به‌این‌ترتیب قبض برق صنایع فولاد و پالایشگاهی که از اردیبهشت تا دی به‌صورت علی‌الحساب صادر شده بود، با صدور دستورالعمل جدید با نرخ‌های اصلاح‌شده باید محاسبه شود. پیش از این، بهای برق این صنایع ۶۰۰ تومان به‌ازای هر کیلووات ساعت مصرف برق بود. اکنون براساس مصوبه وزارت نیرو، بهای برق مشترکان صنایع فولاد و پالایشگاهی با قدرت قراردادی ۲ مگاوات و بیشتر در کل این دوره باید براساس تعرفه هزار و۲۰۰ تومان به‌ازای هر کیلووات ساعت پرداخت شود. گفتنی است، بخش بزرگی از صنایع مادر کشور با تکیه بر انرژی ارزان توسعه یافته‌اند، اما اعطای یارانه انرژی برای مدت زمان طولانی نه‌تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه زمینه بی‌توجهی به بهره‌وری مصرف انرژی را در صنایع فراهم می‌کند، در نتیجه کاهش و حتی حذف این‌دست مشوق‌ها ضروری به‌نظر می‌رسد. بااین‌وجود، نکته موردانتقاد در این دستورالعمل جدید، اعلام نرخ انرژی با تاخیر نزدیک به یک‌ساله است. در واقع صنایع عملا امکانی برای برنامه‌ریزی ندارند. در چنین شرایطی، نه‌تنها هدف بهره‌وری حداکثری مصرف انرژی محقق نمی‌شود، بلکه صنایع تنها درگیر چالش‌های مرتبط با برآورد سود و زیان خود خواهند بود.
اصلاح نرخ حامل‌های انرژی، سیاست‌گذاری و تخصیص بهینه منابع آزادشده از این محل، یکی از ضروریات توسعه اقتصادی کشور است. بیش از ۲۴ درصد مصرف انرژی کشور به حوزه صنعت و معدن اختصاص دارد که رقم قابل‌توجهی است و بهینه‌سازی مصرف انرژی را در این حوزه، حائزاهمیت می‌کند.
سبد هزینه‌های تولید برای صنایع مختلف به عواملی همچون نوع انرژی مصرفی، فرآیند تولید، فناوری مورداستفاده، میزان بهره‌وری و سایر عوامل بستگی دارد. بااین‌وجود باید اذعان کرد که بهره‌وری مصرف انرژی در اغلب صنایع کشور، پایین است. کاهش یارانه ارائه‌شده به صنایع از محل مصرف انرژی می‌تواند یکی از اقداماتی باشد که فعالان صنعتی و تولیدکنندگان به‌سمت بهره‌وری هرچه بیشتر مصرف، گام بردارند، اما این خواسته در شرایطی محقق می‌شود که روند نزولی مصرف انرژی طبق برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده، انجام گیرد.
در هفته‌های گذشته، قبض برق صنایع فولاد و پتروپالایشگاهی با قدرت قراردادی ۲ مگاوات و بیشتر برای بهمن سال ۱۴۰۲ براساس نرخ‌های قطعی صادر شد و تعرفه برق این صنایع به هزار و 200 تومان به‌ازای هر کیلووات ساعت رسید. بخشنامه تعرفه برق صنایع عطف بماسبق شده و صنایع فولادی موظف هستند بهای برق مصرفی‌شان را از اردیبهشت تاکنون براساس نرخ جدید پرداخت کنند. این اقدام به‌منزله کاهش یارانه صنایع بزرگ است، اما همزمان شاهد موجی از اعتراضات از سوی فعالان صنعتی و تولیدکنندگان بودیم. بخش بزرگی از این اعتراض به‌سبب عطف بماسبق شدن این دستورالعمل بود، چراکه تولیدکنندگان در عمل امکانی برای برنامه‌ریزی هزینه‌های تولید و فروش خود نداشته‌اند.
در ادامه باید خاطرنشان کرد صنایع انتظار دارند روند کاهشی تخصیص یارانه انرژی به بخش تولید، با افزایش سرمایه‌گذاری در حوزه بهبود زیرساخت‌های انرژی، همراه باشد. به‌بیان‌دیگر انتظار می‌رود درآمدهای حاصل از افزایش نرخ انرژی مصرفی صنایع به توسعه ظرفیت‌های انرژی و نوسازی آنها اختصاص یابد، این مهم می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای ظرفیت تولید انرژی را در کشور فراهم کند، در نتیجه از مشکلات محدودیت انرژی صنایع در ماه‌های پرمصرف کاسته خواهد شد.
