رفع تعهد ارزی الزامی است که برای واردکنندگان در نظر گرفته شده تا در یک بازه زمانی مشخص، در ازای ارزی که از دولت دریافت می‌کنند، واردات کالاهای مورد نیاز کشور را انجام دهند. به دلیل تحریم‌ها شاهد هستیم که بعضاً بازه زمانی رفع تعهد ارزی بسیار بیشتر از حدی که باید در نظر گرفته شده است.
در مواردی مشاهده شده که افرادی از این بازه سوء استفاده می‌کنند و از ارزی که باید برای واردات کالا استفاده می‌کردند، برای بهره بردن از نوسانات نرخ ارز کمک می‌گیرند. به این ترتیب هم کالایی که وارد می‌کنند را با نرخ‌ها بالاتری به فروش می‌رسانند و هم توانسته‌اند از کاهش ارزش ریال در برابر دلار منفعت کسب کنند.
پیشنهاد کاهش بازه رفع تعهد ارزی به یک ماه
به همین دلیل از سال 1401 بحث‌های متعددی در خصوص کاهش بازه رفع تعهد ارزی برای واردات گروه‌هایی از کالا مطرح شد. یکی از این گروه‌های کالایی تلفن همراه است. زمان رفع تعهد ارزی برای واردکنندگان این حوزه، 9 ماه بوده است. به عبارت دیگر، یک واردکننده تلفن همراه از زمان دریافت ارز، 9 ماه فرصت داشت تا کالای خود را وارد کشور کند.
در سال 1402 تلاش زیادی شد تا این بازه زمانی اصلاح شود چرا که عموماً وارد کنندگان تلفن همراه به زمان بسیار کوتاه‌تری برای واردات و سپس فروش کالای خود نیاز دارند. پیشنهادی که وجود داشت این بود که بازه رفع تعهد 9 ماهه، به یک ماه کاهش پیدا کند.
اگر این اتفاق رخ می‌داد تا حد بسیار زیادی جلوی سوء استفاده‌های احتمالی از نوسانات نرخ ارز گرفته می‌شد و کالا نیز به موقع به بازار تزریق می‌شد.
رونمایی از رویه جدید تخصیص ارز برای جلوگیری از سوء استفاده‌های ارزی
با وجود اینکه تا کنون اصلاح بازه رفع تعهد ارزی برای واردکنندگان تلفن همراه اصلاح نشده، به نظر می‌رسد که مسئولان حوزه ارزی رویه جدیدی را پیش‌بینی کردند تا احتمال سوء استفاده را بدون کاهش بازه رفع تعهد به حداقل برسانند.
در رویه جدید، زمانی به یک واردکننده تخصیص واردات جدید داده می‌شود که رفع تعهد قبلی انجام شده باشد. در حقیقت تا زمانی که کالا ترخیص نشده باشد و رفع تعهد محقق نشده باشد، امکان تخصیص جدید برای واردات وجود نخواهد داشت.
این رویه می‌تواند برای کاهش زمان رفع تعهد ارزی واردکنندگان موثر باشد و سبب شود تا کالاها در بازه زمانی کوتاه‌تری به بازار تزریق شوند.
