به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید تیمور حسینی با بیان اینکه کلیدی‌ترین، محوری‌ترین و اصلی‌ترین مأموریت پلیس راهنمایی و رانندگی، ایجاد نظم و انضباط ترافیکی به منظور پیشگیری از تخلفات و به دنبال آن پیشگیری از وقوع تصادفات است، گفت: هر اقدامی که در پلیس راهور انجام می‌دهیم از شماره‌گذاری، صدور گواهینامه و اجراییات گرفته تا آموزش، پلیس‌ترافیک شهری، پلیس راه، عملیات و … همه و همه با هدف انتظام بخشی ترافیک و به منظور کاهش تصادفات است. به همین دلیل نیز از همان روز نخست فعالیتم در مجموعه پلیس راهور تاکید کردم که هر اقدامی، باید دو پیوست داشته باشد، یکی پیوست اجتماعی و دیگر پیوست کاهش تصادفات.
وی با بیان اینکه سه عامل راه، وسیله نقلیه و عامل انسانی در وقوع تصادفات مؤثر است، گفت: برآوردها حاکی از آن است که عامل انسانی به تنهایی، سهم پررنگ و بیش از ۷۵ درصدی در وقوع تصادفات دارد، بنابراین برای تغییر در رفتار عامل انسانی دو سیاست کاملاً روشن را در اختیار داریم، اول؛ استفاده از ابزار قانونی به عنوان روش سلبی و دوم؛ استفاده از ابزارهای نرم و اصطلاحاً فرهنگی و آموزشی در قالب اقدامات ایجابی.
جریمه‌های رانندگی و بازدارندگی لازم
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا با بیان اینکه در بُعد اقدامات سلبی، اجرای برنامه‌هایی را در دستورکار داریم، گفت: مجازات‌ها یا همان جرایم رانندگی باید بازدارندگی داشته باشد و ما بر این موضوع تاکید داریم. در سال ۱۳۸۹، قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مجلس وقت شورای اسلامی، تصویب و ابلاغ شد و از ابتدای سال ۹۰ هم به اجرا گذاشته شد، در این قانون پیش بینی شده بود که جرایم در هر سال بر اساس تورم و نرخ جریمه‌ای که می‌تواند اعمال بشود، به روز شود تا بازدارندگی لازم را داشته باشد. اما خوب است بدانید که آخرین آمار به‌روزرسانی شده در این حوزه، برای سال ۱۳۹۶ است و بعد از آن به دلایل مختلف ما شاهد این به روز رسانی و افزایش نرخ جریمه‌ها با توجه به شاخصی که وجود دارد، نبودیم؛ در کشورهای جهان، موضوع جریمه‌های رانندگی به عنوان یک ابزار بازدارنده مدنظر گرفته شده و در حال اجرا است.
حسینی ادامه داد: در حال حاضر مستندات و بررسی‌ها نشان می‌دهد که جریمه‌های رانندگی بازدارندگی لازم را ندارد، از سال ۸۶ به واسطه ابزارهای مختلفی که به کار گرفتیم و از جمله بحث افزایش نرخ جریمه‌ها، توانستیم در یک بازه بیش از ۱۰ ساله تقریباً یک روند کاهشی در مورد تصادفات و جان باختگان ناشی از سوانح رانندگی را ایجاد کنیم، اما متأسفانه به دلایل مختلف و از جمله بی توجهی به میزان تأثیر مجازات‌هایی که قانونگذار در مورد تخلفات رانندگی پیش بینی کرده است، ما از سال ۹۶ به بعد، مجدد سیر صعودی سوانح رانندگی را شاهد بودیم و در سال ۱۴۰۲ شاهد از دست دادن تقریباً ۲۰ هزار نفر از هموطنان‌مان در تصادفات بودیم. ما نمی‌توانیم نسبت به این ابزار کارآمدی که در همه کشورهای دنیا به درستی بهره برداری می‌شود و یک ابزار و اهرم اثربخش برای جلوگیری و پیشگیری از رفتارهای پرخطر است، بی تفاوت باشیم.
