با استعفای شهردار اسلامشهر مخالفت شد

خبرگزاری ایسنا شنبه 18 فروردین 1403 - 20:41
فرماندار اسلامشهر از استعفای شهردار این شهر و رد آن توسط اعضای شورای شهر خبر داد.

حسین حبیبی با اشاره به مخالفت امروز اعضای شورای اسلامی اسلامشهر با استعفای شهردار این شهر گفت: تداوم ثبات در مدیریت شهری اسلامشهر ضمن پیش‌گیری از درگیر شدن شهرداری به حواشی که در سایر شهرها شاهد آن هستیم، به ادامه انجام مطلوب پروژه های زیر ساختی چون مترو و کمربندی شمالی کمک خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: با توجه به مخالفت اعضای شورا با استعفای شهردار، آقای حمیدی نیز باید مطالبات قانونی که از سوی اعضای شورا متوجه ایشان است به صورت ویژه در دستور کار قرار دهد.

حبیبی تشریح کرد: با همدلی و همراهی که در شورای اسلامی و شهرداری اسلامشهر وجود دارد شاهد روند رو به رشد این شهر هستیم که پایان عملیات حفاری مترو، رشد قابل توجه ساخت ایستگاه متروی نماز، بهره‌برداری از چندین فاز کمربندی شمالی، اصلاح هندسی میادین و نقاط پر تردد شهری، ساخت فضاهای اداری و خدماتی جدید، اجرای طرح‌های مهم و اثر بخش فرهنگی و... از جمله توفیقات مدیریت شهری اسلامشهر محسوب می‌شود که شایسته تقدیر است.

با استعفای شهردار اسلامشهر مخالفت شد

به گزارش ایسنا، داود حورزاده، رئیس شورای اسلامی شهر اسلامشهر نیز با اشاره به رد استعفای شهردار این شهر با رای قاطع اعضای شورا اظهار کرد: در نخستین نشست رسمی شورای شهر در سال ۱۴۰۳ بر اساس نامه مورخ ۲۶ اسفندماه ۱۴۰۲ طرح موضوع استعفای شهردار قرائت و به دلیل شرایط حاکم در جامعه و ضرورت خدمت به شهروندان، با مخالفت هر ۹ عضو شورا مواجه و از دستور کار خارج شد.

حورزاده افزود: با توجه به بودجه مصوب و برنامه ریزی های انجام شده برای سال جدید و همچنین تکمیل پروژه‌های عمرانی بزرگ نظیر مترو و کمربندی شمالی، محسن حمیدی کماکان به عنوان شهردار اسلامشهر شناخته شده و به انجام وظایف خود در خدمت به شهروندان می‌پردازد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.