به گزارش تابناک اقتصادی؛ یکی از انتقادات و گلایه‌هایی که سهامداران بانک‌ها از ابتدای سال به بانک مرکزی داشتند، عدم تعیین تکلیف نرخ تسعیر ارز شبکه بانکی کشور در سال ۱۴۰۲ بود؛ چراکه همواره در سال‌های اخیر پیش از آغاز سال جدید، نرخ تسعیر ارز اعلام می‌شد.
به گونه‌ای که در سال ۱۳۹۹ بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۳۹۹ را برابر با نرخ تسعیر مقرر برای گزارشگری مالی میان دوره‌ای منتهی به شهریور سال ۱۳۹۹، معادل ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان برای هر یورو (۱۱ هزار تومان برای هر دلار آمریکا) تعیین کرد.
در سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی منتهی به پایان سال مالی ۱۴۰۰ معادل ۲۲۰۰۰ تومان برای هر یورو و ۲۰۰۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا تعیین کرد.
در نهایت برای سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای هر یورو معادل ۲۶۵۰۰ تومان و برای هر دلار آمریکا معادل ۲۵۰۰۰ تومان تعیین کرد.
اما این اتفاق برای سال ۱۴۰۲ با گذشت پیش از دو هفته از سال جدید، امروز از سوی بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت و این بانک در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در خصوص نرخ تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شبکه بانکی کشور برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۲، مقرر شد تا اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی برای گزارشگری مالی پایان سال مالی ۱۴۰۲ بر اساس نرخ خرید حواله ETS مرکز مبادله ارز و طلای ایران در تاریخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ و با رعایت استاندارد‌های حسابداری، تسعیر شود.
اما بررسی‌ها از سامانه ETS نشان می‌دهد در تاریخ ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۲، نرخ خرید حواله دلار ۴۰۱۸۷ تومان و نرخ خرید حواله یورو نیز ۴۳۷۷۳ تومان بوده است که در مقایسه با سال گذشته و سال‌های قبل، افزایش قابل توجهی داشته است.
این در شرایطی است در مصوبه اخیر هیئت عامل بانک مرکزی در خصوص نرخ تسعیر تاکید شده است: سود (زیان) ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در پایان سال مالی به حساب سود و زیان دوره منتقل و چنانچه مانده سرفصل «حساب سود و زیان انباشته» بانک و موسسه اعتباری غیربانکی قبل از تخصیص اندوخته‌ها نشان دهنده سود باشد، سود ناشی از تسعیر (پس از حذف آثار مالیاتی احتمالی) به عنوان سود قابل تقسیم محسوب نمی‌شود و باید صرف افزایش سرمایه آن بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شود. ضمناً چنانچه مانده سرفصل مزبور نشان دهنده زیان باشد، سود ناشی از تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی، صرفاً کاهنده زیان انباشته خواهد بود.