وی با تاکید بر اینکه باید بر تخلفاتی که زمینه ساز تصادفات هستند، متمرکز شویم، گفت: به طور مطلق هیچ تصادفی نداریم که خود به خود ایجاد شده باشد و در واقع یک تخلفی بستر و زمینه ساز آن نباشد، پس عملاً ما با کنترل تخلفات می‌توانیم تصادفات را کنترل کنیم و به طبع کاهش بدهیم، تاکید و تمرکزمان در این مساله بر اصلاح رفتار به عنوان مؤلفه پررنگ و تأثیرگذاری است که نامش عامل انسانی است، ولی مطمئن باشید از تکالیف سایر سازمان‌هایی که در مورد دو مؤلفه دیگر، هم وسیله نقلیه و هم راه به عنوان دو عامل مهم دیگر، نقش و سهم دارند، غافل نمی‌شویم.
ضرورت ارتقای استانداردهای ایمنی خودرو
حسینی ادامه داد: ما نباید از سهم و تکلیف دستگاه‌هایی که متولی مؤلفه‌های دیگر هستند، همچون دستگاه‌هایی که متولی موضوع ایمنی خودرو هستند، سازمان ملی استاندارد، وزارت صمت و سایر دستگاه‌هایی که نظارت و کنترل بر یک بخش برعهده دارند و از جمله خود خودروسازها، غافل شویم؛ باید تلاش کنیم که در یک بازه زمانی مشخص استانداردهای ایمنی خودرو را در یک حد قابل قبولی ارتقا دهند، اولین مطالبه پلیس از خودروسازان، از دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی، این است که نسبت به ارتقای ایمنی بدنه و استحکام ستون و بدنه اقدام کنند.
رئیس پلیس راهور فراجا اضافه کرد: موضوع بعدی، ایمنی راه‌ها است؛ در همه دنیا، کارشناسان امر، بر این نکته متفق‌القول و در واقع هم نظر هستند، که عامل انسانی، امکان خطا برای آن وجود دارد، راه‌ها باید با آن کیفیت و استانداردهای ایمنی که دارد باید قادر به جبران خطای انسانی باشد.
نقاط حادثه خیز شناسایی و رفع خطر شود
وی ادامه داد: در سال گذشته، ۸۷۷ نقطه به عنوان نقاط پر تصادف دارای اولویت، شناسایی شد و بیش از ۴۰۰ نقطه از این ۸۷۷ نقطه شناسایی و مشکلات آنها برطرف شده است و پیش بینی می‌شود تا نیمه اول امسال هم الباقی این نقاط شناسایی شده و مشکلات آنها رفع می‌شود. البته که توأمان در مورد وضعیت ایمنی ترددها و حمل و نقل جاده‌ای و شهری لازم است که هر دو مؤلفه را در کنار هم قرار دهیم و نسبت به اصلاح و بهبود آنها نیز اقدام کنیم، موضوع مؤلفه انسانی نیز با دو ابزار تشویق و تنبیه باید جلو برود، این موضوع را دنبال می‌کنیم، طرحی تحت عنوان "رتبه بندی رانندگان" که محور اصلی این موضوع رتبه بندی شناخت و شناسایی نفرات قانونمند است در دستورکار داریم.
گواهینامه‌های رانندگی رتبه‌بندی می‌شود
حسینی از اجرای طرح رتبه‌بندی گواهینامه‌های رانندگان به عنوان گامی در راستای اجرای اعمال سیاست‌های تشویقی به منظور ترویج فرهنگ قانونمندی در آینده‌ای نزدیک خبر داد و گفت: مطابق این طرح، گواهینامه‌های رانندگی دارای سه رتبه ۱ ،۲ و ۳ می‌شوند؛ هرکسی که بتواند بر اساس شاخص‌ها و استانداردهای تعیین شده ازسوی پلیس راهور شامل عدم تخلف، عدم تصادف، الزام به رعایت فرهنگ ترافیک، رفتار صحیح در رانندگی و … در یک بازه زمانی مشخص رفتار کند، می‌تواند این انتظار را داشته باشد که رتبه گواهینامه اش افزایش یابد و برای این رتبه‌ها، امتیازهای ویژه اعم از دریافت تخفیف‌های شگفت‌انگیز و بالا در بیمه نامه‌ها، بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه و… در نظر گرفته می‌شود؛ به هر حال پس از تکمیل چرخه برنامه‌ریزی تا اجرای این طرح، به کاربران ترافیک و مخاطبان اعلام خواهیم کرد که این رتبه بندی گواهینامه‌ها دقیقاً چگونه اجرایی می‌شود و رانندگان قانونمند چه امتیازهایی دریافت می‌کنند.