مجید سعیدیان، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: فعالان صنعت فولاد براساس مجموعه‌ای از هزینه‌های تولید، برای فعالیت خود برنامه‌ریزی کرده‌اند. هزینه برق نیز، بخشی از هزینه‌های انرژی را در هزینه تمام‌شده تولید به خود اختصاص می‌دهد. صنعت فولاد در رده صنایع انرژی‌بر قرار دارد؛ البته میزان مصرف برق در حلقه‌های مختلف این زنجیره، تفاوت‌هایی دارد، اما در مجموع باید اقرار کرد که سهم هزینه برق در هزینه تمام‌شده تولید در اغلب حلقه‌های زنجیره تولید فولاد، قابل‌چشم‌پوشی نیست، در نتیجه 2برابر شدن نرخ این حامل انرژی و عطف بماسبق شدن آن، تاثیر بسزایی بر روند تولید و سودآوری واحدهای تولیدی خواهد داشت.
این فعال صنعت فولاد گفت: باتوجه به چالش‌های احتمالی تحت‌تاثیر اجرای این دستورالعمل، انجمن فولاد پیگیری برای اصلاح این دستورالعمل را آغاز کرده است. در واقع فعالان صنعت فولاد خواستار اصلاح تعمیم این بخشنامه به گذشته شده‌اند. بدون تردید صنعتگران نیز با سیاست دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز موافق هستند، اما انتظار دارند این بخشنامه طبق برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده، اجرا شود تا امکانی برای برنامه‌ریزی و همگامی فعالان صنعتی با آن وجود داشته باشد. حرکت براساس برنامه‌ای مدون به‌منزله برقراری امکانی برای ارتقای سطح بهره‌وری مصرف انرژی در صنایع خواهد بود.
این فعال صنعت فولاد افزود: بخشی از تغییر نرخ برق مصرفی صنایع فولاد و عطف بماسبق شدن آن برای یک دوره ۹ماهه، در نهایت بر نرخ تمام‌شده تولید، متمرکز خواهد شد، در نتیجه باید اقرار کرد از تولیدکننده تا مصرف‌کننده، همگی از سیاست‌های دولت و نبود برنامه‌ای مدون، رنج خواهند برد. سعیدیان خاطرنشان کرد: مجموع سیاست‌های دولت در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که اقدامات دولت در طول سالیان گذشته، عملا انگیزه صنعتگران را برای تداوم فعالیت، از میان برده است. در همین حال هرساله چندین مصوبه غیرکارشناسی از سوی دولتمردان منتشر می‌شود و عملکرد فعالان بخش تولید را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد. نبود تیم کارشناسی و اقتصادی در بدنه دولت و همچنین نبود فضایی برای مشورت با فعالان بخش تولید، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که فعالان صنعتی و اقتصادی را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد.
سعیدیان تاکید کرد: فعالان صنعت فولاد مشکلی با افزایش بهای انرژی ندارند، اما انتظار می‌رود روند رشد نرخ حامل‌های انرژی در یک برنامه منطقی، مدون و ازپیش‌تعیین‌شده، افزایش یابد تا این فعالان صنعتی بتوانند برای سازگاری با شرایط برنامه‌ریزی کنند.
رضا شهرستانی، فعال صنعت فولاد در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: در طول دهه‌های اخیر، زنجیره فولاد کشور با ارائه مشوق‌های متفاوت، توسعه یافته است. در حال حاضر ظرفیت تولید فولاد کشور بالغ بر ۴۰ میلیون تن برآورد می‌شود و طرح‌های متعددی نیز در دست احداث قرار دارند. برای توسعه صنعت فولاد، سرمایه قابل‌توجهی از سوی دولت و بخش خصوصی جذب این زنجیره شده است.
شهرستانی افزود: بااین‌وجود در طول سالیان گذشته، چالش‌های متعددی در روند فعالیت تولیدکنندگان زنجیره فولاد ایجاد شده که عملا عملکرد آنها را تحت‌تاثیر منفی قرار داده است، این مشکلات به‌ویژه برای فعالان بخش خصوصی پررنگ‌تر هستند و از بهره‌وری تولید در این حوزه می‌کاهد. تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و نبود برنامه‌ای مدون و ازپیش‌تعیین‌شده، یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی است که فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر منفی قرار می‌دهد.
این فعال صنعت فولاد گفت: محدودیت در تامین انرژی صنایع از جمله برق فولادسازان دیگر چالشی است که تولید در این بخش را در ماه‌های گرم سال، با محدودیت روبه‌رو می‌کند. در دهه اخیر مشکلات اقتصادی در زمینه سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاهی موجب عدم‌تناسب میان رشد تولید برق نسبت به افزایش فزاینده مصرف آن و ایجاد چالش‌های فراوان برای صنایع شده است. در واقع سیاست‌گذاران به توسعه همگام صنایع و صنعت برق، بی‌توجه بوده‌اند.
