری به رونق و سودآوری این بازارها بستگی دارد. این آشفتگی در بازارها ناشی از عدم ثبات در تصمیم‌های اقتصادی صحیح و عدم وجود یک برنامه راهبردی در برنامه‌ریزی اقتصادی است که در نتیجه، بازارهای اقتصاد کشور را ناپایدار می‌کند.
به نظر می‌رسد که واقعی کردن سود بانکی می‌تواند سپرده‌گذاران را ترغیب به سپرده‌گذاری کند و پایداری سپرده‌ها در بانک‌ها را تضمین کند. در غیر اینصورت، با توجه به حجم قابل توجه نقدینگی در اقتصاد کشور، احتمال ماندگاری نرخ تورم بالای ۴۰ درصد در اقتصاد کشور وجود خواهد داشت.
تداخل بین نرخ بهره بانکی و بازارهای سرمایه‌گذاری ممکن است به علت سیاست‌های پولی بانک مرکزی باشد. بانک مرکزی یک کشور مسئول تنظیم و کنترل سیاست‌های پولی است. نرخ بهره بانکی معمولاً تحت تأثیر سیاست‌های پولی بانک مرکزی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی می‌تواند نرخ بهره بانکی را تغییر دهد تا اهداف اقتصادی خود را مانند کنترل تورم، تنظیم نرخ ارز و تحقق رشد اقتصادی دستیابی کند. این تغییرات ممکن است تداخلی با بازارهای سرمایه‌گذاری داشته باشد.عواملی مانند رکود اقتصادی، رشد اقتصادی، نرخ تورم و شرایط بازار کار می‌توانند بر هم زمانی نرخ بهره بانکی و بازارهای سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارند.
در دوره‌های رکود اقتصادی، بانک‌ها ممکن است نرخ بهره بانکی را کاهش دهند تا اقتصاد را تحریک کنند، در حالی که در دوره‌های رشد اقتصادی قوی، نرخ بهره بانکی ممکن است افزایش یابد تا استقرار تعادل بین عرضه و تقاضای اقتصادی صورت گیرد.
بازارهای سرمایه‌گذاری ممکن است تحت تأثیر عوامل ریسک و عدم اطمینان قرار بگیرند، مانند تغییرات سیاسی، مشکلات جهانی، نوسانات بازار سهام و تقلب در بازارهای مالی. این تغییرات می‌توانند منچر به تقلب بین نرخ بهره بانکی و بازارهای سرمایه‌گذاری شوند و تأثیر مستقیمی بر نرخ‌های سود و سرمایه‌گذاری داشته باشند.
رقابت بین بانک‌ها نیز می‌تواند تأثیری بر نرخ بهره بانکی داشته باشد. بانک‌ها ممکن است سعی کنند با تغییر نرخ بهره بانکی خود، جذب مشتریان بیشتری را به دست آورند یا رقیبان خود را در بازار متلاشی کنند. این تغییرات می‌توانند باعث تداخل بین نرخ بهره بانکی و بازارهای سرمایه‌گذاری شوند.
به طور کلی، نرخ بهره بانکی و بازارهای سرمایه‌گذاری به طور مستقل از یکدیگر عمل نمی‌کنند و تأثیر یکدیگر را تجربه می‌کنند. این تداخلات ممکن است موجب ایجاد فرصت‌ها یا ریسک‌ها برای سرمایه‌گذاران و مشتریان بانکی شوند.
تغییر نرخ بهره بانکی می‌تواند تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر سرمایه‌گذاری در بورس داشته باشد. از این عوامل جذب یا تخلیه سرمایه را میتوان مثال زد. تغییرات نرخ بهره بانکی می‌تواند سبب جذب یا تخلیه سرمایه از بازار سرمایه شود. زمانی که نرخ بهره بانکی کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاران ممکن است تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در بازار سهام داشته باشند تا سود بیشتری به دست آورند. این موضوع می‌تواند باعث افزایش قیمت سهام شود. به عبارت دیگر، کاهش نرخ بهره بانکی ممکن است سرمایه‌گذاران را از سپرده‌ها و سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سمت بازار سهام جلب کند.
همچنین تغییر نرخ بهره بانکی می‌تواند تأثیری بر هزینه وام‌ها و پروژه‌های سرمایه‌ای داشته باشد. در صورت کاهش نرخ بهره بانکی، هزینه وام‌ها کاهش می‌یابد و این می‌تواند سبب افزایش تقاضا برای وام‌ها و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سرمایه‌ای شود.
زمانی که نرخ بهره بانکی یک کشور کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاران خارجی ممکن است تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه آن کشور داشته باشند، زیرا قابلیت سرمایه‌گذاری با هزینه کمتر را دارند.
نرخ بهره بانکی می‌تواند روی رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد. تغییرات در نرخ بهره بانکی ممکن است تأثیری بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داشته باشد و البته اندازه‌گیری این تأثیرات به صورت کمی و دقیق یک چالش است که بسیاری از عوامل متغیر در آن دخیل اند.
به طور کلی تغییرات نرخ بهره بانکی می‌تواند بر ارزش دارایی‌های سرمایه‌گذاری تأثیر بگذارد. زمانی که نرخ بهره بانکی کاهش می‌یابد، ارزش دارایی‌های بازار سرمایه مانند سهام و اوراق بهادار احتمالاً افزایش می‌یابد.
