ضرورت توجه به امنیت اقتصادی در مشارکت مردم در تولید

خبرگزاری مهر یکشنبه 19 فروردین 1403 - 16:19
دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تأکید کرد: بر اساس شعار سال، ورود توان و سرمایه مردم به عرصه تولید نیاز به زیرساخت دارد و باید امنیت اقتصادی برای مشارکت مردم در نظر گرفته شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، احمد مهدوی‌ابهری امروز (یکشنبه، ۱۹ فروردین‌ماه) در نشست مدیران ارشد صنعت پتروشیمی به‌منظور تحقق جهش تولید با مشارکت مردم که از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد، اظهار کرد: برای افزایش تولید در کشور باید تصمیم‌های انقلابی و با جرأت گرفته شود زیرا فرصت کم است.

وی با اشاره به اهمیت تولید افزود: راهی جز تولید برای رشد اقتصادی قابل قبول نداریم، این تولید است که اشتغال و توسعه در دیگر صنایع و مسائل را به‌دنبال خود می‌کشد.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ادامه داد: بر اساس شعار سال، ورود توان و سرمایه مردم به عرصه تولید نیاز به زیرساخت دارد و باید امنیت اقتصادی برای مشارکت مردم در نظر گرفته شود.

مهدوی‌ابهری با بیان اینکه تولید باید سودآور باشد، گفت: دولتمردان باید با درک این موضوع برای افزایش تولید به تعهدهای خود عمل کنند.

وی پیشنهاد داد شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسته توسعه‌ای صنعت پتروشیمی را که مورد توافق شرکت ملی صنایع پتروشیمی به‌عنوان حاکمیت این صنعت و بخش خصوصی است آماده کند که شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد.

نشست مدیران ارشد صنعت پتروشیمی امروز (یکشنبه، ۱۹ فروردین‌ماه) به‌منظور تحقق شعار سال؛ «جهش تولید با مشارکت مردم» با حضور مرتضی شاهمیرزایی، معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی، مجید چگنی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، مدیران عامل هلدینگ‌های پتروشیمی، مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی و مدیران ارشد این صنعت از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد، در این نشست برنامه‌ها و دغدغه شرکت‌ها برای تحقق شعار سال مطرح و بررسی شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.