حسینی درباره اعمال جرایم با استفاده از ابزارهای هوشمند گفت: تقریباً از حدود سه یا چهار سال اخیر، سال به سال، درصد عملکرد سامانه‌های هوشمند ما افزایش پیدا کرده است، یعنی کنترل‌های دستی و چهره به چهره بین پلیس و فرد متخلف تبدیل شده است به کنترل‌های سیستمی. هدف گذاری روی این است که بالغ بر ۷۰ درصد از کنترل‌ها باید با ابزارهای هوشمند و بدون نیاز به مواجهه چهره به چهره پلیس با فرد متخلف انجام شود.
مؤسسات خدمات هوشمند ترافیکی راه‌اندازی می‌شود
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا ادامه داد: در گام‌های پیش رو، یکی از ایده‌هایی را که باید به فعلیت برسانیم برون سپاری بخشی از تصدی‌گری‌های پلیس راهور است و به زودی مراکزی با عنوان مؤسسات خدمات هوشمند ترافیکی راه‌اندازی و فعال می‌شود که بناست بخشی از تصدی‌گری‌های راهور واگذار و برون سپاری شود. در واقع بخشی از وظایف این مؤسسات این است که بر مبنای حوزه جغرافیایی محدوده مشخص و تعیین شده، البته تجهیزات هوشمند و متصل به سرورهای مرکز، برای تخلفات رصد شده در حوزه شأن، اعمال قانون هوشمند و نه به شکل دستی و چهره به چهره انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: با طراحی اپلیکیشن مرتبط با فعالیت‌های این مؤسسات و پس از تجهیز به الزامات اعم از تبلت‌ها، دست‌افزارها و … کارشناسان تأیید شده و فعال در این مؤسسات، کد فعالیت دریافت می‌کنند و می‌توانند خدمات هوشمند ترافیکی ارائه دهند، در واقع با فعالیت این مؤسسات، پلیس راهور فراجا نقش کارکردی‌تری به عنوان ناظر عالی می‌گیرد و نیروهای این پلیس به جای اینکه صرفاً در یک نقطه مستقر باشند، بر ترددها متمرکز و در تخلفات ضمن حرکت، اعمال قانون بیشتری خواهند داشت.
حسینی تصریح کرد: از طرفی، امروزه، در مراکز تعویض پلاک شهرهای بزرگ گاهاً تجمع جمعیتی داریم که موجب انتقاد و گلایه مردم است؛ در صددیم از توان این مؤسسات بهره برده و تعداد مراکز تعویض پلاک را در کلانشهرها از جمله تهران بالا ببریم و چه بسا با استفاده از پتانسیل این مؤسسات در بحث تعویض پلاک از در منزل نیز استفاده کنیم. ضمن اینکه اصلاحاتی در فرآیند تعویض پلاک در دستورکار است که بیش از ۹۰ درصد فرآیند مربوط به تعویض پلاک کاملاً اینترنتی شود و بخشی از فرایند فک و نصب را نیز حذف کنیم تا در آینده شاهد انجام فرایند تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو در کوتاه‌ترین بازه زمانی باشیم. ارتقا کیفی و بهره‌وری سامانه‌های موجود اعم از شهری و جاده‌ای و توسعه کمی این سامانه‌ها را نیز در دستورکار داریم.
وی گفت: قطعاً در آینده‌ای نزدیک شاهد اجرای برنامه‌های تحولی به منظور توسعه انضباط ترافیکی و تسهیل تردد مردم، کاهش تصادفات و جان باختگان جاده‌ای و سوانح رانندگی خواهیم بود.