این فعال حوزه تولید فولاد افزود: بدون تردید انرژی یکی از مزیت‌های اصلی است که زمینه توسعه عملکردی صنایع را در کشور ما فراهم کرده و زنجیره فولاد نیز با تکیه بر منابع انرژی و همچنین منابع معدنی توسعه یافته است. تداوم عرضه یارانه انرژی به صنایع برای مدت‌زمان طولانی، منطقی نیست، اما انتظار می‌رود رشد بهای انرژی از پیش مشخص باشد تا صنایع بتوانند برای آن برنامه‌ریزی کنند. در همین حال، انتظار می‌رود درآمد حاصل از افزایش نرخ انرژی صنایع به رفع کمبودهای این بخش اختصاص یابد.
شهرستانی گفت: چنانچه یکی از اهداف اصلی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و واقعی‌سازی قیمت‌ها، کاهش مصرف است، بنابراین باید مسیر صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهره‌وری حداکثری در جریان تولید نیز، هموار شود، اما در شرایط کنونی، عموم تصمیمات دولت با هدف درآمدزایی برای دولت اتخاذ می‌شود. در نتیجه نمی‌توان به اثرگذاری مثبت این دست تغییرات امید داشت.
این فعال زنجیره فولاد افزود: از مجموع موارد یادشده، می‌توان این‌طور برداشت کرد که نبود ثبات در سیاست‌های حاکم بر فرآیند تولید، چالش بزرگی است که بر عملکرد صنعت فولاد تاثیر منفی دارد. در واقع، فعالان صنعتی نمی‌توانند برای آینده فعالیت خود برنامه‌ریزی کنند. این چالش در شرایطی گریبان فعالان صنعت فولاد را می‌گیرد که این صنعت در رده صنایع صادرات‌محور قرار دارد. به‌بیان‌دیگر، صادرات و حضور در بازار جهانی، تنها راه تداوم تولید در این صنعت است و نباید فراموش کرد که قوانین فروش جهانی ثابت هستند و به ثبات نیاز دارند. حال در شرایطی که هرازچندگاهی مقررات حاکم بر تولید و صادرات فولاد، تغییر می‌کند، عملا حضور موفق در بازار جهانی، بی‌معنی می‌شود.
وی گفت: در افق ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف‌گذاری شده و تولید این حجم از فولاد نیازمند بازار فروش برای آن است. بازار داخلی حتی در بهترین شرایط که رکودی بر صنعت ساخت‌وساز، فعالیت‌های عمرانی و همچنین سایر صنایع مصرف‌کننده فولاد، حاکم نباشد، چنین مصرف گسترده‌ای ندارد، بنابراین صادرات بهترین و ماندگارترین روش برای تداوم تولید در این زنجیره خواهد بود. باتوجه به شرایط حاکم بر تولید و فروش در زنجیره فولاد کشور، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود دقت‌نظر بیشتری در سیاست‌های حاکم بر زنجیره فولاد کشور داشته باشند.
باتوجه به سهم مصرف انواع حامل‌های انرژی در صنایع معدنی کشور، این صنایع از اثرگذاری بالایی بر میزان تقاضا انرژی برخوردار هستند. در همین حال، اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی نرخ انرژی نیز در این صنایع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به بیان دیگر، افزایش بهای انرژی، زمینه رشد هزینه تمام‌شده تولید را در بسیاری از صنایع معدنی فراهم می‌کند. بااین‌وجود همان‌طور که بارها تاکید شده است، اختصاص یارانه انرژی برای مدت‌زمان طولانی به صنایع، منطقی و حتی کارآمد نیست، در نتیجه هدفمندسازی تخصیص یارانه به صنایع، سیاستی صحیح و غیرقابل‌جایگزین است. بااین‌وجود فعالان صنایع‌معدنی انتظار دارند روند آزادسازی نرخ انرژی با مشورت فعالان بخش تولید و در برنامه‌ای مدون و از پیش تعیین‌شده، انجام گیرد. این اقدام زمینه‌ساز بهبود شرایط تولید خواهد بود، اما مصوباتی همچون تعیین بهای انرژی مصرفی صنایع در ماه‌های پایانی سال و تعمیم آن به ماه‌های گذشته، این سوءبرداشت را ایجاد می‌کند که دولت به‌دنبال تامین کسری بودجه خود یا درآمدزایی است. در واقع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در صنایع معدنی، خلاف انتظار به توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور اختصاص نخواهد یافت که جای بسی تاسف دارد.
